عارف: با تورم ۴۰ درصدی و رشد ۲۰ درصدی حقوق نمی‌شود زندگی کرد

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با عذرخواهی از مردم بابت فشار معیشتی گفت فاصله میان تورم و افزایش دستمزدها به نقطه‌ای رسیده که دخل و خرج حقوق‌بگیران پاسخگوی زندگی نیست؛ او هشدار داد اگر تورم امسال به ۶۰ یا ۷۰ درصد برسد و حقوق تنها ۲۰ درصد افزایش یابد، ادامه این وضعیت قابل دوام نخواهد بود.

در این خبر اقتصادی می‌خوانید

1. ۱چه اتفاقی افتاده است؟
2. ۲تأثیر خبر
3. ۳آنچه می‌دانیم
4. ۴آنچه نمی‌دانیم
5. ۵چرا الان مهم است؟
6. ۶پیشینه
7. ۷اثر بر ایران
8. ۸مسیر بعدی

محمدرضا عارف روز پنجشنبه ۲۶ شهریور در دانشگاه تهران، در یکی از صریح‌ترین ارزیابی‌های اقتصادی مقام‌های ارشد دولت پزشکیان، از وضعیت معیشت خانوارها عذرخواهی کرد و گفت افزایش حقوق در دو سال گذشته از رشد قیمت‌ها عقب مانده است. او مسئله اصلی اقتصاد امروز ایران را «گرانی» توصیف کرد و تأکید کرد حل آن با تصمیم چند مدیر ممکن نیست و به اجماع علمی و سیاستی نیاز دارد.

چه اتفاقی افتاده است؟

عارف در مجمع صنفی کانون استادان دانشگاه ایران گفت دولت از مردم «واقعاً عذرخواهی» می‌کند و از اینکه دخل و خرج مردم، به‌ویژه حقوق‌بگیران، با یکدیگر همخوانی ندارد شرمنده است. او برای توضیح شکاف ایجادشده میان درآمد و هزینه خانوار به ترکیب تورم حدود ۴۰ درصدی و رشد ۲۰ درصدی حقوق در دو سال گذشته اشاره کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور سپس یک سناریوی نگران‌کننده‌تر را مطرح کرد: اگر تورم امسال به بیش از ۶۰ یا ۷۰ درصد برسد اما افزایش حقوق در سطح ۲۰ درصد باقی بماند، به گفته او «نمی‌شود زندگی کرد». این بخش از سخنان عارف پیش‌بینی رسمی نرخ تورم نیست؛ بلکه هشداری درباره پیامد ادامه شکاف میان تورم و دستمزد است.

تأثیر خبر

اهمیت این اظهارات بیش از خود عددها، در پذیرش علنی شدت بحران قدرت خرید از سوی مقام شماره دو دولت است. کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران فقط مسئله رفاهی نیست؛ بر مصرف خانوار، رکود بنگاه‌ها، فقر، تقاضای افزایش دستمزد، بودجه دولت و ثبات اجتماعی اثر می‌گذارد. هرچه فاصله میان رشد قیمت‌ها و دستمزد بیشتر شود، جبران آن در دوره‌های بعد نیز پرهزینه‌تر خواهد شد.

آنچه می‌دانیم

عارف صریحاً گفته است رشد حقوق از تورم عقب مانده و دولت نسبت به وضعیت معیشتی مردم رضایت ندارد. او همچنین گفته دولت نمی‌خواهد برای حل کوتاه‌مدت مسئله، آینده را بدهکار کند یا ثروت‌های بین‌نسلی مانند درآمد حاصل از فروش خام منابع را بدون ملاحظه هزینه کند.

او گرانی را مسئله‌ای دانست که به راه‌حل علمی و اجماع کارشناسی نیاز دارد و از دانشگاه‌ها خواست مستقل از اینکه دولت توصیه‌های آنان را اجرا می‌کند یا نه، راهکار ارائه کنند.

آنچه نمی‌دانیم

عارف در این سخنرانی بسته مشخصی برای ترمیم حقوق، تغییر فرمول افزایش دستمزد یا مهار فوری تورم اعلام نکرد. همچنین عدد ۶۰ تا ۷۰ درصد به‌عنوان سناریوی هشدار مطرح شده و نباید آن را پیش‌بینی قطعی دولت از تورم سالانه معرفی کرد. هنوز روشن نیست دولت در بودجه، سیاست دستمزدی یا حمایت‌های معیشتی بعدی چه تغییری خواهد داد.

چرا الان مهم است؟

اقتصاد ایران هم‌زمان زیر فشار جنگ، محدودیت تجارت و صادرات، اختلال در مسیرهای انرژی، هزینه‌های امنیتی و ناترازی‌های مزمن داخلی قرار دارد. در چنین فضایی، تورم مستقیماً به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توان تاب‌آوری جامعه تبدیل می‌شود. اعتراف یک مقام ارشد دولت به ناکافی‌بودن رشد حقوق نشان می‌دهد فشار معیشتی دیگر صرفاً موضوع گزارش‌های آماری یا انتقاد بیرون از دولت نیست.

پیشینه

شکاف میان نرخ تورم و افزایش دستمزد در سال‌های گذشته بارها محل اختلاف دولت، مجلس، تشکل‌های کارگری و بازنشستگان بوده است. افزایش اسمی حقوق زمانی قدرت خرید را حفظ می‌کند که دست‌کم بتواند بخش عمده رشد هزینه سبد مصرف خانوار را جبران کند. در دوره‌های تورمی، عقب‌ماندن مداوم دستمزد حقیقی به کاهش مصرف و کوچک‌شدن طبقه متوسط منجر می‌شود.

اثر بر ایران

اثر مستقیم این وضعیت بر خانوارهای حقوق‌بگیر است، اما پیامد آن می‌تواند به کل اقتصاد سرایت کند. افت قدرت خرید تقاضای داخلی را ضعیف می‌کند؛ افزایش شدید حقوق بدون منابع پایدار نیز می‌تواند کسری بودجه و فشار تورمی تازه ایجاد کند. بنابراین دولت با دو مسئله هم‌زمان روبه‌روست: ترمیم درآمد واقعی خانوار و جلوگیری از تأمین مالی تورم‌زا.

مسیر بعدی

سه شاخص باید دنبال شود: داده‌های رسمی تورم در ماه‌های آینده، تصمیم دولت درباره افزایش حقوق و حمایت معیشتی، و نحوه انعکاس این مسئله در سیاست بودجه‌ای. اگر دولت از مرحله پذیرش مشکل به اصلاح سیاست دستمزدی یا بسته مشخص مهار تورم برسد، این پرونده وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد.

سناریوها

سناریوی نخست: تورم کاهش پیدا کند و فاصله آن با رشد دستمزد محدودتر شود؛ در این حالت فشار بر بودجه برای افزایش فوق‌العاده حقوق کمتر خواهد بود. سناریوی دوم: تورم بالا بماند و دولت ناچار به ترمیم حقوق یا حمایت‌های جبرانی شود. سناریوی سوم: تورم شتاب بگیرد اما درآمدها متناسب افزایش پیدا نکنند؛ وضعیتی که می‌تواند افت بیشتر قدرت خرید و فشار اجتماعی را به همراه داشته باشد.