پارلمان لیتوانی در نخستین رأی به حذف منع میزبانی سلاح هسته‌ای رأی داد؛ کرملین هشدار داد

پارلمان لیتوانی روز سه‌شنبه ۶ اکتبر در نخستین رأی لازم، با حذف منع قانونی میزبانی سلاح هسته‌ای در خاک این کشور موافقت کرد. این رأی به معنای استقرار سلاح هسته‌ای نیست و برای نهایی‌شدن تغییر قانون، رأی‌گیری بعدی و کسب اکثریت لازم همچنان ضروری است.

چه چیزی تغییر کرده است؟

قانون اساسی لیتوانی از دهه‌های پس از خروج این کشور از اتحاد شوروی استقرار سلاح هسته‌ای را منع کرده است. رأی تازه نخستین گام رسمی برای برداشتن این مانع حقوقی است و می‌تواند در آینده امکان بررسی ترتیبات هسته‌ای با متحدان ناتو را فراهم کند؛ اما هیچ استقرار مشخصی با این رأی تصویب نشده است.

واکنش مسکو

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت حرکت به سوی استقرار زیرساخت نظامی آمریکا یا سلاح هسته‌ای در کشور همسایه روسیه از نگاه مسکو به افزایش تنش منجر خواهد شد. این موضع، واکنش سیاسی روسیه به روند قانون‌گذاری لیتوانی است و نه نشانه‌ای از وقوع قریب‌الوقوع استقرار هسته‌ای.

چرا لیتوانی اهمیت دارد؟

لیتوانی عضو اتحادیه اروپا و ناتو است و با بلاروس و منطقه روسی کالینینگراد مرز دارد. همین جغرافیا باعث شده تغییر در سیاست دفاعی این کشور مستقیماً در محاسبات بازدارندگی ناتو و روسیه قرار گیرد. آمریکا نیز از سال ۲۰۱۹ یک گردان زرهی را به‌صورت چرخشی در لیتوانی مستقر کرده است.

رونما پیش‌تر در گزارش تنش بر سر کالینینگراد و همچنین در گزارش استقرار تیپ آلمان در لیتوانی روند تقویت جناح شرقی ناتو را پوشش داده است.

این تحول برای ایران چه معنایی دارد؟

رأی لیتوانی مستقیماً سیاست هسته‌ای ایران را تغییر نمی‌دهد، اما در مناقشه گسترده‌تر بر سر اشاعه و بازدارندگی اهمیت دارد. اگر اعضای بیشتری از ناتو محدودیت‌های میزبانی را کنار بگذارند، تهران می‌تواند در مباحث دیپلماتیک خود به گسترش زیرساخت هسته‌ای نظامی در اروپا اشاره کند؛ در مقابل، دولت‌های غربی این روند را پاسخی به تهدید روسیه می‌دانند. اثر واقعی برای ایران به مرحله بعدی قانون‌گذاری و تصمیم احتمالی ناتو درباره استقرار وابسته است، نه صرف رفع یک منع حقوقی.

نقطه بعدی برای رصد

مهم‌ترین شاخص بعدی، نتیجه رأی‌گیری دوم و متن نهایی اصلاح قانون است. پس از آن نیز باید میان «رفع منع قانونی»، «تصمیم سیاسی برای میزبانی» و «استقرار واقعی سلاح» تفکیک کرد؛ سه مرحله‌ای که از نظر حقوقی و امنیتی یکسان نیستند.