اعتراض ده‌ها هزار نفر در بروکسل؛ مناقشه بودجه بلژیک بر سر دستمزد و مالیات

اعتراض اتحادیه‌های کارگری بلژیک به برنامه تعدیل بودجه دولت بارت دِ وِوِر، جمعه ۹ اکتبر ۲۰۲۶ ده‌ها هزار نفر را در بروکسل گرد آورد. شمار شرکت‌کنندگان بنا بر برآورد پلیس حدود ۳۰ هزار نفر و برآورد اتحادیه‌ها تا ۵۰ هزار نفر بود؛ این دو رقم را نباید به‌عنوان شمار قطعی یکسان گزارش کرد. هم‌زمان گروه‌هایی در حاشیه تجمع با پلیس درگیر شدند؛ مقام‌ها و گزارشگران این افراد را از بدنه اصلی راهپیمایی صنفی متمایز کرده‌اند. موضوع اصلی اعتراض، این است که هزینه کاهش کسری بودجه بر دوش چه کسانی قرار می‌گیرد و چه اثری بر قدرت خرید و خدمات عمومی دارد.

از تجمع صنفی تا اختلاف بر سر بودجه ۲۰۲۷

اتحادیه‌های بزرگ سوسیالیست و مسیحی بلژیک، ABVV/FGTB و ACV/CSC، در آستانه تصمیم‌های بودجه‌ای دولت فدرال فراخوان تجمع دادند. گزارش‌های میدانی و اطلاعیه شهرداری بروکسل، راهپیمایی ۹ اکتبر و اختلال در حمل‌ونقل شهری و خدمات اداری را تأیید می‌کنند. در اعلام قبلی شهرداری همچنین برای ۱۲ اکتبر احتمال اختلال خدمات عمومی ثبت شده است؛ این اطلاعیه لزوماً به معنای توقف تمام خدمات نیست.

دولت با فشار برای کنترل هزینه‌های عمومی و تنظیم بودجه روبه‌روست و اتحادیه‌ها بیم دارند اصلاحات، به‌ویژه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، شاخص‌بندی خودکار دستمزدها و ساعات کار، قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد را محدود کند. تا پیش از تصویب متن نهایی بودجه، باید میان پیشنهادهای مورد بحث و مقررات تصویب‌شده تمایز گذاشت.

چرا «شاخص‌بندی دستمزد» برای بلژیک حساس است؟

در ساختار اقتصادی بلژیک، سازوکارهای شاخص‌بندی، حقوق بسیاری از کارگران و کارکنان را با تغییر هزینه زندگی پیوند می‌دهند. موافقان آن را سپری در برابر تورم می‌دانند؛ منتقدان ممکن است استدلال کنند انتقال سریع رشد قیمت به هزینه نیروی کار می‌تواند به بودجه عمومی و رقابت‌پذیری بعضی بنگاه‌ها فشار وارد کند. قضاوت درباره اثر نهایی به طراحی دقیق اصلاحات، سطح تورم و وضعیت بخش‌های اقتصادی وابسته است.

این اختلاف در سطح سیاسی نیز شکل متفاوتی دارد: اتحادیه‌ها نگرانند مالیات مصرفی فشار بیشتری بر خانوار کم‌درآمد وارد کند؛ دولت در مقابل باید توضیح دهد چگونه بدون کاهش هزینه یا افزایش درآمد، هزینه خدمات و تعهدات مالی را تأمین خواهد کرد. هیچ‌یک از این دو دغدغه را نمی‌توان با یک شعار جایگزین کرد.

معترضان چه کسانی بودند و چه اتفاقی در حاشیه افتاد؟

خبرگزاری آسوشیتدپرس و گزارش‌های محلی از حضور کارکنان بخش عمومی، معلمان، دانشجویان و فعالان صنفی خبر داده‌اند. هم‌زمان گزارش‌هایی از پرتاب اشیا، آتش‌سوزی و استفاده پلیس از آب‌پاش و گاز اشک‌آور در نقاطی نزدیک ایستگاه‌های مرکزی منتشر شده است. جداکردن راهپیمایی اصلی از درگیری گروه‌های حاشیه‌ای ضروری است تا اعتراض مسالمت‌آمیز هزاران نفر به اقدامات خشونت‌آمیز گروهی محدود تقلیل پیدا نکند.

تخمین جمعیت حدود ۳۰ هزار نفر از سوی پلیس و ۵۰ هزار نفر از سوی اتحادیه‌ها گزارش شده است. این اختلاف به روش شمارش و موقعیت منبع مربوط می‌شود؛ بدون روش‌شناسی مشترک نمی‌توان یکی را دقیقاً درست و دیگری را غلط نامید.

برندگان و بازندگان احتمالی سیاست ریاضتی

ضدتحلیل: آیا همه مخالفت‌ها با کاهش کسری بودجه قابل دفاع‌اند؟

طرفداران انضباط مالی می‌گویند تعویق اصلاحات می‌تواند هزینه وام‌گیری و فشار بر نسل‌های آینده را بیشتر کند. این استدلال در صورتی قوت می‌گیرد که کاهش مخارج هدفمند، شفاف و همراه با حفظ خدمات اساسی باشد. اما اگر بار اصلی متوجه مصرف روزمره، آموزش و سلامت شود، هزینه اجتماعی ممکن است حتی رشد اقتصادی و درآمد مالیاتی مورد انتظار را تضعیف کند.

ضدتحلیل دیگر این است که همه اختلال‌های شهری ناشی از تجمع صنفی نیستند: بخشی از خسارت و درگیری مربوط به گروه‌هایی در حاشیه بوده است. به همین دلیل، برای برآورد هزینه رویداد باید اعتصاب، تغییر برنامه حمل‌ونقل، خشونت و هزینه‌های پلیسی از هم تفکیک شوند.

سه سناریوی پیش روی دولت و اتحادیه‌ها

۱. مصالحه بودجه‌ای و حفظ بخشی از حمایت‌ها

دولت برخی اصلاحات بحث‌انگیز را محدود یا تدریجی اجرا می‌کند و اتحادیه‌ها فشار را کاهش می‌دهند. نشانه سنجش، متن مصوب بودجه و توافق مکتوب با نمایندگان کارکنان است، نه صرف پایان یک تجمع.

۲. تصویب برنامه بدون توافق صنفی

دولت بر اهداف صرفه‌جویی پافشاری می‌کند و اتحادیه‌ها روزهای اعتصاب بیشتری اعلام می‌کنند. شاخص هشدار، فراخوان‌های تازه و اختلال‌های گسترده‌تر در خدمات عمومی است.

۳. تعویق تصمیم و افزایش بلاتکلیفی اقتصادی

اختلافات در ائتلاف حاکم تصویب بسته بودجه‌ای را عقب می‌اندازد. هزینه این مسیر می‌تواند افزایش عدم قطعیت برای بنگاه‌ها، خانوارها و نهادهای ارائه‌دهنده خدمات باشد. اما مقدار این اثر بدون آمار معتبر قابل تخمین قطعی نیست.

راهکارهای قابل سنجش

1. دولت اثر بودجه‌ای گزینه‌های مختلف را به تفکیک گروه درآمدی منتشر کند؛ معیار موفقیت، امکان ارزیابی مستقل بار مالیاتی و هزینه‌هاست.
2. اتحادیه‌ها و کارفرمایان مجموعه‌ای از گزینه‌های جایگزین همراه با برآورد مالی عرضه کنند؛ معیار، داشتن منابع قابل بررسی برای هر مطالبه است.
3. شهرداری و اپراتور حمل‌ونقل اختلال خدمات را با زمان‌بندی دقیق اعلام کنند تا شهروندان بتوانند برنامه‌ریزی کنند.
4. پلیس و نهادهای نظارتی گزارش مستقلی از درگیری‌های حاشیه راهپیمایی منتشر کنند تا اقدامات مجرمانه به همه معترضان نسبت داده نشود.

پرسش‌های متداول

روش بررسی: رخداد و شمار شرکت‌کنندگان با گزارش AP و الجزیره مقایسه شد، مسیر و اختلال خدمات با اطلاعیه رسمی شهرداری بروکسل و زمینه مذاکرات بودجه با گزارش محلی BRUZZ تطبیق داده شد. سناریوها مشروط هستند.