آرژانتین از دادگاه بین‌المللی خواست پروژه نفتی فالکلند را متوقف کند؛ لندن مخالفت کرد

آرژانتین روز سه‌شنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ از دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در هامبورگ خواست با صدور تدابیر موقت، پیشروی پروژه نفتی «سی‌لاین» در شمال جزایر مورد مناقشه فالکلند/مالویناس را متوقف کند. این اقدام، مرحله تازه‌ای از اختلاف حاکمیتی بوئنوس‌آیرس و لندن است؛ با این حال ثبت درخواست به معنای صدور حکم یا توقف عملی پروژه نیست. دولت بریتانیا صلاحیت آرژانتین را برای دخالت در مجوزهای صادرشده از سوی حکومت محلی جزایر رد می‌کند.

درخواست آرژانتین دقیقاً چیست؟

دفتر ریاست‌جمهوری خاویر میلی اعلام کرده دولت آرژانتین تقاضای «تدابیر موقت» را نزد دیوان بین‌المللی حقوق دریاها (ITLOS) ثبت کرده است تا، از دید این دولت، حقوق ادعایی آن بر منابع فلات قاره شمال مالویناس تا زمان رسیدگی ماهوی محفوظ بماند. درخواست اخیر از آغاز روند داوری طبق کنوانسیون حقوق دریاها متمایز است: دادگاه ابتدا درباره شرایط و حدود اختیار رسیدگی به اقدام فوری تصمیم خواهد گرفت و هنوز رأیی درباره مالکیت جزایر یا قانونی‌بودن پروژه در دست نیست.

بوئنوس‌آیرس می‌گوید استخراج یک‌جانبه هیدروکربن در محدوده مورد اختلاف، حقوق حاکمیتی آرژانتین را نقض می‌کند. این موضع رسمی دولت آرژانتین است، نه واقعیتی که رأی یک مرجع بین‌المللی در پرونده اخیر آن را تأیید کرده باشد.

پاسخ لندن و استدلال طرف مقابل

اوما کوماران، مقام وزارت خارجه بریتانیا، روز سه‌شنبه در مجلس عوام تأکید کرد میدان سی‌لاین از دید لندن در فلات قاره جزایر فالکلند قرار دارد و فعالیت در آن طبق مجوزهای حکومت منتخب محلی انجام می‌شود. بریتانیا اقدام آرژانتین را فشاری اقتصادی خارج از حوزه صلاحیت آن کشور توصیف کرده و از حق ساکنان جزایر برای تعیین آینده خود دفاع می‌کند.

موضع دو طرف بر یک اختلاف بنیادی استوار است: آرژانتین از حق حاکمیت خود بر مالویناس سخن می‌گوید، در حالی که لندن بر اداره کنونی جزایر و خواست ساکنان برای ادامه ارتباط با بریتانیا تکیه می‌کند. هیچ‌یک از این ادعاهای رقیب نباید در خبر به‌صورت حکم قضایی نهایی یا اجماع جهانی ارائه شود.

چرا پروژه «سی‌لاین» مهم است؟

پروژه دریایی Sea Lion در حدود ۲۲۰ کیلومتری شمال جزایر واقع شده و بر اساس گزارش آسوشیتدپرس سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده آن حدود ۲٫۲ میلیارد دلار است. دو شرکت Navitas Petroleum و Rockhopper Exploration در توسعه آن نقش دارند و هدف اعلام‌شده آغاز تولید تجاری در سال ۲۰۲۸ است. به دلیل مقیاس طرح، اختلاف بر سر مجوزهای آن مستقیماً به برنامه سرمایه‌گذاری، پیمانکاران، تأمین مالی و اقتصاد محلی جزایر مربوط می‌شود.

خبرگزاری آرژانتینی اینفوبه می‌گوید مرحله نخست شامل چاه‌های زیردریایی و واحد شناور تولید و ذخیره‌سازی است. این ارقام، مشخصات برنامه سرمایه‌گذاری‌اند؛ نباید از آنها نتیجه گرفت حفاری یا تولید تجاری آغاز شده است. حتی در صورت ادامه حقوقی مناقشه، تأثیر بر زمان‌بندی پروژه به تصمیم سرمایه‌گذاران، تأمین‌کنندگان مالی و واکنش مراجع قضایی وابسته خواهد بود.

این پرونده چه تفاوتی با حکم دادگاه آرژانتینی دارد؟

ماه سپتامبر یک دادگاه فدرال آرژانتین با صدور دستور موقت خواستار جلوگیری از فعالیت‌های مادی در پروژه شده بود؛ رونما در آن زمان در گزارش «دادگاه آرژانتین دستور توقف پروژه نفتی فالکلند را صادر کرد» به این پرونده پرداخت. درخواست ۱۳ اکتبر به یک مرجع قضایی بین‌المللی ارائه شده است و از نظر مرجع رسیدگی و اثر احتمالی حقوقی با حکم داخلی ماه قبل تفاوت دارد.

دادگاه ملی آرژانتین و دیوان بین‌المللی حقوق دریاها ساختار صلاحیتی یکسان ندارند. همچنین اصل صدور دستور موقت در داخل آرژانتین به معنای پذیرش آن از سوی حکومت محلی جزایر یا شرکت‌های خارجی نیست. در گزارش پیشین رونما درباره طرح موضوع فالکلند در دیپلماسی خاویر میلی نیز سابقه مواضع سیاسی او بررسی شده است.

آیا این اقدام فوراً حفاری را متوقف می‌کند؟

خیر. دیوان باید ابتدا درباره درخواست فوری و مسائل مقدماتی مربوط به صلاحیت تصمیم بگیرد. بریتانیا نیز تصریح کرده اقدام حقوقی آرژانتین به خودی خود مجوزهای فعلی یا اختیار مقررات‌گذاری حکومت محلی فالکلند را باطل نمی‌کند. حتی اگر دیوان دستوری صادر کند، محدوده آن و شیوه اجرا موضوع بررسی جداگانه خواهد بود؛ بنابراین تیترهایی مانند «دادگاه بین‌المللی حفاری را متوقف کرد» در وضعیت فعلی نادرست‌اند.

گام بعدی و نشانه‌های قابل پیگیری

سه تحول ارزش رصد دارند: نخست ثبت و انتشار پرونده و درخواست رسمی آرژانتین در دیوان؛ دوم پاسخ شکلی و ماهوی بریتانیا درباره صلاحیت و تدابیر موقت؛ سوم هر تغییر مستند در جدول زمان‌بندی، قراردادهای پیمانکاران یا تأمین مالی سی‌لاین. تا زمان اعلام این تحولات، صرف تشدید لحن سیاسی را نمی‌توان به معنای توقف سرمایه‌گذاری یا تحول نظامی دانست. مناقشه قدیمی دو کشور از جنگ ۱۹۸۲ گذشته است؛ در مرحله کنونی ابزار اصلی اعلام‌شده، پیگیری حقوقی و دیپلماتیک است.