
گوگل، متا و تیکتاک با طرح حقنشر اندونزی مخالفت کردند؛ دعوا بر سر لینک خبر و هوش مصنوعی
در مجلس اندونزی، گوگل، متا و تیکتاک با بندهای پیشنهادی قانون حقنشر درباره پرداخت برای لینک خبر و الزامات هوش مصنوعی مخالفت کردند؛ طرح هنوز تصویب نشده است.
سه شرکت بزرگ فناوری گوگل، متا و تیکتاک چهارشنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ در جریان بررسی اصلاح قانون حقنشر اندونزی، نسبت به بخشهایی از طرح تازه هشدار دادند. موضوع اختلاف فقط آموزش مدلهای هوش مصنوعی نیست؛ پیشنهاد الزام پلتفرمها به پرداخت پول به ناشران در ازای نمایش لینک و پیشنمایش خبر نیز با مخالفت این شرکتها روبهرو شده است. متن پیشنهادی هنوز قانون لازمالاجرا نیست.
اختلاف اصلی چیست؟
دولت اندونزی در حال بررسی قواعدی است که به گفته مقامهای حوزه مالکیت فکری برای تقویت حقوق اقتصادی تولیدکنندگان محتوا، ناشران و هنرمندان طراحی شدهاند. یکی از محورهای آن، تعیین سهم و مسئولیت پلتفرمهای دیجیتال در استفاده و نمایش محتوای خبری است. موضوع دیگر، نسبت حقنشر با تولید محتوا و آموزش مدلهای هوش مصنوعی است.
به گزارش رویترز از جلسه استماع پارلمانی، آگونگ پامونگکاس، مسئول روابط دولتی گوگل در اندونزی، استدلال کرد که دریافت هزینه بابت نمایش لینکهای خبری میتواند دسترسی کاربران به خبر را محدود کند. او همچنین در گفتوگوهای مجلس درباره محدودیتهای احتمالی بر نمایهسازی و توزیع لینکها هشدار داده است.
موضع متا و تیکتاک
برنی موستافا، مسئول سیاستگذاری متا در اندونزی، میان «ارجاع کاربر با لینک» و «بازنشر خود مقاله» تفاوت گذاشت. از نظر این شرکت، الزام به پرداخت برای ارجاع یا پیشنمایش کوتاه ممکن است پلتفرمها را به کاهش نمایش لینک وادار کند و در نهایت بازدید ناشران کوچکتر، درآمد تبلیغاتی و اشتراک آنها را کم کند. این ارزیابی، موضع متاست؛ آثار واقعی چنین قانونی هنوز آزموده نشده است.
نماینده تیکتاک نیز خواستار تفکیک استفاده کمکی از هوش مصنوعی با تولید کامل محتوای جدید توسط هوش مصنوعی شد. این شرکت از حفظ حمایتهای حقوقی واسطههای میزبانی محتوا دفاع کرده و گفته پلتفرمها همواره قادر به تعیین مالک نهایی تمام آثار بارگذاریشده یا نوع مجوز آنها نیستند.
دیدگاه دولت و صاحبان محتوا
در سوی دیگر بحث، مقامهای مالکیت فکری اندونزی میگویند قانون تازه باید حقوق اقتصادی آفرینندگان آثار و رسانهها را تقویت کند. به باور حامیان حفاظت قویتر، انتشار و استفاده تجاری از آثار انسانی در محیطهای دیجیتال نباید بدون سازوکار روشن حقوقی باقی بماند. این دو هدف ـ حمایت مالی از صاحب اثر و حفظ دسترسی آزاد به اطلاعات ـ لزوماً یکسان نیستند و مجلس باید میان آنها تعادل برقرار کند.
چرا این پرونده فراتر از اندونزی اهمیت دارد؟
اگر نسخه نهایی قانون، قواعد خاصی برای هوش مصنوعی به قانون حقنشر بیفزاید، اندونزی میتواند به نمونهای مهم در جنوب شرق آسیا تبدیل شود. کشورهای دیگر نیز در حال بررسی نحوه جبران استفاده از آثار دارای حقنشر در دادههای آموزشی، خلاصههای تولیدشده و خدمات جستوجو هستند. اما مدلهای حقوقی متفاوتاند و آنچه در اندونزی پیشنهاد میشود، هنوز برای شرکتها یا ناشران تعهد نهایی ایجاد نکرده است.
میزان هزینه احتمالی برای پلتفرمها، حق انتخاب ناشران و نحوه اجرای استثناهای مربوط به متن و داده از مسائل باز باقی مانده است. تصویب قانون نیز به تصمیم نمایندگان و متن نهایی وابسته است.




