پرونده قضایی برای برگزارکنندگان مسابقه ۱۰ کیلومتر تهران

دادستانی تهران پس از برگزاری مسابقه ۱۰ کیلومتر در بوستان ولایت برای مسئولان و عوامل اجرایی این رویداد پرونده قضایی تشکیل داده است. علت اعلام‌شده، رعایت‌نشدن «ضوابط قانونی و شرعی» در جریان مسابقه است؛ رویدادی که صبح جمعه ۲۷ شهریور برگزار شد و تصاویر حضور شماری از زنان دونده بدون روسری در آن به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد.

این مسابقه یک رویداد رسمی ورزشی بود، نه تجمع سیاسی. برنامه رسمی برگزارکنندگان نشان می‌دهد رقابت زنان از ساعت ۵:۳۰ صبح و مسابقه مردان از ساعت ۷ در بوستان ولایت برگزار شده و مسیر شامل دو دور کامل برای طی ۱۰ کیلومتر بوده است. برگزارکنندگان همچنین اعلام کرده بودند ظرفیت ثبت‌نام تکمیل شده و شرکت‌کنندگان باید بیمه ورزشی معتبر داشته باشند.

آنچه می‌دانیم

پس از پایان مسابقه، دادستانی تهران اعلام کرد به‌دلیل رعایت‌نشدن مقررات قانونی و شرعی، روند قضایی درباره عوامل اجرایی آغاز شده است. در اطلاعیه منتشرشده، نام افراد تحت پیگرد و عنوان دقیق اتهام‌ها اعلام نشد. بنابراین در این مرحله نمی‌توان گفت چه تعداد از برگزارکنندگان متهم شده‌اند یا پرونده در نهایت به صدور کیفرخواست خواهد رسید.

هم‌زمان، مقام‌های ورزشی استان تهران گفته‌اند پیش از مسابقه از شرکت‌کنندگان خواسته شده بود ضوابط پوشش را رعایت کنند. گزارش‌های منتشرشده همچنین حاکی است برای شرکت‌کنندگان زن روسری در نظر گرفته شده بود. با این حال، تصاویر مسابقه نشان می‌دهد شماری از زنان با موی بدون پوشش در مسیر دویده‌اند.

آنچه نمی‌دانیم

هنوز روشن نیست مسئولیت حقوقی مورد ادعای دادستانی دقیقاً متوجه چه کسانی است و آیا پرونده صرفاً ناظر به نحوه مدیریت رویداد است یا شرکت‌کنندگان نیز با اقدام قضایی یا انضباطی روبه‌رو خواهند شد. همچنین جزئیات مستندی درباره شروط مجوز مسابقه و اینکه برگزارکنندگان در زمان برگزاری چه اختیاراتی برای کنترل پوشش شرکت‌کنندگان داشته‌اند منتشر نشده است.

این ابهام مهم است، زیرا میان صدور مجوز برای یک رویداد ورزشی، تعهد برگزارکننده به اجرای مقررات و رفتار مستقل صدها شرکت‌کننده تفاوت حقوقی وجود دارد. تا زمانی که متن پرونده یا توضیح دقیق دادستانی منتشر نشود، نسبت‌دادن مسئولیت کیفری مشخص به افراد فراتر از اطلاعات تأییدشده است.

چرا الان مهم است

پرونده تازه در شرایطی تشکیل شده که موضوع حجاب اجباری همچنان یکی از شکاف‌های اجتماعی و سیاسی مهم در ایران است. چهار سال پس از اعتراضات ۱۴۰۱، حضور زنان بدون روسری در بخش‌هایی از فضای عمومی تهران و دیگر شهرهای بزرگ به پدیده‌ای قابل مشاهده تبدیل شده، در حالی که الزام قانونی پوشش همچنان برقرار است. این فاصله میان قانون و رفتار روزمره، مقام‌های اجرایی و قضایی را در برابر مسئله‌ای قرار داده که صرفاً با یک دستور اداری حل نمی‌شود.

اهمیت مسابقه تهران در همین نقطه است: تصاویر مورد بحث از یک رویداد زیرزمینی یا اعتراضی نیامده، بلکه از مسابقه‌ای دارای برنامه رسمی، ثبت‌نام عمومی و مسیر مشخص منتشر شده است. در نتیجه، پرونده فقط درباره پوشش چند ورزشکار نیست؛ درباره مرز مسئولیت برگزارکننده یک رویداد عمومی در شرایطی است که بخشی از شرکت‌کنندگان یک الزام قانونی را رعایت نمی‌کنند.

پیشینه

این نخستین بار نیست که یک مسابقه دو در ایران به پرونده قضایی بر سر پوشش زنان منجر می‌شود. در آذر ۱۴۰۴، پس از مسابقه‌ای در جزیره کیش و انتشار تصاویر زنان بدون حجاب اجباری، دو نفر از عوامل اصلی برگزاری بازداشت و سپس با قرار تأمین آزاد شدند. برای آنان محدودیت‌های حرفه‌ای نیز در نظر گرفته شد. تکرار ماجرا این پرسش را برجسته می‌کند که آیا الگوی برخورد با برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی در حال تثبیت شدن است.

با این حال شرایط تهران دقیقاً با پرونده کیش یکسان نیست. در تهران، مقام‌های ورزشی گفته‌اند پیش از شروع مسابقه درباره رعایت ضوابط هشدار داده شده و از ورزشکاران تعهد گرفته شده است. اگر این موضوع در اسناد رسمی پرونده تأیید شود، می‌تواند در تعیین دامنه مسئولیت برگزارکنندگان اهمیت داشته باشد.

تأثیر خبر

پیامد فوری پرونده می‌تواند فراتر از برگزارکنندگان همین مسابقه باشد. شرکت‌ها، باشگاه‌ها و نهادهایی که رویدادهای عمومی ورزشی برگزار می‌کنند اکنون با ریسک حقوقی روشن‌تری روبه‌رو هستند: داشتن مجوز ممکن است به‌تنهایی برای مصون‌ماندن از مسئولیت کافی نباشد، به‌ویژه اگر مقام قضایی معتقد باشد ضوابط در زمان اجرای برنامه رعایت نشده است.

در سوی دیگر، واکنش سخت‌گیرانه می‌تواند بر امکان برگزاری مسابقات عمومی زنان اثر بگذارد. اگر مسئولیت رفتار فردی شرکت‌کنندگان به برگزارکننده منتقل شود، برگزارکنندگان ممکن است از پذیرش ریسک رویدادهای بزرگ صرف‌نظر کنند یا کنترل‌های بیشتری اعمال کنند. این مسئله می‌تواند به یک مناقشه عملی میان توسعه ورزش همگانی زنان و اجرای مقررات پوشش تبدیل شود.

مسیر بعدی

مرحله تعیین‌کننده، انتشار جزئیات قضایی است: چه کسانی احضار یا متهم شده‌اند، عنوان اتهام چیست و آیا برای ورزشکاران نیز پرونده جداگانه‌ای تشکیل می‌شود. همچنین باید دید وزارت ورزش، فدراسیون دوومیدانی و اداره ورزش تهران درباره مسئولیت صدور مجوز و اجرای مسابقه چه موضعی می‌گیرند.

اگر پرونده به اقدام علیه برگزارکنندگان محدود بماند، احتمالاً بحث اصلی بر مسئولیت اجرایی متمرکز خواهد شد. اگر برخورد به شرکت‌کنندگان گسترش یابد، ماجرا از یک اختلاف درباره مدیریت مسابقه به نمونه تازه‌ای از نحوه اجرای قانون حجاب در فضای عمومی تبدیل خواهد شد.