اتیوپی پس از سوگند دوباره ابی احمد؛ اکثریت پارلمانی زیر فشار بحران‌های امنیتی | تحلیل ۳۶۰

چه اتفاقی افتاد؟

مجلس نمایندگان خلق اتیوپی در نخستین نشست دوره هفتم، ابی احمد را دوباره به نخست‌وزیری برگزید و او همان روز سوگند یاد کرد. رسانه دولتی فانا این تصمیم را انتصاب رسمی برای یک دوره پنج‌ساله تازه اعلام کرد. این مرحله، پیامد حقوقی اکثریت حزب سعادت در انتخابات اول ژوئن است؛ نه یک انتخابات جداگانه برای نخست‌وزیر.

بر اساس نتایج نهایی اعلام‌شده از سوی هیئت ملی انتخابات اتیوپی، حزب حاکم ۴۳۸ کرسی از ۵۰۱ کرسی را به دست آورد. این عدد از نظر پارلمانی امکان تشکیل دولت باثبات را فراهم می‌کند، اما درباره کیفیت رقابت سیاسی یا میزان رضایت عمومی به‌تنهایی داوری نمی‌کند.

روایت دولت و اعتراض مخالفان

دولت این نتیجه را پشتوانه ادامه برنامه‌های توسعه و حفظ منافع ملی می‌داند. در مقابل، احزاب مخالف و ناظران پیش‌تر از بازداشت و فشار بر منتقدان، ناامنی در امهرا و ارومیا و محدودیت دامنه نظارت انتخاباتی انتقاد کرده بودند. انتخابات در شماری از حوزه‌ها به‌دلیل درگیری برگزار نشد و تیگرای پس از سال‌ها همچنان نمایندگی کامل فدرال ندارد.

بنابراین «انتخاب دوباره و سوگند» داده تأییدشده است؛ ادعای دولت درباره مشروعیت گسترده و ادعاهای مخالفان درباره ناعادلانه بودن فضا ادعاهایی هستند که باید جداگانه سنجیده شوند.

چرا دوره دوم آسان نخواهد بود؟

اکثریت ۴۳۸ کرسی می‌تواند تصویب برنامه‌های دولت را تسهیل کند، اما موانع اصلی خارج از شمارش آراست: جنگ در بخش‌هایی از امهرا و ارومیا، بازگشت درگیری به تیگرای و بحران انسانی حاصل از آن. رونما در پرونده‌های جداگانه، گزارش حملات هوایی در تیگرای و قطع روابط دیپلماتیک اریتره و اتیوپی را بررسی کرده است.

در سیاست خارجی، دسترسی اتیوپی محصور در خشکی به دریای سرخ به محور اختلاف با همسایگان تبدیل شده است. پافشاری ابی احمد بر این هدف، اگر با سازوکار دیپلماتیک همراه نشود، می‌تواند رقابت منطقه‌ای را تشدید کند.

برای ایران چه اهمیتی دارد؟

اثر مستقیم این جابه‌جایی بر ایران محدود است، اما ثبات اتیوپی برای امنیت شاخ آفریقا و مسیرهای پیرامون دریای سرخ مهم است. گسترش درگیری میان اتیوپی و اریتره یا اختلال در کریدورهای منطقه‌ای می‌تواند ریسک تجارت و حمل‌ونقل در یکی از حساس‌ترین پهنه‌های دریایی نزدیک غرب آسیا را افزایش دهد. این یک برداشت تحلیلی مبتنی بر موقعیت ژئوپلیتیکی است، نه پیامد قطعی سوگند.

گام بعدی

ترکیب کابینه تازه، نحوه برخورد دولت با بحران تیگرای و امهرا و اولین ابتکار دیپلماتیک در برابر اریتره، سه شاخص اصلی برای سنجش این دوره‌اند. اکثریت پارلمانی ابی احمد روشن است؛ پرسش باز این است که آیا این قدرت عددی به مصالحه سیاسی و کاهش ناامنی تبدیل می‌شود یا نه.

قدرت پارلمانی چه مشکلی را حل می‌کند و چه مشکلی را نه؟

اکثریت بزرگ می‌تواند هزینه تصویب برنامه دولت را در مجلس کاهش دهد، اما لزوماً ظرفیت اجرای همان برنامه را در مناطق درگیر بالا نمی‌برد. تصمیم بودجه‌ای، دسترسی نهادهای اداری و اعتماد گروه‌های محلی سه مسئله متفاوت‌اند. اگر منطقه‌ای از مشارکت مؤثر کنار مانده باشد، تعداد کرسی‌های حزب حاکم به‌تنهایی پاسخ آن مسئله نمایندگی نیست.

در مقابل، نمی‌توان از وجود درگیری نتیجه گرفت همه ابزارهای دولت بی‌اثرند. انسجام پارلمانی ممکن است امکان تخصیص منابع یا اصلاحات اداری را فراهم کند. پرسش تعیین‌کننده این است که آیا این ابزارها در خدمت مصالحه و خدمات عمومی قرار می‌گیرند یا فقط تداوم رویارویی را آسان‌تر می‌کنند. گزارش رأی و سوگند برای انتخاب میان این دو تفسیر کافی نیست.

پیوند امنیت و اقتصاد در دوره تازه

ناامنی می‌تواند حمل کالا، سرمایه‌گذاری و دسترسی به خدمات را دشوار کند. در جهت مقابل، فشار اقتصادی نیز ممکن است هزینه نارضایتی را افزایش دهد. با این حال، اندازه و جهت این رابطه در هر منطقه باید جدا بررسی شود. نسبت‌دادن همه بحران‌ها به نتیجه انتخابات یا یک تصمیم نخست‌وزیر، تفاوت بازیگران و سابقه منازعه را پنهان می‌کند.

در روابط خارجی هم خواست دسترسی به دریا با روش تحقق آن یکسان نیست. مسیر مبتنی بر توافق تجاری و همکاری زیرساختی، پیامدی متفاوت از تهدید و فشار دارد. بنابراین اظهارنظر درباره هدف باید همراه با ابزار اعلام‌شده و واکنش همسایگان خوانده شود. صرف تکرار یک مطالبه، وقوع درگیری تازه را ثابت نمی‌کند.

آزمون فرضیه ثبات

فرضیه خوش‌بینانه زمانی تقویت می‌شود که کاهش درگیری، گسترش مشارکت و پیشرفت گفت‌وگوهای منطقه‌ای هم‌زمان دیده شوند. اگر فقط اکثریت مجلس ثابت بماند اما بحران‌های محلی گسترش یابد، تعبیر «ثبات سیاسی» باید محدود به نهاد مرکزی شود. این تفکیک اجازه می‌دهد موفقیت در یک سطح، جای ارزیابی کل کشور را نگیرد. اثر احتمالی بر ایران نیز باید از مسیر واقعی تجارت یا امنیت دریایی نشان داده شود؛ نزدیکی جغرافیایی به یک پهنه حساس، به‌تنهایی اندازه خسارت اقتصادی ایران را مشخص نمی‌کند.