رأی اقلیمی دیوان عالی استرالیا؛ مجوز توسعه معدن ماونت پلزنت باطل شد

دیوان عالی استرالیا با رأی سه به دو، تجدیدنظرخواهی شرکت MACH Energy را رد کرد و رأیی را پابرجا گذاشت که مجوز توسعه بلندمدت معدن زغال‌سنگ ماونت پلزنت در هانتر ولی نیوساوث‌ولز را نامعتبر می‌داند. اثر فوری حکم، توقف خودِ معدن نیست؛ اما برنامه افزایش تولید و تمدید عمر پروژه تا میانه قرن را دوباره با مانع حقوقی و مقرراتی روبه‌رو می‌کند.

حکم روز چهارشنبه ۷ اکتبر ۲۰۲۶ به یکی از مهم‌ترین پرسش‌های حقوقی پیرامون ارزیابی پروژه‌های زغال‌سنگ پاسخ داد: آیا نهاد تصمیم‌گیر می‌تواند اثر اقلیمیِ سوزاندن زغال‌سنگ صادراتی را بپذیرد، اما درباره شروط کاهش آن تصمیم مشخصی نگیرد؟ اکثریت دیوان عالی پاسخ منفی داد و اعتراض گروه محلی Healthy Environment Group را تأیید کرد.

چرا «انتشار دامنه ۳» در مرکز پرونده بود؟

بخش اصلی ردپای کربنی پروژه در خود معدن ایجاد نمی‌شود، بلکه پس از فروش و هنگام سوزاندن زغال‌سنگ رخ می‌دهد؛ همان چیزی که در حسابداری اقلیمی «انتشار دامنه ۳» نامیده می‌شود. در اسناد قضایی، این بخش حدود ۹۸ درصد کل انتشار منتسب به طرح توسعه عنوان شده است.

کمیسیون مستقل برنامه‌ریزی نیوساوث‌ولز در سال ۲۰۲۲ توسعه معدن را تأیید کرده بود، اما برای مهار انتشار ناشی از مصرف نهایی زغال‌سنگ شرطی تعیین نکرد. اکثریت دیوان عالی نتیجه گرفت که نهاد تصمیم‌گیر باید اثرهای زیست‌محیطی محلیِ مرتبط با تغییر اقلیم و امکان وضع شروط کاهشی را به‌طور واقعی بررسی کند؛ صرفِ اشاره به وجود انتشار کافی نیست.

اهمیت رأی از مرز یک پروژه فراتر می‌رود. از این پس، ارزیابی توسعه‌های بزرگ زغال‌سنگ در نیوساوث‌ولز دشوارتر خواهد بود اگر تصمیم‌گیران نتوانند نشان دهند انتشار زنجیره مصرف و گزینه‌های مهار آن را بررسی کرده‌اند. این الزام با بحث گسترده‌تر درباره جایگاه سوخت‌های فسیلی در اقتصاد استرالیا پیوند دارد؛ بحثی که پیش‌تر در رونما در گزارش اجازه استفاده از گاز یا زغال‌سنگ برای برق مراکز داده در کوئینزلند نیز دیده می‌شد.

چه چیزی باطل شد و چه چیزی ادامه دارد؟

موضوع پرونده، مجوز طرح بهینه‌سازی بزرگی بود که می‌توانست ظرفیت استخراج سالانه را از حدود ۱۰.۵ میلیون تن به ۲۱ میلیون تن برساند و عمر معدن را ۲۲ سال، تا ۲۰۴۸، تمدید کند. با رد تجدیدنظرخواهی شرکت، آن مجوز معتبر نیست و توسعه بلندمدت نمی‌تواند بر همان تصمیم سال ۲۰۲۲ تکیه کند.

در عین حال، این رأی به معنای تعطیلی فوری عملیات جاری نیست. MACH Energy پس از صدور حکم اعلام کرد تصمیم دیوان را می‌پذیرد و پیامدهای آن را بررسی می‌کند. شرکت همچنین گفت اصلاحیه جداگانه‌ای که در اوت تصویب شده، شش سال به دوره فعالیت افزوده و سقف استخراج مجاز را بالا برده است. بنابراین اثر کوتاه‌مدت حکم با اثر آن بر برنامه توسعه بلندمدت یکسان نیست.

پیام اقتصادی و مقرراتی رأی

برای شرکت، رأی به معنای هزینه حقوقی و زمانی بیشتر و ابهام درباره سرمایه‌گذاری بلندمدت است. برای دولت ایالتی، مسئله ایجاد تعادل میان اشتغال، درآمدهای معدنی و هزینه‌های اقلیمی است. برای سایر پروژه‌ها نیز پیام روشن‌تر است: ارزیابی انتشار صادراتی را نمی‌توان به‌عنوان اثری دور از محل پروژه کنار گذاشت، اگر شواهد نشان دهد پیامدهای اقلیمی آن به محیط محلی بازمی‌گردد.

این حکم تضمین نمی‌کند که هیچ توسعه زغال‌سنگی در آینده تأیید نخواهد شد؛ بلکه استاندارد استدلال و ثبت شواهد را بالا می‌برد. دامنه اثر حقوقی مستقیم آن به قانون برنامه‌ریزی نیوساوث‌ولز مربوط است، هرچند احتمالاً در پرونده‌ها و سیاست‌گذاری‌های دیگر ایالت‌ها نیز مورد استناد قرار می‌گیرد.

هزینه‌های اقلیمی که پشت این مناقشه قرار دارند، انتزاعی نیستند. گزارش رونما درباره تنش گرمایی بسیار شدید در اروپا نمونه‌ای از پیامدهای قابل‌اندازه‌گیری گرمایش است؛ در سطح سیاست بین‌المللی نیز مناقشه بر سر توزیع هزینه‌ها و مسئولیت‌ها در بحث عدالت اقلیمی و بدهی کشورهای آسیب‌پذیر بازتاب یافته است.

گام بعدی چیست؟

اکنون باید روشن شود MACH Energy برای حفظ برنامه توسعه بلندمدت چه مسیر تازه‌ای پیشنهاد می‌کند و نهادهای نیوساوث‌ولز چگونه حکم را در ارزیابی‌های بعدی اجرا خواهند کرد. نقطه کلیدی، نه اصل وجود انتشار دامنه ۳، بلکه کیفیت بررسی گزینه‌های کاهش آن و شروطی است که در مجوزهای بعدی ممکن است اعمال شود.