چین
اهرم اصلی: زیرساخت، راهآهن، سرمایه و تجارت
سهشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵
مهمترین خبرها و تحلیلها، هر صبح در ایمیل شما.
با عضویت، حریم خصوصی رونما را میپذیرید.خبر انتخاب در پنجم اکتبر اعلام شد و اکنون با نزدیک شدن نخستین دیدارهای سطح بالا وارد مرحله آزمون میشود. خبرگزاری دولتی KPL گزارش داده است که نخستوزیر ویتنام در روزهای ۸ و ۹ اکتبر به لائوس میرود؛ بنابراین سیاست خارجی دولت تازه خیلی زود از سطح شعار به برنامه اجرایی سنجیده خواهد شد.
خبرگزاری رسمی لائوس و وبسایت مجلس ملی این کشور تأیید کردهاند که نشست عادی دوم مجلس دهم، سالومکسای کومّاسیت را به نخستوزیری تصویب کرد. همه ۱۵۸ نماینده حاضر رأی موافق دادند. سونکسای سیپاندون، نخستوزیر پیشین، همزمان به ریاست مجلس ملی منتقل شد.
سالومکسای پیشتر وزیر خارجه و معاون نخستوزیر بود و سابقه تحصیل و فعالیت دیپلماتیک در روسیه، استرالیا و نمایندگیهای مرتبط با آمریکا و اروپا دارد. این پیشینه، او را نسبت به بسیاری از رهبران پیشین لائوس به چهرهای با تجربه بینالمللی بیشتر تبدیل میکند؛ اما ساختار اصلی قدرت همچنان در حزب انقلابی خلق لائوس متمرکز است.
بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس و رسانههای دولتی لائوس، نخستوزیر تازه بر تولید غذا، ترمیم زیرساخت، مدیریت منابع معدنی، جذب سرمایهگذاری، گردشگری، افزایش درآمدهای دولت و ثبات مالی تأکید کرده است. اینها اهداف اعلامیاند و هنوز نتیجه سیاستی محسوب نمیشوند.
هنوز روشن نیست: هنوز ترکیب کامل اولویتهای کابینه، نحوه تقسیم قدرت میان نخستوزیر و رئیس تازه مجلس، و میزان آزادی دولت برای بازنگری قراردادهای بدهی و پروژههای بزرگ خارجی روشن نیست.
مورد اختلاف: تفسیر «چرخش به غرب» از پیشینه دیپلماتیک نخستوزیر تازه هنوز پشتوانه تصمیمی ندارد؛ شواهد رسمی فعلی بر ادامه روابط نزدیک با چین و ویتنام دلالت دارد.
بانک جهانی در گزارش اقتصادی ژوئن ۲۰۲۶ نوشت که شرایط لائوس بهبود یافته، اما اقتصاد همچنان در برابر شوکهای خارجی و فشار بدهی آسیبپذیر است. این نهاد رشد سال ۲۰۲۶ را ۳.۸ درصد پیشبینی و اعلام کرده است خدمت بدهی میتواند به حدود ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ رقمی که فضای هزینهکرد برای آموزش، سلامت و حمایت اجتماعی را محدود میکند.
برای دولتی که مشروعیت عملکردی آن به ثبات قیمتها و تکمیل زیرساخت وابسته است، سیاست خارجی مستقیماً اقتصادی است. چین شریک عمده زیرساخت و اتصال ریلی است؛ ویتنام رابطه امنیتی و حزبی دیرینه دارد؛ و تایلند بازار و مسیر مهم تجارت و برق به شمار میرود. سالومکسای باید میان این وابستگیها تعادل ایجاد کند، بدون آنکه یکی را به قیمت آسیبپذیری بیشتر در برابر دیگری گسترش دهد.
انتصاب یک وزیر خارجه سابق میتواند ظرفیت مذاکره و تنوعبخشی روابط لائوس را افزایش دهد، اما هنوز شواهدی از فاصله گرفتن این کشور از چین یا ویتنام وجود ندارد. برداشت محتاطانهتر این است که رهبری لائوس برای مدیریت بدهی، جذب سرمایه و هماهنگی منطقهای به نخستوزیری با شبکه خارجی گستردهتر نیاز دارد.
دیدار قریبالوقوع نخستوزیر ویتنام نخستین آزمون است. KPL نوشته است که دو کشور «انسجام راهبردی» را محور روابط میدانند و ویتنام دومین سرمایهگذار بزرگ خارجی در لائوس است. اگر دولت تازه توافقهای اجرایی درباره انرژی، حملونقل یا سرمایهگذاری امضا کند، میتوان درباره جهتگیری آن دقیقتر داوری کرد.
لائوس بازار بزرگی برای ایران نیست، اما مطالعه آن برای سیاست آسیایی تهران اهمیت دارد. این کشور نمونهای از دولت کوچک محصور در خشکی است که میان قدرتهای بزرگتر، بدهی خارجی و نیاز به اتصال منطقهای سیاستگذاری میکند. برای ایران، فرصتهای محدود اما واقعی میتواند در خدمات فنی، دارو، آموزش و همکاری چندجانبه در مجامع آسیایی باشد؛ هرگونه ارزیابی باید با محدودیت قدرت خرید و ریسک بدهی لائوس همراه شود.
رونما پیشتر در بررسی گسترش مسیرهای تجاری چین با آسهآن نشان داده بود که زیرساختهای تازه چگونه وزن ژئوپولیتیک جنوبشرق آسیا را تغییر میدهند. لائوس درست در میانه همین شبکه قرار دارد.
سه شاخص روشناند: توافقهای سفر ۸ و ۹ اکتبر نخستوزیر ویتنام، ترکیب و مأموریت اقتصادی کابینه تازه، و هر تصمیم درباره بدهی یا پروژههای زیرساختی چین. تا آن زمان، انتقال قدرت مهم است اما نباید آن را بهعنوان چرخش قطعی سیاست خارجی معرفی کرد.
در یک نظام تکحزبی، انتقال قدرت لزوماً به معنای تغییر جهت سیاسی نیست. اهمیت نخستوزیری سالومکسای کومّاسیت در این است که یک دیپلمات باسابقه در مقطعی به رأس دولت رسیده که مسئله اصلی کشور نه صرفاً سیاست داخلی، بلکه مدیریت همزمان بدهی، زیرساخت، سرمایه خارجی و وابستگی به همسایگان است.
اهرم اصلی: زیرساخت، راهآهن، سرمایه و تجارت
اهرم اصلی: روابط حزبی، امنیتی و سرمایهگذاری
اهرم اصلی: تجارت، انرژی و دسترسی منطقهای
اهرم اصلی: مجوز پروژه، منابع معدنی و انرژی
اهرم اصلی: اعتبار، داده و توصیه اصلاحی
سالومکسای در ساختار حزب انقلابی خلق لائوس عمل میکند. بنابراین پیشینه بینالمللی او را نباید بهطور خودکار به چرخش سیاست خارجی تعبیر کرد. اختیار دولت با ساختار حزب و اجماع رهبری محدود میشود، اما تجربه دیپلماتیک میتواند کیفیت مذاکره با سرمایهگذاران و همسایگان را بالا ببرد.
بانک جهانی همچنان بدهی و هزینه خدمت آن را از آسیبپذیریهای اصلی اقتصاد لائوس میداند. برای دولت تازه، مسئله فقط حجم بدهی نیست؛ زمانبندی بازپرداخت، ارز بدهی، درآمد دولت و توان تأمین مالی خدمات عمومی تعیینکننده است. هرچه سهم بیشتری از منابع عمومی صرف بازپرداخت شود، فضای کمتری برای آموزش، سلامت و حمایت اجتماعی میماند.
راهآهن و پروژههای اتصال منطقهای به لائوس امکان داده نقش ترانزیتی بزرگتری میان چین و جنوبشرق آسیا پیدا کند. این زیرساخت میتواند تجارت و گردشگری را تقویت کند، اما هر پروژه بزرگ با بدهی، هزینه نگهداری و وابستگی به جریان واقعی کالا و مسافر همراه است.
موفقیت دولت تازه زمانی است که زیرساخت از دارایی نمادین به منبع درآمد پایدار تبدیل شود. اگر درآمد کمتر از انتظار باشد، همان پروژهای که برای رشد ساخته شده میتواند فشار مالی را تشدید کند.
روابط لائوس و ویتنام فقط اقتصادی نیست؛ ریشه حزبی، امنیتی و تاریخی دارد. همین پیوند باعث میشود ویتنام در محاسبات سیاسی و نهادی لائوس جایگاهی فراتر از حجم سرمایهگذاری داشته باشد. مسئله اصلی برای وینتیان انتخاب میان چین و ویتنام نیست؛ مدیریت نسبت این دو رابطه است.
تایلند برای لائوس هم بازار است، هم مسیر تجاری و هم خریدار مهم برق. این رابطه به دولت امکان میدهد از منابع برقآبی برای کسب ارز استفاده کند، اما اقتصاد را به تقاضای همسایه و قیمتهای منطقهای وابسته میکند. توسعه ظرفیت بدون قرارداد فروش پایدار میتواند فشار بدهی را بیشتر کند.
برای شهروند لائوسی، موفقیت سیاست خارجی زمانی معنا دارد که به ثبات پول، قیمت قابل مدیریت و فرصت شغلی تبدیل شود. جذب سرمایه یا افتتاح پروژه بهتنهایی کافی نیست. اگر درآمد دولت افزایش نیابد یا تورم قدرت خرید را فرسوده کند، منافع پروژههای بزرگ در سطح خانوار دیده نمیشود.
توسعه معدن میتواند درآمد ارزی و مالیاتی ایجاد کند، اما اگر قراردادها شفاف نباشند یا ارزش افزوده در داخل شکل نگیرد، کشور ممکن است صرفاً صادرکننده ماده خام باقی بماند. برای اقتصادی بدهکار، درآمد سریع جذاب است، اما تصمیمهای کوتاهمدت میتوانند منابع بلندمدت را با شرایط نامطلوب قفل کنند.
گردشگری یکی از مسیرهای کمهزینهتر برای جذب ارز نسبت به پروژههای سنگین زیرساختی است. اتصال ریلی بهتر میتواند تعداد گردشگران را افزایش دهد، اما درآمد واقعی به کیفیت خدمات، اقامت، حملونقل داخلی و توان کسبوکارهای محلی برای جذب هزینه مسافر بستگی دارد.
قویترین استدلال بدبینانه این است که تغییر نخستوزیر در یک نظام تکحزبی، بدون تغییر در ساختار تصمیمگیری، اثر محدودی بر سیاست واقعی دارد. مسیر بدهی، وابستگی به چین و روابط با ویتنام آنقدر ساختاریاند که یک نخستوزیر تازه بهتنهایی نمیتواند آنها را عوض کند.
این استدلال زمانی تقویت میشود که دولت جدید همان پروژهها و قراردادهای قبلی را بدون اصلاح ادامه دهد. اگر در مقابل مذاکره دوباره بر بدهی، بهبود شفافیت یا تنوعبخشی سرمایهگذاری رخ دهد، اهمیت شخص نخستوزیر بیشتر خواهد شد.
کاهش آسیبپذیری
افزایش وزن چند شریک اصلی
کنترل هزینه و افزایش درآمد دولت
بهبود کلان بدون اثر کافی بر خانوار
اگر دولت تازه قراردادهای بدهی را بازتنظیم کند، منابع سرمایهگذاری را متنوعتر کند و درآمد دولت از پروژههای زیرساختی افزایش یابد، میتوان گفت انتقال قدرت اثر سیاستی واقعی داشته است. اگر فقط چهرهها تغییر کنند و الگوی تأمین مالی قبلی ادامه یابد، تحلیل به سمت تداوم ساختاری میرود.
توافقهای جدید با ویتنام، چین و تایلند، نسبت خدمت بدهی، ثبات پول، درآمد دولت، سرمایهگذاری خارجی و دادههای گردشگری مهمترین شاخصهای سال نخست دولت جدیدند.
مجلس ملی لائوس انتصاب او را با رأی همه ۱۵۸ نماینده حاضر تصویب کرد.
خیر؛ انتقال در چارچوب ساختار تکحزبی موجود انجام شده است.
به دلیل نقش بزرگ در زیرساخت، تجارت و سرمایهگذاری.
به دلیل روابط حزبی، تاریخی و امنیتی عمیق.
بازار، مسیر تجاری و خریدار مهم برق لائوس است.
فشار بدهی و محدودیت فضای مالی دولت.
نه؛ اگر درآمد کافی ایجاد نکنند، میتوانند فشار بدهی را افزایش دهند.
منبع بالقوه درآمد ارزی است، اما کیفیت قرارداد و ارزش افزوده اهمیت دارد.
کاهش فشار بدهی، ثبات مالی و تبدیل سرمایهگذاری به درآمد و اشتغال داخلی.
اصلاح واقعی قراردادها، تنوع سرمایهگذاری و بهبود قابل سنجش وضعیت مالی.
فشار بدهی فقط در بودجه دولت دیده نمیشود؛ از مسیر نرخ ارز به زندگی روزمره هم منتقل میشود. هرچه پول ملی در برابر ارزهای خارجی ضعیفتر شود، هزینه واردات سوخت، کالاهای مصرفی و تجهیزات بالا میرود و در نتیجه تورم فشار بیشتری بر خانوار وارد میکند. برای اقتصادی که بخشی از تعهدات خارجی آن ارزی است، افت ارزش پول همچنین بار واقعی بازپرداخت بدهی را سنگینتر میکند.
به همین دلیل، دولت تازه نمیتواند سیاست بدهی را جدا از سیاست پولی ببیند. هر توافقی که فشار پرداخت خارجی را کاهش دهد، میتواند به ثبات مالی کمک کند؛ در مقابل، پروژهای که بدهی ارزی تازه ایجاد کند بدون آنکه درآمد ارزی متناسب بسازد، آسیبپذیری را بیشتر میکند.
افزایش درآمد عمومی برای لائوس فقط مسئله افزایش مالیات نیست. کیفیت وصول مالیات، درآمد پروژههای معدنی، برق، گردشگری و شرکتهای دولتی هم اهمیت دارد. اگر دولت بخواهد فضای بیشتری برای هزینههای اجتماعی ایجاد کند، باید درآمد پایدار بسازد، نه اینکه فقط با وام تازه شکاف بودجه را پر کند.
در این نقطه، شفافیت قراردادها اهمیت مستقیم پیدا میکند. قراردادهایی که معافیتهای گسترده، تضمین دولتی یا سهم پایین از درآمد دارند ممکن است در ظاهر سرمایه جذب کنند اما در عمل بازده بودجهای محدودی داشته باشند.
در بسیاری از اقتصادهای زیرساختمحور، بخشی از ریسک مالی در ترازنامه شرکتهای دولتی پنهان میشود و فقط زمانی به بودجه منتقل میشود که پروژه با مشکل مواجه شود. برای لائوس، نظارت بر بدهی و ضمانتهای این شرکتها میتواند به اندازه بدهی مستقیم دولت مهم باشد.
اگر دولت تازه گزارش روشنتری از تعهدات و عملکرد شرکتهای دولتی منتشر کند، ارزیابی ریسک مالی دقیقتر خواهد شد. در غیر این صورت، بخشی از فشار واقعی اقتصاد ممکن است خارج از ارقام رسمی بودجه باقی بماند.
راهبرد سالهای اخیر لائوس بر تبدیلشدن از یک کشور «محصور در خشکی» به یک کشور «متصل از راه خشکی» استوار بوده است. موفقیت این راهبرد به این بستگی دارد که راهآهن، جاده و شبکه برق صرفاً مسیر عبور نباشند، بلکه در داخل کشور زنجیره ارزش ایجاد کنند.
اگر کالا فقط از لائوس عبور کند و سهم اندکی از خدمات، لجستیک و پردازش در داخل انجام شود، مزیت ترانزیتی محدود میماند. اگر بنگاههای داخلی به این شبکه وصل شوند، اتصال منطقهای میتواند به رشد فراگیرتر تبدیل شود.
این تحلیل بر این فرض استوار است که محدودیت مالی و وابستگی خارجی مهمترین قید دولت تازهاند. اگر دادههای بعدی نشان دهد درآمد دولت بهسرعت افزایش یافته، نسبت خدمت بدهی کاهش یافته، پول ملی باثباتتر شده و سرمایهگذاری خارجی از چند شریک محدود فراتر رفته است، باید وزن این فرض را کاهش داد. در مقابل، افزایش بدهی، تمرکز بیشتر پروژهها و تداوم فشار بر قدرت خرید آن را تقویت میکند.
نخستوزیری سالومکسای در کوتاهمدت نشانه چرخش ژئوپولیتیک نیست. ارزش واقعی این انتقال در کیفیت مدیریت یک معادله دشوار سنجیده میشود: استفاده از سرمایه و زیرساخت خارجی بدون گرفتارشدن در وابستگی بیشتر، حفظ رابطه تاریخی با ویتنام در کنار وزن اقتصادی چین، و تبدیل اتصال منطقهای به درآمدی که در بودجه دولت و معیشت مردم دیده شود.
اگر دولت تازه بتواند بدهی را مدیریت، منابع سرمایه را متنوع و منافع پروژهها را داخلیتر کند، این جابهجایی از سطح تشریفاتی فراتر میرود. اگر نه، تغییر نخستوزیر بیشتر تغییر چهره در یک ساختار ثابت خواهد بود.