هشدار Energy UK: قبض متعارف انرژی بریتانیا ممکن است در ژانویه به ۲۱۰۰ پوند برسد

اتحادیه Energy UK هشدار داده اگر دولت بریتانیا پیش از زمستان مداخله تازه‌ای نکند، قبوض انرژی خانوارها در ژانویه می‌تواند به بالاترین سطح چهار سال اخیر برسد. برآورد این نهاد صنعتی این است که سقف سالانه قبض یک خانوار متعارف ممکن است حدود ۳۵۰ پوند دیگر بالا برود و به نزدیک ۲۱۰۰ پوند برسد؛ در حالی که سقف فعلی از ابتدای اکتبر ۴ درصد، معادل حدود ۶۰ پوند در سال، افزایش یافته است.

این ارقام پیش‌بینی‌اند، نه نرخ قطعی ژانویه. Ofgem هنوز سقف قیمت دوره بعد را اعلام نکرده است. اهمیت هشدار در این است که بدهی انرژی خانوارها، طبق برآورد Energy UK، تا پایان سال می‌تواند به رکورد حدود ۷ میلیارد پوند برسد؛ یعنی بخشی از خانوارها پیش از افزایش احتمالی بعدی هم با بدهی انباشته وارد زمستان می‌شوند.

چرا قبوض دوباره بالا رفته‌اند؟

دولت بریتانیا بخشی از هزینه‌های سیاستی قبوض را به مالیات عمومی منتقل کرده و مالیات بر ارزش افزوده برق را کاهش داده است، اما Energy UK می‌گوید افزایش قیمت عمده‌فروشی انرژی بخش زیادی از این کاهش را خنثی کرده است. این نهاد، نوسان بازارهای جهانی و تنش‌های ژئوپلیتیکی را از عوامل اصلی فشار تازه بر قیمت‌ها می‌داند.

سازوکار سقف قیمت Ofgem به این معنا نیست که همه خانوارها دقیقاً یک رقم ثابت می‌پردازند؛ سقف، نرخ‌های واحد انرژی و هزینه ثابت را برای یک مصرف‌کننده متعارف محدود می‌کند. بنابراین رقم ۲۱۰۰ پوند یک شاخص مقایسه‌ای برای مصرف متعارف است و قبض واقعی هر خانوار به میزان مصرف بستگی دارد.

Energy UK دقیقاً چه می‌خواهد؟

این انجمن از دولت خواسته پیش از جهش احتمالی ژانویه، حمایت هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر را تقویت کند و بخشی دیگر از هزینه‌های سیاستی مانند Renewables Obligation و Feed-in Tariff را از قبض برق به مالیات عمومی منتقل کند. استدلال آن این است که مداخله دیرهنگام، هم گران‌تر و هم دشوارتر برای هدف‌گیری دقیق خواهد بود.

Energy UK همچنین می‌گوید مسئله فقط زمستان امسال نیست. به باور این نهاد، وابستگی بریتانیا به گاز وارداتی و قیمت‌های جهانی باعث شده اقتصاد این کشور طی پنج سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد پوند بیشتر برای انرژی هزینه کند، بدون آنکه انرژی بیشتری دریافت کرده باشد. از این منظر، کاهش پایدار قبوض به سرمایه‌گذاری در تولید داخلی، برق‌رسانی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی پرنوسان گره خورده است.

چرا مقایسه با بحران ۲۰۲۲ مطرح شده است؟

پس از حمله روسیه به اوکراین، دولت بریتانیا در زمستان ۲۰۲۲–۲۰۲۳ با «تضمین قیمت انرژی» قبض یک خانوار متعارف را در حدود ۲۵۰۰ پوند محدود کرد و علاوه بر آن ۴۰۰ پوند تخفیف عمومی پرداخت شد. Energy UK می‌گوید با روش جدید محاسبه مصرف متعارف Ofgem، آن سطح تقریباً معادل ۲۱۰۰ پوند امروز است؛ یعنی همان محدوده‌ای که پیش‌بینی ژانویه ۲۰۲۷ به آن نزدیک شده است.

اما شرایط امروز عیناً با ۲۰۲۲ یکسان نیست. آن زمان جهش قیمت عمده‌فروشی بسیار شدیدتر بود و حمایت دولت برای همه خانوارها طراحی شد. اکنون بحث اصلی بیشتر بر این است که آیا حمایت باید هدفمندتر شود و هزینه آن از چه طریقی تأمین شود.

فشار بدهی، حلقه دوم بحران

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های امروز با آغاز بحران قبلی، بدهی انباشته خانوارهاست. Energy UK می‌گوید هزینه «بدهی بد» اکنون به‌طور متوسط حدود ۶۷ پوند در سال به قبوض همه مصرف‌کنندگان اضافه می‌کند. به این ترتیب، ناتوانی بخشی از خانوارها در پرداخت قبوض فقط مسئله همان خانوارها نیست؛ هزینه آن از طریق نظام انرژی میان سایر مصرف‌کنندگان نیز توزیع می‌شود.

این همان نقطه‌ای است که بحران انرژی به مسئله تورم و هزینه زندگی تبدیل می‌شود. افزایش قبوض در زمستان می‌تواند درآمد قابل‌مصرف خانوار را کاهش دهد و فشار بیشتری بر بخش‌های دیگر بودجه خانوار وارد کند.

گام بعدی چیست؟

عدد کلیدی بعدی، اعلام رسمی سقف قیمت ژانویه از سوی Ofgem است. تا آن زمان رقم ۲۱۰۰ پوند باید به‌عنوان پیش‌بینی صنعت دیده شود. هم‌زمان باید دید دولت آیا پیش از اعلام سقف تازه، بسته حمایتی جدیدی ارائه می‌کند یا به کاهش‌های مالیاتی و انتقال هزینه‌های سیاستی موجود اکتفا خواهد کرد.