هشدار تازه سازمان ملل درباره فقر جهانی؛ شوک انرژی و بدهی چه کسانی را تهدید می‌کند؟

برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای که یکشنبه ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، هشدار داد تلاقی افزایش بهای انرژی و غذا، هزینه سنگین استقراض دولت‌ها و مخاطرات اقلیمی ال‌نینو، توان کشورهای درحال‌توسعه برای حمایت از خانوارها را فرسوده می‌کند. این نهاد برآورد کرده است اگر افزایش قیمت‌ها بدون مداخله حمایتی به‌طور کامل به مصرف‌کنندگان منتقل شود، ۱۳۰ میلیون نفر دیگر ممکن است زیر آستانه فقر روزانه ۶٫۸۵ دلار قرار گیرند. نکته تعیین‌کننده این است که این عدد شمار کسانی نیست که تاکنون واقعاً فقیر شده‌اند؛ برآوردی از پیامد بالقوه یک سناریوی بدون سپر حمایتی است.

چه چیز در گزارش ۱۱ اکتبر تازه است؟

گزارش با عنوان «زمانی برای بازیابی نیست» هم‌زمان با نزدیک‌شدن نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک منتشر شده است. تمرکز آن از توصیف گرانی نفت فراتر می‌رود: دولت‌هایی که برای محدود نگه‌داشتن قیمت سوخت یارانه می‌پردازند، هم‌زمان مجبورند بهره بدهی گذشته را با نرخ بالاتر تأمین کنند و در برابر شوک احتمالی تولید غذا نیز ذخیره مالی داشته باشند. به بیان دیگر، مسئله فقط قیمت پمپ بنزین نیست؛ این است که چه مقدار از بودجه عمومی برای مقابله با سه بحران هم‌زمان باقی می‌ماند.

بر پایه بررسی برنامه توسعه سازمان ملل، در ۱۳۰ کشور، میانگین قیمت بنزین و گازوئیل از زمان آغاز درگیری منطقه‌ای به‌ترتیب ۲۶ و ۳۸ درصد افزایش یافته است. میانگین‌های چندکشوری، الزاماً تغییر قیمت در هر کشور را نشان نمی‌دهند؛ ساختار مالیات، یارانه و واردات انرژی می‌تواند نتیجه را کاملاً متفاوت کند. همچنین روند افزایش در نزدیک دو سوم کشورهای بررسی‌شده بین ژوئن و سپتامبر تشدید شده است.

عدد ۱۳۰ میلیون دقیقاً به چه معناست؟

گزارش سه آستانه درآمدی را بررسی کرده است: در سناریوی انتقال کامل شوک، ۱۳۰ میلیون نفر ممکن است زیر ۶٫۸۵ دلار در روز، ۱۲۱ میلیون نفر زیر ۳٫۶۵ دلار و ۶۶ میلیون نفر زیر ۲٫۱۵ دلار سقوط کنند. این سه عدد سه گروه کاملاً جدا از هم نیستند؛ آستانه‌ها تو در تو هستند و نباید آنها را با هم جمع کرد. ارزش معیارهای دلاری هم در تحلیل فقر بر مبنای برابری قدرت خرید و روش محاسبه نهاد پژوهشگر فهمیده می‌شود، نه به‌عنوان پول نقدی یکسان در تمام کشورها.

مهم‌تر اینکه برنامه توسعه سازمان ملل تصریح کرده کشورهای درحال‌توسعه تا اینجا با سقف قیمت، یارانه، تخفیف مالیاتی یا مدیریت مصرف بخشی از افزایش هزینه را جذب کرده‌اند. بنابراین انتشار عبارت «۱۳۰ میلیون نفر فقیر شدند» تحریف داده است. پرسش سیاستی این است که دولت‌ها تا چه مدت می‌توانند این حمایت را بدون کاهش بودجه بهداشت، آموزش یا سرمایه‌گذاری ضروری ادامه دهند.

هزینه بدهی چگونه بحران را تشدید می‌کند؟

در اقتصاد توسعه، نسبت بهره بدهی به درآمد دولت یک علامت محدودیت مالی است: هرچه سهم بزرگ‌تری از درآمد صرف بهره شود، برای خدمات اجتماعی و واکنش سریع به بحران منابع کمتری می‌ماند. گزارش می‌گوید دولت میانه در میان کشورهای درحال‌توسعه اکنون حدود ۹٫۵ درصد درآمد خود را به بهره بدهی اختصاص می‌دهد؛ بالاترین سهم در ۲۵ سال و بیش از سه برابر سهم کشورهای پردرآمد. منظور از «بهره» پرداخت اصل بدهی نیست و این نسبت با نسبت کل بدهی به تولید ناخالص داخلی تفاوت دارد.

در زمان گزارش، بازده اوراق خزانه ده‌ساله آمریکا حدود ۵٫۳ درصد و بازده اوراق ده‌ساله کشورهای دارای اعتبار ضعیف در میانه گروه تقریباً ۹ درصد گزارش شده است. بازده بالاتر به معنی افزایش هزینه تأمین مالی تازه و فشار بیشتر هنگام تمدید بدهی‌هاست؛ اما نرخ اوراق بازار لزوماً نرخ همه بدهی‌های قدیمی یا وام‌های امتیازی یک دولت نیست. کشورهایی که سررسید بدهی کوتاه‌تر، ذخایر ارزی کمتر یا کسری بودجه سنگین دارند، ممکن است آسیب‌پذیرتر باشند.

یارانه سوخت؛ حفاظت فوری یا فشار بودجه‌ای؟

برنامه توسعه سازمان ملل احتمال داده در صورت تداوم سطح فعلی قیمت انرژی، یارانه‌های آشکار سوخت فسیلی در سال ۲۰۲۶ در جهان از یک تریلیون دلار عبور کند. این یک تخمین مشروط است، نه رقم نهایی حسابرسی‌شده. یارانه عمومی می‌تواند شوک فوری را کاهش دهد، اما معمولاً مصرف‌کنندگان پرمصرف‌تر سهم بیشتری از یارانه هر لیتر یا هر کیلووات‌ساعت دریافت می‌کنند؛ درنتیجه از نظر هدف‌گیری اجتماعی می‌تواند پرهزینه باشد.

در گزارش تازه هزینه جبران کامل فشار قیمت برای خانوارها نزدیک ۱٫۱ درصد تولید ناخالص داخلی مجموع اقتصادهای درحال‌توسعه برآورد شده، در حالی که حمایت هدفمند از جمعیت زیر آستانه ۶٫۸۵ دلار حدود ۰٫۳ درصد تولید ناخالص داخلی هزینه دارد. این ارقام برآورد سیاستی‌اند، نه پیشنهاد یکسان برای همه کشورها. اجرای حمایت هدفمند به بانک اطلاعاتی معتبر، امکان پرداخت به‌موقع و حفاظت از خانوارهایی که در آمار رسمی ثبت نشده‌اند وابسته است.

ال‌نینو چرا وارد یک گزارش اقتصادی شده است؟

ال‌نینو الگوی نوسانی اقلیمی در اقیانوس آرام است که بسته به منطقه ممکن است بارش، دما و عملکرد محصولات کشاورزی را تغییر دهد. گزارش سازمان ملل از احتمال وقوع دوره‌ای بسیار شدید سخن می‌گوید، نه از قطعی بودن اثر یکسان آن بر تمام کشورها. اگر کاهش برداشت محصول با گرانی سوخت و کود هم‌زمان شود، هزینه تولید و حمل غذا بالا می‌رود و دولت باید هم با تورم و هم با کاهش درآمد کشاورزان روبه‌رو شود. اثر نهایی به محصول، زمان کشت، ذخایر غذایی و سیاست واردات هر کشور بستگی دارد.

سه مسیر پیشِ رو؛ سناریو نه پیشگویی

برای هیچ‌یک احتمال عددی معتبر از این داده‌ها قابل استنتاج نیست. کاهش قیمت نفت به تنهایی هم تضمین نمی‌کند قیمت غذا یا کرایه حمل فوراً به سطح قبلی بازگردد.

چه تصمیم‌هایی در نشست بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اهمیت دارد؟

برنامه توسعه سازمان ملل خواستار دسترسی سریع‌تر کشورها به منابع مالی مقرون‌به‌صرفه است تا حمایت موقت و هدفمند جای یارانه‌های گسترده اما شکننده را بگیرد. سه شاخص برای ارزیابی نتیجه نشست‌ها اهمیت دارد: مقدار واقعی منابع مالی جدید و زمان دسترس‌پذیری آن، سازوکار شفاف حمایت از خانوارهای کم‌درآمد، و تعهد کشورها به انتشار داده قابل مقایسه درباره هزینه بهره و یارانه. اعلام حمایت سیاسی بدون زمان‌بندی مالی را نباید معادل تأمین اعتبار دانست.

در پوشش قبلی رونما، مسیر انتقال ریسک انرژی به تورم و بازارهای مالی بررسی شده است. گزارش تازه UNDP ابعاد توزیعی این فشار را برجسته می‌کند: اینکه چه کسانی بیش از دیگران هزینه بحران را می‌پردازند و دولت‌ها چه منابعی برای محافظت از آنها دارند.

جمع‌بندی

گزارش ۱۱ اکتبر به‌جای اعلام یک فاجعه تحقق‌یافته، از ظرفیت رو به کاهش دولت‌ها برای جلوگیری از فاجعه هشدار می‌دهد. شواهد عددی آن درباره قیمت سوخت و هزینه بهره، روند فشار را نشان می‌دهد؛ برآورد فقر نیز یک سناریوی مشروط درباره وضعیتی است که حمایت عمومی نتواند جلوی انتقال گرانی را بگیرد. ارزیابی واقعی باید طی هفته‌های آینده با قیمت خرده‌فروشی غذا و سوخت، دسترسی به حمایت و تصمیم‌های مشخص اعتباری تکمیل شود.

پرسش‌های متداول