
پژوهش دانشگاه اوربرو: تصمیم تأیید چهار نهاد از هفت نهاد داوری شکایات شبکههای اجتماعی در اروپا عمومی نیست
پژوهش دانشگاه اوربرو دربارهٔ هفت نهاد داوری تأییدشده در اروپا میگوید تصمیم تأیید چهار نهاد برای عموم قابل دسترس نیست؛ پژوهش نتیجهٔ شکایتهای مشخص را بررسی نکرده است.
پژوهشی از دانشگاه اوربرو سوئد نشان میدهد در چهار مورد از هفت نهاد داوریِ تأییدشده در اتحادیهٔ اروپا، تصمیمِ مقامها برای تأیید آن نهاد برای عموم قابل دسترس نیست. این نهادها قرار است به شکایت کاربرانِ شبکههای اجتماعی از حذف نوشته یا بستهشدن حساب رسیدگی کنند.
این نهادها قرار است چه کاری بکنند؟
بر پایهٔ قانون خدمات دیجیتال اتحادیهٔ اروپا، کاربری که با حذف نوشته یا تعلیق حساب مخالف است، میتواند علاوه بر سازوکار شکایت خود پلتفرم، تصمیم را نزد نهادی بیرون از دادگاه مطرح کند. رأی این نهادها از نظر قانونی الزامآور نیست، اما کاربر یک ارزیابی مستقل به دست میآورد. این قانون برای کاربران ساکن سوئد هم به همین شکل کاربرد دارد.
پژوهش چه یافت؟
امانوئل وارگاس پناگوس، دانشجوی دکتری حقوق در دانشگاه اوربرو، هفت نهادی را بررسی کرد که تا ژوئن ۲۰۲۵ در اتحادیهٔ اروپا تأیید شده بودند. نتیجه این است که در چهار مورد از هفت مورد، تصمیم مقامها برای تأیید نهاد، بهصورت عمومی منتشر نشده بود. او میگوید همین موضوع بررسی اینکه آیا شرایطی بر استقلال یا بیطرفی نهاد اثر میگذارد را برای مردم و شاکیان دشوار میکند و امکان پاسخخواهی را هم کم میکند. پژوهش همچنین تفاوتهایی میان کشورها در چگونگی سنجش استقلال و تخصص نهادها و در قواعدی که هنگام بازبینی تصمیم پلتفرمها به کار میبرند، نشان داد.
مقالهٔ علمی با عنوان «آخرین دوئل؟ حلوفصل اختلاف بیرون از دادگاه در تعدیل محتوای اتحادیهٔ اروپا» در نشریهٔ Information & Communications Technology Law منتشر شده است.
پژوهشگر چه میخواهد و این یافته چه چیزی را ثابت نمیکند؟
وارگاس پناگوس میگوید اتحادیهٔ اروپا با این قانون گامهای مهمی برای تقویت حقوق کاربران برداشته، اما شفافیت بیشتری دربارهٔ اجرای قواعد لازم است و پژوهشگران و نهادهای جامعهٔ مدنی هم باید بتوانند اجرای آن را بررسی کنند. او باور دارد نهادها هنگام بازبینی باید حقوق چند طرف را در نظر بگیرند: کسی که نوشته را منتشر کرده، کسانی که ممکن است از محتوا اثر بپذیرند و حق عموم برای دسترسی به اطلاعات.
اما پژوهش فقط شیوهٔ تأیید این نهادها و قواعد کارشان را بررسی کرده، نه نتیجهٔ شکایتهای مشخص را. یعنی منتشر نبودن تصمیم تأیید، نشان نمیدهد که یک نهاد جانبدار است یا کاربری رأی ناعادلانه گرفته است. دفاع از این رساله برای ۱۷ دسامبر ۲۰۲۶ پیشبینی شده است.
پس ماجرا این است: سازوکار داوری شکایتهای شبکههای اجتماعی در اروپا وجود دارد، اما یک پژوهش سوئدی میگوید برای بخش بزرگی از این نهادها شفافیت لازم دربارهٔ تأییدشان فراهم نیست.
مطلب مرتبط: قانون انصاف دیجیتال اتحادیهٔ اروپا؛ ممنوعیت الگوهای فریبنده و دکمهٔ خاموشی برای طراحی اعتیادآور




