اعدام در ایران؛ از قصاص و مواد مخدر تا امنیت ملی | تحلیل ۳۶۰

اعدام در ایران دقیقاً شامل چه پرونده‌هایی است؟

یک خطای تحلیلی رایج این است که همه اعدام‌ها به‌عنوان «اعدام سیاسی» توصیف شوند. داده‌های ۲۰۲۶ چنین نتیجه‌ای را تأیید نمی‌کند. از ۶۰۴ مورد تأییدشده تا پایان سپتامبر، ۳۰۶ مورد به قصاص در پرونده قتل، ۲۱۱ مورد به جرائم مواد مخدر، ۷۵ مورد به اتهام‌های امنیتی، ۱۱ مورد به اتهام تجاوز و یک مورد به اتهامی نامشخص مربوط بوده است. یعنی بخش عمده عدد کل همچنان از قصاص و مواد مخدر می‌آید.

اما همین ترکیب، اهمیت سیاسی بخش امنیتی را از بین نمی‌برد. در میان ۷۵ اعدام امنیتی ثبت‌شده در ۲۰۲۶، Iran Human Rights از ۲۹ معترض، ۱۳ زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های ممنوع، ۱۶ متهم به جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی، ۹ محکوم به سرقت مسلحانه، چهار متهم به ارتباط با داعش و چهار پرونده با جزئیات نامشخص نام می‌برد. افزون بر این، چهار معترض دیگر در پرونده‌های قصاص قتل قرار گرفته‌اند. بنابراین در تحلیل باید «سهم عددی» و «اهمیت سیاسی» را جدا سنجید.

سه لایه داده؛ رسمی، تأییدشده و گزارش‌شده

شفافیت آماری خود یکی از متغیرهای اصلی این پرونده است. در سپتامبر ۲۰۲۶ فقط ۱۰ مورد از ۷۰ اعدام ثبت‌شده توسط IHRNGO از منابع رسمی اعلام شده بود؛ در کل نه‌ماهه ۲۰۲۶ نیز تنها ۸۷ مورد، معادل ۱۴.۴ درصد، اعلام رسمی داشت. در گزارش ۲۰۲۵ IHR/ECPM نیز کمتر از ۷ درصد اعدام‌های ثبت‌شده به‌صورت رسمی اعلام شده بود.

این وضعیت دو پیامد دارد. نخست، هیچ عددی را نباید به‌عنوان شمار کامل اعدام‌ها معرفی کرد. دوم، شکاف میان اعلام رسمی و مستندسازی مستقل، امکان مقایسه دقیق ماهانه و تحلیل علّی را محدود می‌کند. به همین دلیل رونما در هاب دائمی اعدام‌ها در ایران لایه «گزارش‌شده» و «تأییدشده» را جدا نگه می‌دارد.

از ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۵؛ چه چیزی تغییر کرده و چه چیزی ثابت مانده است؟

۱۳۵۷ تا دهه ۱۳۶۰؛ تثبیت نظم انقلابی

در سال‌های نخست پس از انقلاب، اعدام با پاکسازی ساختار پیشین، درگیری با مخالفان سیاسی و جنگ داخلی و خارجی درآمیخت. نقطه اوج این دوره کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است؛ عفو بین‌الملل از ناپدیدسازی قهری و اعدام فراقضایی هزاران زندانی سیاسی در آن دوره گزارش کرده است. اهمیت این مقطع برای امروز فقط تاریخی نیست: تجربه دهه ۱۳۶۰ هنوز چارچوب مقایسه برای سنجش رفتار حکومت در دوره‌های احساس تهدید وجودی است.

دهه‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰؛ نهادینه‌شدن مجازات اعدام

پس از جنگ، وزن پرونده‌های مواد مخدر، قتل و قصاص در آمار اعدام افزایش یافت. در این مرحله، اعدام کمتر از دهه ۱۳۶۰ به شکل موج آشکار حذف سیاسی دیده می‌شد و بیشتر در ساختار عادی دستگاه کیفری تثبیت شد. اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در ۱۳۹۶ آستانه برخی مجازات‌های اعدام را بالا برد و مدتی باعث کاهش محسوس اعدام‌های مواد مخدر شد، اما روند سال‌های اخیر نشان می‌دهد آن کاهش پایدار نمانده است.

پس از ۱۴۰۱؛ بازگشت برجستگی امنیتی

پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، پرونده‌های محاربه، افساد فی‌الارض و دیگر اتهام‌های امنیتی دوباره در کانون توجه قرار گرفت. در سال ۲۰۲۵ نیز قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» تصویب شد. این قانون در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ در مجلس تصویب و در ۱ اکتبر به تأیید شورای نگهبان رسید و دامنه برخی رفتارهای قابل مجازات تحت عناوین امنیتی را گسترش داد.

در آوریل ۲۰۲۶، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، بر اجرای قاطع این قانون و برخورد بازدارنده با افرادی که با «دشمن» همکاری می‌کنند تأکید کرد و گفت قانون درباره مجازات‌هایی از جمله اعدام ابهام ندارد. این موضع نشان می‌دهد از نگاه رسمی، تشدید مجازات بخشی از پاسخ حقوقی به تهدیدات امنیت ملی است، نه صرفاً ابزار کنترل سیاسی.

معماری قدرت؛ چه کسانی در چرخه اعدام نقش دارند؟

قوه قضائیه و دادگاه‌های انقلاب

در پرونده‌های امنیتی، دادگاه‌های انقلاب نقش مرکزی دارند. مسیر پرونده معمولاً از تحقیقات امنیتی و دادسرا به دادگاه و سپس، در احکام اعدام، به دیوان عالی کشور می‌رسد. در روایت رسمی، تأیید دیوان عالی یکی از مهم‌ترین تضمین‌های قضایی است. منتقدان اما بر کیفیت دسترسی به وکیل، زمان دادرسی، اتکای احتمالی به اعترافات مورد مناقشه و استقلال دادگاه‌ها تمرکز می‌کنند.

نهادهای اطلاعاتی و امنیتی

در پرونده‌های جاسوسی، محاربه و همکاری با دولت متخاصم، نهادهای اطلاعاتی در تولید ادله و بازجویی نقش تعیین‌کننده دارند. بنابراین مرز میان «پرونده کیفری» و «پرونده امنیت ملی» از مرحله تحقیق شکل می‌گیرد، نه فقط هنگام صدور حکم.

مجلس، شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی

قانون جاسوسی ۲۰۲۵ نشان می‌دهد ساختار اعدام فقط قضایی نیست؛ قانون‌گذاری و تعریف وضعیت امنیتی نیز دامنه مجازات را شکل می‌دهد. هرچه مفاهیمی مانند «دولت متخاصم»، «آسیب به امنیت ملی» یا «همکاری» گسترده‌تر تعریف شوند، اختیار دستگاه قضایی برای ورود به حوزه‌های سیاسی، رسانه‌ای و امنیتی بیشتر می‌شود.

خانواده قربانی در قصاص

در پرونده قتل، دولت تنها تصمیم‌گیر نیست. ساختار قصاص به اولیای دم امکان می‌دهد میان قصاص، دریافت دیه یا بخشش انتخاب کنند. این تفاوت برای تحلیل کل آمار حیاتی است: بخشی بزرگ از اعدام‌های ایران از سازوکاری می‌آید که تصمیم نهایی در آن به خانواده مقتول نیز وابسته است.

اقتصاد قصاص؛ جایی که پول وارد سازوکار مرگ می‌شود

قصاص یک بعد اقتصادی نیز دارد. گزارش IHR/ECPM که به داده‌های میزان استناد می‌کند، مبلغ پایه دیه در اسفند ۱۴۰۴/مارس ۲۰۲۶ را برای مرد مسلمان ۲.۱ میلیارد تومان و برای زن مسلمان ۱.۰۵ میلیارد تومان ذکر می‌کند. با این حال خانواده مقتول می‌تواند برای گذشت رقم دیگری مطالبه کند و سقف قانونی مشخصی برای توافق خصوصی وجود ندارد.

از این داده نمی‌توان نتیجه گرفت که «فقر علت اعدام» است؛ اما می‌توان یک سازوکار قابل سنجش را دید: در پرونده‌هایی که گذشت مشروط به تأمین دیه است، توان مالی خانواده محکوم می‌تواند بر احتمال نجات از قصاص اثر بگذارد. در سال ۲۰۲۵، IHRNGO در کنار ۷۴۷ اعدام قصاص، دست‌کم ۵۶۶ مورد بخشش یا توافق به‌جای اجرای قصاص ثبت کرده است. این نسبت نشان می‌دهد مطالعه اعدام بدون مطالعه سازوکار بخشش و دیه ناقص است.

روایت رسمی جمهوری اسلامی چیست؟

موضع رسمی ایران طی سال‌ها بر چند محور ثابت استوار بوده است: مجازات اعدام در قوانین داخلی برای جرائم شدید پیش‌بینی شده؛ در قتل عمد، قصاص «حق اولیای دم» تلقی می‌شود؛ احکام سنگین مسیرهای تجدیدنظر و تأیید قضایی دارند؛ و در پرونده‌های امنیتی، حکومت تهدیدهایی مانند جاسوسی، همکاری با اسرائیل یا آمریکا و اقدامات مسلحانه را بخشی از امنیت ملی می‌داند.

این چارچوب توضیح می‌دهد چرا قوه قضائیه میان پرونده قتل، مواد مخدر، جاسوسی و اعتراض تفاوت حقوقی قائل می‌شود و چرا همه اعدام‌ها را در یک قالب سیاسی توصیف نمی‌کند. تحلیل ۳۶۰ باید این منطق رسمی را مستقل از پذیرش یا رد آن بازسازی کند.

حقوق بین‌الملل چه می‌گوید؟

ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره ۳۶، عبارت «جدی‌ترین جرائم» در ماده ۶ میثاق را به جرائمی با عنصر قتل عمد محدود می‌داند. از این منظر، اعدام برای جرائم مواد مخدر، برخی جرائم امنیتی فاقد قتل عمد، یا رفتارهایی مانند انتشار محتوا و همکاری غیرخشونت‌آمیز با طرف خارجی با استاندارد مورد نظر این کمیته سازگار نیست.

در سال ۲۰۲۶ نیز کارشناسان سازمان ملل درباره پرونده‌های اعدام مرتبط با اعتراضات، اتهام‌های شکنجه، محرومیت از وکیل مستقل و نقض تضمین‌های دادرسی ابراز نگرانی کرده‌اند. ایران این ارزیابی‌ها را بارها سیاسی یا ناسازگار با ساختار حقوق داخلی خود دانسته است. این اختلاف، یک نزاع صرفاً آماری نیست؛ اختلاف بر سر تعریف «جدی‌ترین جرم»، ماهیت قصاص، مشروعیت قوانین امنیتی و استاندارد دادرسی است.

آیا اعدام در ایران «ابزار قدرت» است؟ شواهد موافق و محدودیت استنتاج

شواهد موافق: افزایش پرونده‌های امنیتی پس از اعتراضات و جنگ، تصویب قانون جاسوسی ۲۰۲۵، تأکید مقامات قضایی بر بازدارندگی، اجرای علنی برخی احکام و تمرکز حقوق‌دانان و نهادهای حقوق بشری بر اثر ارعابی مجازات، همگی با فرضیه «کارکرد سیاسی و بازدارنده» سازگارند. Human Rights Watch و مرکز برومند در سپتامبر ۲۰۲۶ نیز الگوی اجرای احکام مرتبط با معترضان را به‌عنوان کارزار سرکوب سیاسی توصیف کردند.

اما محدودیت: از آنجا که بیش از ۸۵ درصد اعدام‌های تأییدشده ۲۰۲۶ در دسته قصاص قتل یا مواد مخدر قرار دارند، نمی‌توان کل موج اعدام را فقط با منطق سرکوب اعتراض توضیح داد. برای اثبات رابطه سیاسی باید زمان‌بندی، نوع اتهام، پیام رسمی، روند دادرسی و تغییر قوانین را جداگانه سنجید. افزایش عدد کل به‌تنهایی اثبات‌کننده انگیزه سیاسی در تک‌تک پرونده‌ها نیست.

نتیجه دقیق‌تر این است: اعدام در ایران یک ابزار کیفری چندمنظوره است که در دوره‌های بحران می‌تواند علاوه بر کارکرد قضایی، کارکرد امنیتی و سیاسی نیز پیدا کند. وزن این کارکرد در پرونده‌های مختلف یکسان نیست.

زنان، اقلیت‌ها و اتباع خارجی؛ داده چه می‌گوید؟

در ۹ ماه نخست ۲۰۲۶، IHRNGO دست‌کم ۲۲ زن، ۲۵ تبعه خارجی و ۱۱۲ نفر از اقلیت‌های قومی را در میان ۶۰۴ اعدام تأییدشده ثبت کرده است. در سپتامبر، ۱۱ بلوچ، چهار کرد و چهار عرب در میان ۷۰ اعدام ثبت‌شده بودند. IHRNGO این الگو را نشانه اثر نامتناسب بر گروه‌های حاشیه‌ای می‌داند.

اما برای تحلیل دقیق «عدم تناسب» باید مخرج نیز روشن باشد: سهم هر گروه از جمعیت، نوع اتهام، استان، وضعیت اقتصادی و دسترسی به وکیل. چون داده رسمی جامع در این سطح وجود ندارد، شمار خام به‌تنهایی برای اثبات تبعیض کافی نیست؛ ولی تکرار نسبت‌های بالا یک شاخص هشدار مهم است.

پرونده‌های امنیتی؛ چرا ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ یک نقطه عطف‌اند؟

قانون جاسوسی ۲۰۲۵ و فضای پس از درگیری‌های نظامی، دامنه‌ای تازه برای پیوند دادن امنیت خارجی و کنترل داخلی ایجاد کرده است. در این چارچوب، رفتارهایی که حکومت آن‌ها را همکاری اطلاعاتی، عملیاتی، رسانه‌ای یا پشتیبانی از طرف متخاصم می‌داند می‌تواند با مجازات‌های بسیار سنگین روبه‌رو شود. منتقدان قانون، به گستردگی اصطلاحات و سرعت رسیدگی در شعب ویژه اعتراض دارند؛ قوه قضائیه در مقابل بر صراحت قانون و ضرورت بازدارندگی تأکید می‌کند.

این نقطه برای تحلیل آینده تعیین‌کننده است. اگر سهم اعدام‌های امنیتی در ماه‌های آتی بالا برود، به‌ویژه در پرونده‌های فاقد ادعای قتل عمد، می‌توان با اطمینان بیشتری از تغییر ترکیب مجازات اعدام به سمت منطق امنیت ملی سخن گفت.

سه سناریوی پیش‌رو

سناریوی پایه — احتمال تحلیلی حدود ۵۵٪: نرخ اعدام بالا می‌ماند، اما بخش اصلی همچنان از قصاص و مواد مخدر می‌آید؛ هم‌زمان پرونده‌های امنیتی و اعتراضات به‌طور منظم ادامه پیدا می‌کند. این سناریو با ترکیب فعلی داده‌های ۲۰۲۶ سازگار است.

سناریوی تشدید — حدود ۳۰٪: موج تازه اعتراض، درگیری نظامی یا بحران امنیتی باعث افزایش پرونده‌های تحت قانون جاسوسی، احکام سریع‌تر و احتمال بیشتر اعدام‌های علنی یا امنیتی می‌شود.

سناریوی کاهش محدود — حدود ۱۵٪: کاهش تنش داخلی و خارجی، افزایش نقض احکام در دیوان عالی، رشد بخشش در قصاص یا تصمیم سیاسی برای محدودکردن اجرای احکام باعث افت محسوس نرخ ماهانه می‌شود. فعلاً شواهد کافی برای سناریوی توقف گسترده یا موراتوریوم وجود ندارد.

این درصدها برآورد تحلیلی رونما بر اساس روند فعلی‌اند، نه پیش‌بینی قطعی.

شاخص‌های رصد؛ چه چیزهایی نتیجه تحلیل را تغییر می‌دهد؟

۷۲ ساعت آینده

• انتقال محکومان به سلول انفرادی یا اعلام «ملاقات آخر» خانواده‌ها.
• اعلام رسمی احکام جدید در پرونده‌های اعتراضات و جاسوسی.
• اعدام علنی یا اجرای هم‌زمان چند پرونده امنیتی.

یک هفته

• نسبت پرونده‌های امنیتی به قصاص و مواد مخدر در اجرای احکام جدید.
• نقض یا تأیید احکام اعدام در دیوان عالی کشور.
• تغییر لحن رسمی درباره «بازدارندگی»، «دشمن» و رسیدگی فوق‌العاده.

یک ماه

• شکاف میان آمار رسمی، تأییدشده و گزارش‌شده.
• تعداد احکام جدید تحت قانون جاسوسی ۲۰۲۵.
• روند بخشش و دیه در پرونده‌های قصاص.

سه ماه تا یک سال

• تغییر قانون مواد مخدر، قصاص یا جرائم امنیتی.
• ایجاد یا رد هرگونه مهلت، تعلیق یا محدودیت در اجرای احکام.
• میزان همکاری با سازوکارهای سازمان ملل و انتشار داده رسمی شفاف.

جمع‌بندی ۳۶۰ رونما

بحث اعدام در ایران را نمی‌توان با یک عدد یا یک روایت توضیح داد. عددهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نشان‌دهنده یک بحران جدی در مقیاس اجرای مجازات مرگ‌اند، اما اختلاف روش‌شناسی منابع نیز واقعی است. در سطح حقوقی، قصاص، مواد مخدر و جرائم امنیتی منطق‌های متفاوتی دارند. در سطح سیاسی، شواهد قوی وجود دارد که پرونده‌های امنیتی و اعتراضات در دوره‌های بحران برای تولید بازدارندگی به کار گرفته می‌شوند؛ اما بخش عمده کل اعدام‌ها همچنان از پرونده‌های قتل و مواد مخدر می‌آید.

بنابراین پرسش دقیق‌تر دیگر این نیست که «آیا همه اعدام‌ها سیاسی‌اند؟» پرسش این است که چه زمانی، در چه نوع پرونده‌ای و با چه سازوکار قانونی، مجازات اعدام از ابزار کیفری به ابزار امنیتی و سیاسی تبدیل می‌شود. پاسخ این پرسش باید با داده ماهانه، ترکیب اتهام‌ها، شفافیت قضایی و تغییر قوانین سنجیده شود.

برای رصد زنده آمار و پرونده‌ها: اعدام‌ها در ایران — هاب دائمی رونما. همچنین ببینید: پرونده مجید آدینه و پرونده حسین پدران.

پرسش‌های متداول

آمار اعدام در ایران در ۲۰۲۶ چقدر است؟

تا پایان سپتامبر، Iran Human Rights دست‌کم ۶۰۴ مورد را تأیید کرده و مرکز برومند ۱٬۰۵۵ مورد گزارش‌شده ثبت کرده است. این دو عدد روش‌شناسی یکسان ندارند.

چرا آمار منابع مختلف این‌قدر متفاوت است؟

به دلیل اعلام‌نشدن بسیاری از اعدام‌ها، محدودیت دسترسی مستقل و تفاوت معیارهای تأیید. برخی منابع فقط موارد دارای دو تأیید مستقل را می‌شمارند و برخی همه گزارش‌های قابل اتکا را ثبت می‌کنند.

آیا همه اعدام‌ها در ایران سیاسی‌اند؟

خیر. در ۹ ماه نخست ۲۰۲۶ بیشتر اعدام‌های تأییدشده مربوط به قصاص قتل و جرائم مواد مخدر بوده است.

پس چرا اعدام را مسئله سیاسی می‌دانند؟

زیرا در پرونده‌های اعتراضات، جاسوسی و امنیت ملی، زمان‌بندی، نوع اتهام، قوانین ویژه و پیام بازدارنده می‌تواند به مجازات کارکرد سیاسی بدهد.

قصاص چه تفاوتی با اعدام دولتی دارد؟

در قتل عمد، اولیای دم می‌توانند قصاص، دیه یا بخشش را انتخاب کنند؛ اما اجرای حکم همچنان از طریق نظام قضایی و دولت انجام می‌شود.

آیا جرائم مواد مخدر طبق حقوق بین‌الملل می‌تواند مجازات اعدام داشته باشد؟

کمیته حقوق بشر سازمان ملل «جدی‌ترین جرائم» را به جرائم دارای قتل عمد محدود می‌داند و اعدام برای جرائم مواد مخدر را با ماده ۶ میثاق ناسازگار می‌داند.

قانون جاسوسی ۲۰۲۵ چه اهمیتی دارد؟

این قانون دامنه برخی رفتارهای مرتبط با همکاری با دولت‌های متخاصم را گسترش داده و امکان مجازات‌های بسیار سنگین، از جمله اعدام، را در برخی پرونده‌ها تقویت کرده است.

آیا دیوان عالی می‌تواند حکم اعدام را نقض کند؟

بله. در برخی پرونده‌های ۲۰۲۶ احکام اعدام در دیوان عالی نقض و برای رسیدگی مجدد ارسال شده‌اند، هرچند نتیجه نهایی هر پرونده جداست.

آیا اقلیت‌های قومی سهم بیشتری از اعدام‌ها دارند؟

برخی نهادهای مستقل نسبت‌های بالایی برای بلوچ‌ها، کردها و عرب‌ها ثبت کرده‌اند، اما برای اثبات دقیق عدم تناسب باید داده جمعیتی، نوع اتهام و وضعیت پرونده نیز بررسی شود.

مهم‌ترین شاخص برای تشخیص سیاسی‌ترشدن اعدام‌ها چیست؟

افزایش پایدار سهم پرونده‌های امنیتی و اعتراضات، همراه با قوانین گسترده‌تر، رسیدگی سریع‌تر و پیام رسمی بازدارنده، شاخص قوی‌تری از صرف افزایش عدد کل است.