بحث تازه درباره ناتوانی کنگره آمریکا در مهار عملیات نظامی دولت

یک برنامه وابسته به مؤسسه کوئینسی با طرح انتقاد از عملکرد کنگره آمریکا، مدعی شده است قطعنامه‌های ارائه‌شده در سال ۲۰۲۶ نتوانسته‌اند درگیری‌های مرتبط با ایران، ونزوئلا، کوبا و لبنان را متوقف کنند. اطلاعات منتشرشده ارزیابی یک نهاد مدافع دیپلماسی است و تأیید مستقلی از شمار قطعنامه‌ها، وضعیت درگیری‌ها یا آثار عملی آن‌ها در دست نیست

• منبع می‌گوید در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۹ قطعنامه مرتبط با اختیارات جنگی در کنگره مطرح شده است
• هیچ سند یا نتیجه رأی‌گیری برای بررسی مستقل سرنوشت این قطعنامه‌ها ارائه نشده است
• قطعنامه اختیارات جنگی آمریکا در سال ۱۹۷۳ و با عبور از وتوی ریچارد نیکسون تصویب شد
• بحث منتشرشده بر فاصله میان اختیار قانونی کنگره و میزان استفاده مؤثر از آن تمرکز دارد

بحث تازه دقیقاً درباره چه اقدام یا تهدیدی است؟

موضوع منتشرشده اعلام یک عملیات نظامی تازه، تصویب قانون جدید یا تصمیم اجرایی دولت آمریکا نیست. آنچه اکنون ارائه شده، گفت‌وگویی با توری بیتمن، مدیر امور حمایتی مؤسسه کوئینسی، درباره این پرسش است که چرا کنگره آمریکا با وجود برخورداری از ابزارهای قانونی، در متوقف‌کردن درگیری‌های نظامی موفق نبوده است.

در این گفت‌وگو ادعا شده که کنگره تنها در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۹ قطعنامه مرتبط با اختیارات جنگی را برای مهار خصومت‌ها یا درگیری‌های مربوط به ایران، ونزوئلا، کوبا و لبنان مطرح کرده است. منبع همچنین نتیجه گرفته که هیچ‌یک از این موارد تاکنون به توقف یک درگیری منجر نشده، اما متن قطعنامه‌ها، تاریخ ارائه، حامیان، مرحله رسیدگی و نتیجه رأی‌گیری هر مورد را منتشر نکرده است.

بنابراین، داده موجود اثبات نمی‌کند که کنگره اختیار حقوقی خود را رسماً واگذار کرده یا ابزارهای نظارتی آن به‌طور قانونی از میان رفته‌اند. گزاره قابل استناد محدودتر است: یک نهاد آمریکایی فعال در حوزه سیاست خارجی، کارنامه عملی قانون‌گذاران را ناکافی ارزیابی می‌کند و برای این ارزیابی به مجموعه‌ای از قطعنامه‌های بی‌نتیجه اشاره دارد.

اختیار کنگره از کدام قانون ناشی می‌شود؟

ریشه حقوقی بحث به قطعنامه اختیارات جنگی بازمی‌گردد. بر اساس اطلاعات منبع، کنگره در سال ۱۹۷۳ و پس از آشکارشدن بمباران مخفیانه کامبوج از سوی آمریکا، این قطعنامه را برای تقویت نقش خود در تصمیم‌های مربوط به جنگ و صلح تصویب کرد.

ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، این مصوبه را وتو کرد، اما کنگره با عبور از وتوی او آن را به قانون تبدیل کرد. این سابقه نشان می‌دهد اختلاف میان قوه مجریه و قانون‌گذاران بر سر کنترل عملیات نظامی، دست‌کم در روایت ارائه‌شده، مسئله‌ای تازه یا محدود به مناقشات سال ۲۰۲۶ نیست.

با این حال، وجود یک قانون با اجرای مؤثر آن یکسان نیست. منبع عملکرد کنگره در اجرای قطعنامه اختیارات جنگی را «ترکیبی» توصیف کرده است؛ یعنی قانون پابرجا مانده، اما استفاده قانون‌گذاران از آن همواره به محدودکردن یا پایان‌دادن به عملیات نظامی نینجامیده است.

درباره ایران چه چیزی تأیید شده و چه چیزی فقط ادعاست؟

منبع ایران را در کنار سه پرونده دیگر، یکی از موضوعات قطعنامه‌های سال ۲۰۲۶ معرفی می‌کند و از ادامه «جنگ با ایران» سخن می‌گوید. با وجود این، تنها سند موجود برای تنظیم این گزارش همان محتوای منتشرشده از سوی مؤسسه کوئینسی است و هیچ گزارش مستقل، بیانیه رسمی دولت آمریکا، متن مصوبه یا اطلاعات عملیاتی دیگری برای تأیید این توصیف ارائه نشده است.

از این رو نمی‌توان بر پایه شواهد موجود، دامنه، طرف‌ها، محل، زمان آغاز یا شکل درگیری ادعاشده با ایران را تعیین کرد. همچنین روشن نیست هر یک از قطعنامه‌های مورد اشاره خواستار توقف چه اقدام مشخصی بوده‌اند، آیا به صحن کنگره رسیده‌اند، رأی گرفته‌اند یا در مراحل اولیه قانون‌گذاری متوقف شده‌اند.

عدد ۱۹ نیز به مجموعه چهار پرونده نسبت داده شده و سهم هر کشور از آن معلوم نیست. در نتیجه، از داده موجود نمی‌توان نتیجه گرفت که چند قطعنامه مشخصاً به ایران مربوط بوده یا مخالفت کنگره با هر پرونده چه اندازه حمایت سیاسی داشته است.

توان کنگره برای تغییر مسیر درگیری‌ها چقدر روشن است؟

شواهد ارائه‌شده میان اختیار رسمی و توان سیاسی تمایز می‌گذارد. کنگره طبق سابقه ذکرشده ابزار قانونی برای ورود به مسائل جنگ و صلح دارد، اما منبع مدرکی ارائه نمی‌کند که نشان دهد در موارد سال ۲۰۲۶ اکثریت لازم برای تصویب، عبور از مخالفت احتمالی رئیس‌جمهور یا الزام قوه مجریه فراهم بوده است.

در نبود جزئیات فرایند قانون‌گذاری، شکست عملی قطعنامه‌ها را نمی‌توان به یک علت واحد نسبت داد. مشخص نیست مانع اصلی کمبود رأی، کنارگذاشته‌شدن طرح‌ها، مخالفت حزبی، اقدام رئیس‌جمهور یا اختلاف بر سر شمول حقوقی قطعنامه اختیارات جنگی بوده است؛ نسبت‌دادن نتیجه به هر یک از این عوامل فراتر از شواهد موجود خواهد بود.

گفت‌وگوی منتشرشده در عین حال بر تماس شهروندان با دفاتر سناتورها تأکید دارد. بیتمن گفته است کارکنان دفتر یکی از اعضای کنگره پس از تماس بیش از ۵۰ نفر از موکلان با «بخش ۲۱۹» آشنا شدند؛ بخشی که بنا بر این روایت، ابتکار همکاری فناوری دفاعی آمریکا و اسرائیل را در قانون مجوز دفاع ملی همان سال جای داده است.

این نمونه فقط از آگاه‌شدن کارکنان یک دفتر حکایت دارد و به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کند تماس‌ها باعث اصلاح، حذف یا توقف آن بند شده‌اند. نام سناتور، زمان تماس‌ها، متن بخش مورد اشاره و نتیجه نهایی پیگیری نیز در اطلاعات موجود مشخص نشده است.

چه واکنشی می‌تواند وضعیت را به‌طور قابل سنجش تغییر دهد؟

تغییر قابل اندازه‌گیری زمانی رخ می‌دهد که یکی از قطعنامه‌های مورد اشاره از مرحله طرح عبور کند و به رأی رسمی برسد، یا دولت آمریکا پاسخ حقوقی و اجرایی روشنی به آن بدهد. انتشار متن اسناد امکان می‌دهد هدف هر قطعنامه، عملیات مشمول آن، مهلت احتمالی خروج نیروها و میزان الزام‌آوربودن تصمیم بررسی شود.

در پرونده ایران، نخستین نیاز خبری روشن‌شدن خود وضعیت ادعاشده است. بیانیه رسمی درباره ماهیت عملیات، تأیید مستقل رخدادهای نظامی و مشخص‌شدن موضع رسمی کنگره می‌تواند مرز میان کارزار سیاسی یک نهاد، تلاش قانون‌گذاری و اقدام مؤثر برای مهار درگیری را روشن کند.