تراستی‌های نفتی ایران؛ چرا فروش نفت لزوماً به ورود دلار ختم نمی‌شود؟ | تحلیل ۳۶۰

تازه‌ترین رخداد چه بود و چه نبود؟

بر اساس گزارش رسمی خانه ملت، نشست کمیسیون انرژی در ۱۳ مهر ۱۴۰۵ با حضور سه نماینده متقاضی برگزار شد. محورهای جلسه، فرآیند صادرات نفت از سال ۱۳۹۷، نحوه انتخاب تریدرها، مقدار ارز بازگشته و بازنگشته، منابع رسوب‌کرده در بانک‌های خارجی و عملکرد تراستی‌هایی بود که بنا بر پرسش‌های مطرح‌شده، پول فروش نفت را خارج از کشور نگه داشته یا با آن فعالیت دیگری انجام داده‌اند.

این رخداد آغاز قطعی تحقیق‌وتفحص نیست. کمیسیون تصمیم گرفته سه درخواست را در جلسه‌ای دقیق‌تر تلفیق کند؛ سپس باید اصل تقاضا در کمیسیون رأی بیاورد، به هیئت‌رئیسه برسد و در صحن علنی مطرح شود. بنابراین آنچه امروز قطعی است «ورود رسمی کمیسیون به مرحله بررسی» است، نه اثبات تخلف و نه تصویب نهایی تفحص. رونما در گزارش خبرِ بررسی سه طرح در کمیسیون انرژی مراحل حقوقی بعدی را توضیح داده است.

تراستی دقیقاً کجای معامله نفت می‌ایستد؟

«تراستی» در ادبیات جاری ایران نام یک قالب حقوقی واحد نیست. ممکن است شرکت بازرگانی، شخص واسطه، شرکت پوششی، حساب امانی، صرافی، بانک رابط یا ترکیبی از اینها باشد. کارکرد مشترک، ایجاد فاصله میان فروشنده تحریم‌شده و خریدار یا شبکه پرداخت است؛ فاصله‌ای که شناسایی معامله را دشوارتر می‌کند.

در مسیر عادی، فروشنده نفت صورتحساب صادر می‌کند، خریدار از بانک تحت نظارت پول می‌فرستد و دریافت در حساب رسمی تطبیق داده می‌شود. در مسیر تحریمی، معامله ممکن است چند بار تغییر نام، پرچم، مالکیت اسمی، مقصد، سند حمل یا ارز تسویه را تجربه کند. بخشی از پول نیز به‌جای انتقال نقدی، به اعتبار خرید کالا تبدیل می‌شود. هر حلقه یک خدمت واقعی ارائه می‌دهد، اما در برابر آن کارمزد، تخفیف، زمان و ریسک اضافه می‌کند.

در این مدل، «فروش بیشتر» لزوماً به معنای «ارز بیشتر در دسترس بانک مرکزی» نیست. اگر درآمد به اعتبار خرید محدود شود، دولت می‌تواند کالا وارد کند اما نمی‌تواند همان منابع را آزادانه برای هر نیاز بودجه‌ای یا ارزی مصرف کند. اگر پول در یک حساب خارجی بماند، در ترازنامه طلب ثبت می‌شود، ولی نقدینگی قابل استفاده نیست. اگر وصول طول بکشد، کاهش ارزش پول، هزینه تأمین مالی و خطر تحریم تازه به زیان اضافه می‌شود.

داده‌های رسمی چه تصویری می‌دهند؟

گزارش ایرنا در ۱۰ مرداد، به نقل از رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجم منابع ارزی در اختیار تراستی‌ها را حدود ۱۱ میلیارد دلار و موضوع ۵۹ پرونده را حدود ۱.۶ میلیارد دلار اعلام کرد. همان گزارش از صدور قرار جلب دادرسی در ۴۳ پرونده، بازداشت ۲۲ متهم و اعلان قرمز برای ۱۵ نفر خبر داد. این ارقام، گزارش مقام رسمی از وضعیت پرونده‌هاست؛ رأی نهایی دادگاه یا حسابرسی عمومی مستقل محسوب نمی‌شود.

در ۲ شهریور، رئیس قوه قضاییه اعلام کرد بیش از ۷.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی شده و حدود ۲۰ میلیارد یورو نیز «تعیین تکلیف» شده است. او هم‌زمان هشدار داد که بخشی از فهرست بدهکاران ناشی از محاسبات اشتباه دستگاه‌های بانکی و اقتصادی بوده است. همین نکته مهم است: «رفع تعهد»، «بازگشت نقدی ارز» و «اصلاح اشتباه محاسباتی» سه مفهوم متفاوت‌اند و نباید در یک عدد ادغام شوند.

آخرین رقم رسمی منتشرشده از دادگستری تهران در ۶ مهر، ۹.۵ میلیارد یورو بازگشت ارز از مجموعه پرونده‌های رفع تعهدات، ۲۵ میلیارد یورو تعیین تکلیف و ۲۶ هزار میلیارد تومان بازگشت در حوزه تراستی‌هاست. دامنه زمانی و پوشش دقیق این ارقام یکسان نیست؛ بنابراین افزایش ۷.۵ به ۹.۵ میلیارد یورو را نمی‌توان بدون جزئیات به عملکرد تراستی‌های نفتی نسبت داد. بخشی از آن ممکن است مربوط به صادرکنندگان دیگر، تعیین وضعیت حساب‌ها یا پرونده‌های غیرنفتی باشد.

چرا تحریم، مسئله «کارگزار و کارفرما» می‌سازد؟

شرکت ملی نفت، خزانه و بانک مرکزی نقش کارفرما را دارند؛ تریدر و تراستی کارگزارند. کارفرما می‌خواهد نفت را با بهترین قیمت بفروشد و پول را سریع بازگرداند. کارگزار در عین حال می‌تواند از اطلاعات، حساب‌ها و ارتباطاتی برخوردار باشد که کارفرما به آنها دسترسی مستقیم ندارد. وقتی قرارداد، قیمت، خریدار و مسیر پول محرمانه می‌شود، سنجش عملکرد کارگزار دشوارتر و قدرت چانه‌زنی او بیشتر می‌شود.

فرضیه اصلی این تحلیل این است که بخش مهم ریسک تراستی‌ها محصول برون‌سپاری حاکمیت مالی زیر فشار تحریم است. هرچه تحریم شدیدتر باشد، دولت برای ادامه تجارت به واسطه‌های کمتری با شبکه‌های پیچیده‌تر وابسته می‌شود. همین تمرکز، امکان تعویض کارگزار، مطالبه وثیقه و اجرای قرارداد را کاهش می‌دهد. در نتیجه هزینه تحریم فقط تخفیف نفت یا کرایه کشتی نیست؛ هزینه نظارت ازدست‌رفته نیز هست.

داده مستقل اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد صادرات نفت و میعانات ایران از حدود ۰.۴ میلیون بشکه در روز در ۲۰۲۰ به نزدیک ۱.۴ میلیون بشکه در روز در ۲۰۲۳ رسید و چین مقصد نزدیک به ۹۰ درصد نفت خام و میعانات صادراتی ایران بود. خود این نهاد تأکید می‌کند که به‌دلیل پنهان‌کاری حمل، تغییر پرچم و انتقال کشتی‌به‌کشتی، تقریباً همه ارقام صادراتی برآورد هستند. این یعنی حتی ناظر خارجی مجهز به داده ماهواره‌ای نیز تصویر کامل ندارد؛ ناظر داخلی بدون تطبیق بانکی و قراردادی با شکاف بزرگ‌تری روبه‌روست.

شبکه‌های جایگزین چگونه ارزش را جابه‌جا می‌کنند؟

پرونده‌های خارجی نشان می‌دهد مسیر نفت تا پول ممکن است از بانکداری سنتی عبور نکند. وزارت دادگستری آمریکا در یک دعوای مصادره مدنی در سپتامبر ۲۰۲۶ مدعی شد مجموعه‌ای از آدرس‌های رمزارزی بیش از ۱.۵ میلیارد دلار عواید فروش نفت ایران را دریافت و توزیع کرده‌اند؛ هدف دعوا مصادره ۶۱ میلیون دلار دارایی دیجیتال بود. این ادعا هنوز معادل محکومیت کیفری اشخاص نام‌برده نیست، اما سازوکار تبدیل ارز معمولی به رمزارز و پراکنده‌سازی انتقال‌ها را نشان می‌دهد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اول اکتبر شبکه A7 را تحریم کرد و گفت زیرعامل‌های آن پرداخت‌های مرتبط با بخش‌ها و اشخاص تحریم‌شده را در قالب تجارت عادی پنهان می‌کنند. A7 اتهام همکاری با ایران را رد کرده است. گزارش فایننشال تایمز درباره همین شبکه، ابعاد استفاده از صدها شرکت پوششی را مطرح کرده است. این دو روایت باید جدا خوانده شوند: اقدام خزانه‌داری موضع رسمی دولت آمریکا است؛ گزارش مستقل، شواهد و اسناد شبکه را بررسی می‌کند؛ انکار شرکت نیز بخشی از پرونده است.

در سطح عملیاتی، چهار روش رایج دیده می‌شود: انتقال وجه از زنجیره شرکت‌های پوششی، تهاتر عواید نفت با کالای وارداتی، تسویه از طریق صرافی و حساب اشخاص ثالث، و استفاده از دارایی دیجیتال. مزیت همه آنها عبور از گلوگاه تحریم است؛ ضعف مشترکشان این است که مالکیت اقتصادی پول را از مسیر ساده حسابرسی دور می‌کنند.

چه کسانی چه می‌خواهند؟

ضدتحلیل: آیا شفافیت کامل می‌تواند صادرات را متوقف کند؟

بله؛ این قوی‌ترین استدلال رقیب است. انتشار نام خریدار، بانک، کشتی، مالک نهایی و مسیر پرداخت می‌تواند همان کانال را در معرض تحریم یا توقیف قرار دهد. از این منظر، محرمانگی نه پوشش فساد، بلکه بخشی از عملیات فروش است. همچنین در بازار پرریسک، تخفیف، مهلت پرداخت و کارمزد بالا ممکن است هزینه اجتناب‌ناپذیر معامله باشد، نه دلیل تخلف.

شواهد موافق این دیدگاه آن است که صادرات ایران پس از سقوط ۲۰۲۰ دوباره افزایش یافت؛ یعنی شبکه‌های غیرمستقیم کارکرد اقتصادی واقعی داشته‌اند. همچنین اعلام قوه قضاییه درباره اصلاح خطاهای محاسباتی نشان می‌دهد همه نام‌های درج‌شده در فهرست بدهکاران لزوماً متخلف نبوده‌اند. افزایش وصولی‌ها نیز می‌تواند نشانه آن باشد که بخشی از مطالبات با پیگیری قابل بازگشت است، نه مفقود.

اما این استدلال، نظارت را منتفی نمی‌کند. تفاوت مهم میان «محرمانگی عمومی» و «نبود نظارت نهادی» است. ممکن است نام واسطه برای افکار عمومی منتشر نشود، ولی قرارداد، تضامین، سقف اعتبار، مانده حساب و تاریخ سررسید باید برای نهادهای مجاز قابل مشاهده و قابل تطبیق باشد. امنیت عملیات نباید به معنای اعطای محموله تازه به بدهکار قبلی، انباشت ریسک در یک واسطه یا ثبت طلب بدون سررسید باشد.

هزینه و فایده هر انتخاب

اصلاح واقع‌بینانه چه شکلی دارد؟

راه‌حل نه بازگشت خیالی به بانکداری عادی در میانه تحریم است و نه پذیرش چک سفید برای واسطه‌ها. یک معماری قابل دفاع پنج جزء دارد: شناسه یکتای هر محموله از بارگیری تا بسته‌شدن حساب؛ سقف باز برای هر تراستی متناسب با وثیقه و سابقه وصول؛ توقف خودکار تخصیص محموله جدید پس از عبور از سررسید؛ تطبیق سه‌جانبه شرکت ملی نفت، بانک مرکزی و دیوان محاسبات؛ و گزارش عمومی تجمیعی با تأخیر زمانی که کانال فعال را افشا نکند.

معیار کلیدی باید «روزهای وصول» باشد، نه فقط بشکه فروخته‌شده. شاخص‌های مکمل شامل تخفیف خالص پس از هزینه حمل، سهم مطالبات سررسیدگذشته، تمرکز محموله در پنج واسطه بزرگ، نسبت ارزش بازگشته به ارزش فروخته‌شده و سهم تهاتر کالایی است. بدون این داشبورد، رشد صادرات می‌تواند هم‌زمان با کاهش دسترسی واقعی کشور به ارز رخ دهد.

تغییر مدیریت وزارت نفت نیز مسئله پاسخ‌گویی را متوقف نمی‌کند. رونما پیش‌تر درباره استعفای محسن پاک‌نژاد و سرپرستی حمید بورد و سپس انتصاب وزیر پیشین به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور گزارش داده است. این جابه‌جایی علت پرونده تراستی‌ها را اثبات نمی‌کند، اما مسئولیت ارائه اسناد دوره‌های مختلف را نیز از میان نمی‌برد.

چهار سناریوی پیش‌رو

شاخص‌های قابل‌رصد در ۷۲ ساعت و افق‌های بعدی

در ۷۲ ساعت آینده باید پنج مورد را دید: اعلام زمان جلسه تلفیقی کمیسیون انرژی؛ انتشار محورهای دقیق سه درخواست؛ واکنش رسمی وزارت نفت یا شرکت ملی نفت به ارقام مطرح‌شده؛ هر تصمیم درباره توقف تخصیص محموله به بدهکاران؛ و تفکیک ارقام «بازگشت ارز»، «رفع تعهد» و «تعیین تکلیف» در اطلاع‌رسانی قضایی.

در یک هفته، نتیجه مهم این است که آیا موضوع از مرحله گفت‌وگو به رأی کمیسیون می‌رسد. در یک ماه، انتشار دامنه زمانی تفحص و نهادهای مشمول تعیین‌کننده است. در سه ماه، باید تغییر در سهم مطالبات سررسیدگذشته و سرعت وصول سنجیده شود. در افق یک‌ساله، معیار موفقیت نه تعداد پرونده‌ها بلکه کاهش تمرکز واسطه‌ها، کوتاه‌شدن دوره وصول و افزایش سهم درآمدی است که بدون قید کالایی یا حقوقی در دسترس اقتصاد قرار می‌گیرد.

جمع‌بندی رونما

تراستی‌های نفتی را نمی‌توان فقط «دلال فاسد» یا فقط «قهرمان دورزدن تحریم» نامید. آنها محصول ساختاری هستند که در آن ایران برای فروش نفت به پنهان‌کاری عملیاتی نیاز دارد، اما همان پنهان‌کاری رابطه کارگزار و دولت را نابرابر می‌کند. شواهد رسمی وجود پرونده، بازداشت، مطالبات و بازیابی منابع را تأیید می‌کند؛ ولی ارقام جنجالی درباره محموله‌ها و بدهی‌های مشخص هنوز به اسناد عمومی قابل تطبیق نیاز دارد.

در اقتصادی که صندوق بین‌المللی پول برای ۲۰۲۶ تورم متوسط ۶۸.۹ درصدی و افت تولید را نمایش می‌دهد، هر تأخیر در وصول نفت فقط یک مسئله حسابداری نیست؛ به عرضه ارز، هزینه واردات، بودجه و قدرت خرید خانوار منتقل می‌شود. تحلیل قبلی رونما درباره پاسخ اقتصادی ایران به فشار آمریکا نشان داد سیاست ارزی بدون درآمد قابل انتقال دوام نمی‌آورد. پرونده تراستی‌ها آزمون همان حلقه است: نفتی که حرکت می‌کند، اما ارزش آن باید تا آخرین مقصد قابل شمارش بماند.

{"@ ":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"تراستی نفتی چیست؟","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"عنوانی عمومی برای واسطه، شرکت، حساب یا شبکه‌ای است که فروش نفت و انتقال ارزش را در شرایط تحریم تسهیل می‌کند؛ قالب حقوقی همه تراستی‌ها یکسان نیست."}},{"@type":"Question","name":"آیا استفاده از تراستی ذاتاً تخلف است؟","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"خیر. تخلف زمانی مطرح می‌شود که قرارداد، قیمت، مصرف منابع، بازگشت پول یا تضامین نقض شده باشد و باید در مرجع صالح اثبات شود."}},{"@type":"Question","name":"فروش نفت با وصول پول چه تفاوتی دارد؟","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"فروش ایجاد طلب در برابر تحویل محموله است؛ وصول زمانی کامل می‌شود که ارزش معامله به ذی‌نفع نهایی برسد و حساب بسته شود."}},{"@type":"Question","name":"آیا رقم ۱۱ میلیارد دلار به معنی ۱۱ میلیارد دلار بدهی است؟","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"نه. این رقم به‌عنوان منابع در اختیار تراستی‌ها اعلام شده و لزوماً همه آن سررسیدگذشته یا مورد اختلاف نیست."}},{"@type":"Question","name":"رفع تعهد ارزی یعنی پول نقد وارد کشور شده است؟","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"الزاماً نه. رفع تعهد می‌تواند با بازگشت ارز، واردات در برابر صادرات، تهاتر یا اصلاح ثبت و محاسبه انجام شود."}},{"@type":"Question","name":"چرا نام همه واسطه‌ها منتشر نمی‌شود؟","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"افشای کانال فعال می‌تواند آن را در معرض تحریم قرار دهد؛ بااین‌حال نهادهای مجاز باید به قرارداد و مانده حساب دسترسی داشته باشند."}},{"@type":"Question","name":"مهم‌ترین شاخص سلامت شبکه چیست؟","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"روزهای وصول، سهم مطالبات سررسیدگذشته، تمرکز محموله و نسبت ارزش بازگشته به ارزش فروخته‌شده."}},{"@type":"Question","name":"آیا تحقیق‌وتفحص مجلس آغاز شده است؟","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"سه تقاضا در کمیسیون بررسی شده، اما هنوز باید تلفیق و در کمیسیون رأی‌گیری شود و مراحل بعدی را طی کند."}},{"@type":"Question","name":"رمزارز چه نقشی در این شبکه دارد؟","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"انتقال بدون بانک سنتی را ممکن می‌کند، اما ریسک ردیابی، توقیف، نوسان و اتکا به صرافی واسطه را افزایش می‌دهد."}},{"@type":"Question","name":"راه‌حل عملی چیست؟","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"محرمانگی عملیاتی همراه با نظارت چندنهادی، سقف اعتباری، وثیقه، توقف تخصیص به بدهکار و تطبیق هر محموله تا بسته‌شدن حساب."}}]}