بدهی دولت به بانک مرکزی در ۱۴۰۴ بیش از ۷۲٪ رشد کرد

آخرین نماگرهای اقتصادی سال ۱۴۰۴ تصویری دوگانه از اقتصاد ایران نشان می‌دهد: تجارت خارجی کوچک‌تر شده، بدهی خارجی کاهش یافته، اما بدهی دولت به بانک مرکزی با سرعت بیشتری رشد کرده است. در پایان اسفند ۱۴۰۴، بدهی دولت به بانک مرکزی به ۸ هزار و ۳۲۶.۵ همت رسید که نسبت به سال قبل ۷۲.۶ درصد بیشتر است.

در همین دوره، بدهی دولت به بانک‌ها نیز به ۱۷ هزار و ۲۷۲.۴ همت رسید و ۳۶.۳ درصد رشد کرد. این ارقام نشان می‌دهد فشار مالی دولت بر شبکه بانکی در سال گذشته افزایش یافته است.

تجارت خارجی کوچک‌تر شد

ارزش صادرات کالا در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۴ میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار رسید؛ ۹.۷ درصد کمتر از سال ۱۴۰۳. واردات نیز با افت ۱۲.۱ درصدی به ۷۷ میلیارد و ۸۷۱ میلیون دلار کاهش یافت. به همین دلیل مازاد تجاری کالا با وجود کاهش هر دو سوی تجارت، در محدوده ۲۶ میلیارد و ۳۳۹ میلیون دلار باقی ماند.

بخش مهم افت صادرات از کاهش صادرات نفتی آمده است. ارزش صادرات نفتی از ۶۵ میلیارد و ۸۴۱ میلیون دلار در ۱۴۰۳ به ۵۷ میلیارد و ۴۴۲ میلیون دلار در ۱۴۰۴ رسید؛ افتی حدود ۱۲.۸ درصدی.

واردات انرژی خلاف مسیر کل واردات حرکت کرد

در حالی که واردات کل کاهش یافت، واردات گاز و فرآورده‌های نفتی به ۲ میلیارد و ۹۰۱ میلیون دلار افزایش پیدا کرد. حدود ۶۸ درصد از این واردات در سه‌ماهه پایانی سال ثبت شده است؛ تغییری که ترکیب واردات را مهم‌تر از رقم کل آن می‌کند.

بدهی خارجی کمتر، اما کوتاه‌مدت‌تر شد

کل بدهی خارجی ایران در پایان ۱۴۰۴ به ۴ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار رسید و نسبت به سال قبل ۵.۹ درصد کاهش یافت. با این حال سهم بدهی کوتاه‌مدت به ۶۴.۶ درصد افزایش یافته است. بنابراین کاهش رقم کل بدهی خارجی به‌تنهایی تصویر کاملی از سررسید تعهدات ارائه نمی‌کند.

آنچه می‌دانیم و آنچه هنوز روشن نیست

داده‌های منتشرشده کاهش تجارت خارجی، افت صادرات نفتی، افزایش واردات انرژی و شتاب رشد بدهی دولت به بانک مرکزی را نشان می‌دهد. اما این ارقام به‌تنهایی علت دقیق افزایش بدهی دولت یا سهم هر عامل بودجه‌ای را مشخص نمی‌کنند و برای نتیجه‌گیری درباره آثار تورمی آن باید داده‌های تکمیلی پولی و مالی بررسی شود.

چرا این داده‌ها مهم‌اند؟

ترکیب این شاخص‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ هم‌زمان با کاهش حجم تجارت خارجی، افزایش اتکای مالی دولت به شبکه بانکی را تجربه کرده است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی از حدود ۵۱ درصد در ۱۴۰۳ به ۷۲.۶ درصد در ۱۴۰۴ شتاب گرفته است؛ بنابراین مسیر تأمین مالی دولت یکی از متغیرهای مهم برای ارزیابی تحولات پولی سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

برای دنبال‌کردن تحولات قیمت‌ها و بازارهای اصلی ایران می‌توان نقشه بازار رونما را نیز مشاهده کرد.

مسیر بعدی

داده‌های ماهانه و فصلی بانک مرکزی درباره پایه پولی، نقدینگی، بدهی بخش دولتی و تجارت خارجی مشخص خواهد کرد آیا روندهای پایان ۱۴۰۴ در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه پیدا کرده‌اند یا خیر. به‌ویژه تغییر بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها برای سنجش مسیر تأمین مالی دولت اهمیت دارد.