امارات تجارت با ایران را متوقف کرد؛ بانک‌های ایرانی هنوز در دبی فعال‌اند

خلاصه: امارات اعلام کرده همه مبادلات تجاری و مالی با ایران را متوقف کرده است، اما گزارش تازه فایننشال تایمز نشان می‌دهد جدایی اقتصادی دو کشور هنوز کامل نشده؛ بانک ملی و بانک صادرات همچنان در امارات فعالیت می‌کنند و بخشی از شبکه تجاری چندده‌ساله ایران و دبی نیز پابرجاست.

امارات متحده عربی در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای، توقف همه فعالیت‌های تجاری، مبادلات بازرگانی و تراکنش‌های مالی با ایران را اعلام کرده است؛ تصمیمی که در ظاهر یکی از مهم‌ترین مسیرهای ارتباط اقتصاد ایران با خارج را هدف قرار می‌دهد.

اما آنچه در عمل در دبی جریان دارد، پیچیده‌تر از متن این تصمیم است.

فایننشال تایمز گزارش داده است که بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران، با وجود قرار داشتن تحت تحریم‌های آمریکا، همچنان در امارات فعال‌اند و به مشتریان خدمات ارائه می‌کنند. این دو بانک در مجموع بیش از دوازده شعبه در امارات دارند.

بر اساس این گزارش، یکی از کارکنان بانک ملی گفته است فعالیت‌های روزمره بانک، از جمله تراکنش‌ها، تسهیلات و اعتبارات اسنادی، با اختلال قابل‌توجهی مواجه نشده است. همچنین مجوز فعالیت بانک اخیراً نزد بانک مرکزی امارات تمدید شده است.

تناقض میان تصمیم رسمی و واقعیت اقتصادی

این وضعیت یک تناقض مهم ایجاد کرده است: ابوظبی رسماً از توقف روابط مالی و تجاری با ایران سخن می‌گوید، در حالی که بخشی از زیرساختی که سال‌ها این روابط را ممکن کرده هنوز از کار نیفتاده است.

فشار بر مسیر سنتی ایران و دبی

نشانه‌های فشار اقتصادی در بخش دیگری از دبی آشکارتر است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد فعالیت در اسکله‌های سنتی محل رفت‌وآمد لنج‌های تجاری میان ایران و دبی کاهش یافته است. برخی کشتی‌ها مسیر خود را تغییر داده‌اند و عمان، ترکیه و دیگر مسیرهای جایگزین بیش از گذشته مورد توجه بازرگانان قرار گرفته‌اند.

این تغییر برای ایران اهمیت زیادی دارد. دبی طی دهه‌ها فقط یک شریک تجاری معمولی نبوده، بلکه یکی از مهم‌ترین نقاط اتصال اقتصاد ایران به شبکه جهانی تجارت، حمل‌ونقل، تأمین کالا و خدمات مالی بوده است.

بخشی از کالاهایی که مستقیماً از کشورهای تولیدکننده به ایران ارسال نمی‌شدند، ابتدا وارد امارات و سپس از آنجا دوباره صادر می‌شدند.

حتی تجارت کشورهای دیگر با ایران نیز به این مسیر وابسته بوده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی صادرکنندگان خارجی پس از محدودتر شدن مبادلات ایران و امارات با مشکلات بیشتری روبه‌رو شده‌اند، زیرا دبی یکی از مسیرهای مهم انتقال کالا و انجام پرداخت‌های مرتبط با تجارت ایران بوده است.

چرا قطع این شبکه دشوار است؟

روابط اقتصادی ایران و دبی حاصل چند ماه یا چند سال نیست.

شبکه‌ای از تجار ایرانی، شرکت‌های حمل‌ونقل، صرافی‌ها، بانک‌ها، واردکنندگان، خطوط هوایی و شرکت‌های واسطه طی چند دهه در امارات شکل گرفته است. به همین دلیل، صدور یک دستور سیاسی الزاماً به معنای توقف فوری تمام این شبکه نیست.

نشانه‌های این مسئله اکنون در دبی دیده می‌شود: در کنار کاهش محسوس تجارت دریایی، برخی مسیرهای حمل‌ونقل همچنان فعال‌اند، بخشی از محصولات ایرانی وارد بازار می‌شوند و بانک‌های ایرانی نیز دست‌کم در زمان انتشار گزارش همچنان باز بوده‌اند.

بنابراین شکاف مهمی میان اعلام قطع روابط اقتصادی و اجرای کامل آن در اقتصاد واقعی وجود دارد.

فشار آمریکا چه چیزی را تغییر می‌دهد؟

این وضعیت همزمان با تشدید فشار اقتصادی واشنگتن بر تهران شکل گرفته است.

هدف آمریکا فقط تحریم شرکت‌های ایرانی نیست؛ فشار تازه بیش از گذشته متوجه بانک‌ها، شرکت‌ها و واسطه‌های خارجی است که امکان ادامه تجارت ایران را فراهم می‌کنند.

در چنین شرایطی، اهمیت امارات برای واشنگتن افزایش پیدا می‌کند. اگر بانک‌ها و شرکت‌های مستقر در دبی همچنان بتوانند بخشی از تجارت ایران را تسهیل کنند، فشار اقتصادی آمریکا بر تهران با یک مسیر جایگزین مهم روبه‌رو خواهد بود.

از سوی دیگر، امارات نیز باید میان دو ملاحظه تعادل برقرار کند: حفظ دسترسی خود به نظام مالی جهانی و روابط راهبردی با آمریکا، و مدیریت شبکه اقتصادی عمیقی که طی دهه‌ها با ایران شکل گرفته است.

چرا مهم است؟

مسئله اصلی فقط باز بودن چند شعبه بانکی نیست.

آنچه اکنون در امارات آزمایش می‌شود، توانایی آمریکا و متحدانش برای محدودکردن یکی از مهم‌ترین شبکه‌های واسطه‌ای اقتصاد ایران است.

اگر توقف اعلام‌شده از مرحله سیاسی به اجرای کامل بانکی، بندری و تجاری برسد، هزینه واردات، انتقال پول، بیمه، حمل‌ونقل و دسترسی شرکت‌های ایرانی به بازارهای خارجی می‌تواند افزایش پیدا کند.

اما اگر شبکه‌های قدیمی بتوانند از طریق بانک‌ها، واسطه‌ها و مسیرهای جایگزین به فعالیت ادامه دهند، تأثیر فشار جدید کمتر از چیزی خواهد بود که از متن تصمیم امارات برداشت می‌شود.

به همین دلیل، باز بودن بانک ملی و بانک صادرات را نمی‌توان صرفاً یک جزئیات بانکی دانست. این موضوع نشانه‌ای از مسئله بزرگ‌تری است: قطع ارتباط اقتصادی ایران و دبی بسیار آسان‌تر از قطع واقعی شبکه‌ای است که طی چند دهه ساخته شده است.

آنچه هنوز روشن نیست

مشخص نیست دولت امارات برای اجرای کامل توقف مبادلات مالی چه جدول زمانی یا سازوکار اجرایی در نظر گرفته است. همچنین روشن نیست ادامه فعالیت شعب بانک‌های ایرانی یک وضعیت موقت است یا بخشی از فعالیت آنها از محدودیت‌های اعلام‌شده مستثنا خواهد ماند.

در نتیجه، مهم‌ترین تحول بعدی نه صدور بیانیه‌ای تازه، بلکه رفتار عملی بانک مرکزی امارات، بانک‌های تجاری، بنادر و شرکت‌های حمل‌ونقل خواهد بود.

اگر فعالیت بانک‌های ایرانی محدود یا مجوز آنها لغو شود، می‌توان از ورود سیاست جدید امارات به مرحله اجرایی عمیق‌تر سخن گفت. اگر فعالیت آنها ادامه پیدا کند، فاصله میان سیاست رسمی و واقعیت اقتصادی دبی همچنان یکی از نقاط ضعف تلاش برای منزوی‌کردن اقتصادی ایران باقی خواهد ماند.