پاسخ‌خواهی برای مدرسه‌ی میناب؛ کدام مسیر حقوقی و سیاسی واقعاً باز است؟ | تحلیل ۳۶۰

.ronama-article{direction:rtl;text-align:right;max-width:1100px;margin:0 auto;padding:16px;line-height:2;font-size:17px;color:inherit;box-sizing:border-box}.ronama-article *{box-sizing:border-box}.ronama-article h2{margin:44px 0 16px;font-size:1.6rem;line-height:1.7}.ronama-article p{margin:0 0 18px}.ronama-glance{background:rgba(0,107,253,.06);color:inherit;border-right:5px solid #006bfd;border-radius:12px;padding:18px 20px;margin:24px 0}.ronama-box{border:1px solid rgba(128,128,128,.4);border-right:5px solid #006bfd;border-radius:12px;padding:18px;margin:24px 0}.ronama-warning{border:1px solid rgba(128,128,128,.4);border-right:5px solid #b76e00;border-radius:12px;padding:18px;margin:24px 0}.ronama-toggle-box{border:1px solid rgba(128,128,128,.4);border-radius:12px;overflow:hidden;margin:26px 0}.ronama-toggle-box>summary{cursor:pointer;font-weight:700;padding:16px 18px}.ronama-toggle-content{padding:0 18px 18px}.ronama-inline-related{margin:6px 0 24px;padding:10px 14px;border-right:3px solid #006bfd;background:rgba(0,107,253,.05);border-radius:8px;font-size:.95em}.ronama-inline-related a{font-weight:700}.ronama-table-wrap{overflow-x:auto;margin:22px 0}.ronama-table-wrap table{width:100%;border-collapse:collapse;min-width:640px;font-size:.95em;line-height:1.8}.ronama-table-wrap th,.ronama-table-wrap td{border:1px solid rgba(128,128,128,.4);padding:10px 12px;text-align:right;vertical-align:top}.ronama-table-wrap th{background:rgba(0,107,253,.08);font-weight:700}.ronama-type-badge{display:inline-block;background:#006bfd;color:#fff;font-weight:700;font-size:.85rem;padding:4px 14px;border-radius:999px;margin:0 0 14px}.ronama-timeline{list-style:none;margin:24px 0;padding:0 22px 0 0;border-right:3px solid #006bfd}.ronama-timeline li{position:relative;margin:0 0 18px;padding:0 18px 0 0}.ronama-timeline li:before{content:'';position:absolute;right:-31px;top:12px;width:14px;height:14px;border-radius:50%;background:#006bfd}.ronama-timeline b{display:block}.ronama-faq{border:1px solid rgba(128,128,128,.4);border-right:5px solid #006bfd;border-radius:12px;padding:18px;margin:32px 0}.ronama-faq h2{margin:0 0 14px;font-size:1.3rem}.ronama-faq details{border-top:1px solid rgba(128,128,128,.3);transition:background .2s}.ronama-faq details:hover{background:rgba(0,107,253,.06)}.ronama-faq summary{cursor:pointer;font-weight:700;padding:12px 4px;list-style:none;display:flex;justify-content:space-between;gap:12px}.ronama-faq summary::-webkit-details-marker{display:none}.ronama-faq summary:after{content:'+';color:#006bfd;font-size:1.4rem;line-height:1}.ronama-faq details[open] summary:after{content:'\2212'}.ronama-faq details p{margin:0 0 12px;padding:0 4px}

صبح ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶)، نخستین روز جنگ، سه موشک در فاصله‌ای کوتاه به مدرسه‌ی ابتدایی دخترانه‌ی شجره طیبه در میناب خورد. ۲۳۸ روز بعد، شمار قربانیان هنوز یکی نیست، گزارش داخلی ارتش آمریکا منتشر نشده و پرونده‌ای که تهران وعده‌ی طرحش در «چند کشور» را داده، نه دادگاهی با نام دارد و نه تاریخی. پرسش این تحلیل ساده است: در این هشت ماه چه چیزی واقعاً مستند شده، قانون درباره‌ی آن چه می‌گوید، و از میان همه‌ی راه‌هایی که برای پاسخ‌خواهی مطرح شده، کدام واقعاً باز است؟

چند نفر کشته شدند و چرا عدد یکی نیست؟

هیچ‌کس هنوز عدد مستقلی برای قربانیان ندارد. ارقامی که در ماه‌های گذشته آمده، حاصل شمارش‌هایی با مخرج‌های متفاوت‌اند: بعضی فقط دانش‌آموزان را می‌شمارند، بعضی معلمان و والدین را هم، و بعضی بر پایه‌ی اعلام مقام‌های ایرانی‌اند که نهادهای حقوق بشری نتوانسته‌اند مستقل راستی‌آزمایی کنند.

محاسبه‌ی رونما: اگر ۱۲۰ دانش‌آموز از ۱۵۶ کشته باشند، حدود ۷۷ درصد قربانیان دانش‌آموز بوده‌اند. اگر ۱۲۳ کودک از «بیش از ۱۵۰» نفر باشد، سهم کودکان تا حدود ۸۲ درصد هم می‌رسد. این دو درصد از دو شمارش جدا می‌آیند و با هم مقایسه‌پذیر نیستند؛ برای همین نمودار نکشیده‌ایم و فقط جدول آورده‌ایم.

تفاوت‌ها قابل توضیح است: زمان شمارش، تعریف «قربانی»، و اینکه زخمیانی که بعدها درگذشتند اضافه شده‌اند یا نه. هیچ نهاد مستقلی هنوز این تفاوت‌ها را یکی نکرده است. تا آن زمان، رقم قابل دفاع «بین حدود ۱۵۰ تا ۱۷۵ نفر، با اکثریت کودکان» است.

مدرسه چگونه در فهرست اهداف ماند؟

بنا بر گزارش‌های منتشرشده از بررسی اولیه‌ی آمریکا، هسته‌ی ماجرا یک خطای هدف‌گذاری است. ساختمان تا حدود سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بخشی از یک پایگاه دریایی سپاه بود؛ سپس جدا، دیوارکشی و به مدرسه تبدیل شد. تحلیل عفو بین‌الملل فاصله‌ی مدرسه تا نزدیک‌ترین سازه‌ی هدف‌گرفته‌شده در محوطه‌ی سپاه را حدود ۷۴ متر می‌داند و می‌گوید مدرسه و ۱۲ ساختمان مجاور با سلاح هدایت‌شونده زده شده‌اند.

بر پایه‌ی همان گزارش‌ها، پایگاه داده‌ی هدف همچنان ساختمان را نظامی ثبت کرده بود و مختصات حمله از آن ساخته شد. عکس‌های ماهواره‌ای تجاری تغییر کاربری را نشان می‌داد: دیوارهای رنگ‌شده، زمین فوتبال و خط‌کشی حیاط. یک تحلیلگر ظاهراً از ۲۰۱۹ تغییرات را در سامانه‌ای جدا از پایگاه اصلی ثبت کرده بود، اما این ثبت به تیم تدارک حمله نرسید. گزارش‌ها همچنین از اتکای بخشی از نیروها به یک سامانه‌ی هوشمند هدف‌گذاری می‌گویند که انتظار می‌رفت داده‌ی قدیمی یا ناسازگار را علامت بزند؛ مقام‌های آمریکایی نقش هوش مصنوعی را بعید دانسته‌اند.

استنباط رونما: اگر این گزارش‌ها درست باشند، مشکل نبود اطلاعات بلکه نرسیدن اطلاعات به جای درست بوده است. این با نتیجه‌ی تحلیل حقوقی ۶ فروردین هم‌خوان است که خطا را در فرایند نهادی می‌بیند، نه در دسترس‌نبودن داده. تحلیل رونما درباره‌ی اطلاعات قدیمی و اتکای بیش‌ازحد به هوش مصنوعی همین بحث را از زاویه‌ی فنی دنبال کرده است.

دو نکته‌ی ناروشن می‌ماند. اول، «سه‌ضربه»: گزارش‌ها می‌گویند موشک دوم به اتاقی خورد که دانش‌آموزان پس از ضربه‌ی نخست به آنجا پناه برده بودند. اگر فرماندهان از نتیجه‌ی ضربه‌ی اول خبر داشتند، پرسش حقوقی تازه‌ای پیش می‌آید. دوم، نوع سلاح: عفو بین‌الملل می‌گوید تاماهاوک «محتمل» است ولی خودش نتوانسته مستقل تأیید کند که مدرسه با تاماهاوک خورده است؛ بقایای نشان‌داده‌شده توسط رسانه‌ی دولتی ایران محوطه‌ی سپاه را تأیید می‌کند، نه خود مدرسه را.

خط زمانی: از ۹ اسفند تا ۱۲ آبان

1. ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶)حمله به مدرسه‌ی شجره طیبه در نخستین روز جنگ، حدود یک ساعت پس از آغاز عملیات به گفته‌ی مقام‌های ایرانی.
2. ۲۰ و ۲۱ اسفند (۱۱ و ۱۲ مارس)گزارش بررسی اولیه‌ی ارتش آمریکا: مسئولیت احتمالی آمریکا و مختصات ساخته‌شده از داده‌ی قدیمی؛ فردای آن، سازمان دیده‌بان حقوق بشر این را «اشتباه بی‌تقصیر» نمی‌داند.
3. ۲۵ و ۲۶ اسفند (۱۶ و ۱۷ مارس)عفو بین‌الملل حمله را غیرقانونی می‌خواند؛ سفیر ایران در مسکو می‌گوید تهران از آمریکا و اسرائیل غرامت می‌خواهد.
4. ۸ فروردین ۱۴۰۵ (۲۸ مارس)وزیر خارجه‌ی ایران در شورای حقوق بشر حمله را «برنامه‌ریزی‌شده» می‌خواند؛ سفارت‌های ایران نام دو افسر نیروی دریایی آمریکا را منتشر می‌کنند. هیچ‌کدام مستقل تأیید نشده است.
5. فروردین تا اردیبهشت ۱۴۰۵دادستان میناب ۱۵۶ کشته اعلام می‌کند؛ گزارش بررسی آمریکا ظاهراً در فروردین تحویل می‌شود.
6. ۲۸ خرداد (۱۸ ژوئن)سناتورهای دو حزب در لایحه‌ی بودجه‌ی دفاعی بندی اضافه می‌کنند که بخش بزرگی از بودجه‌ی سفر وزیر دفاع را تا ارائه‌ی گزارش‌های تأخیرافتاده محدود کند.
7. ۳ تیر (۲۴ ژوئن)ترامپ می‌گوید فکر نمی‌کند آمریکا مسئول باشد؛ پیش‌تر هم گفته بود ایران ممکن است مقصر باشد و بعد گفت یافته‌ها را می‌پذیرد.
8. ۲۲ تیر (۱۳ ژوئیه)دست‌کم ۲۰ سناتور دموکرات انتشار یافته‌ها را می‌خواهند؛ پنتاگون پاسخ می‌دهد بررسی ادامه دارد.
9. ۲۶ شهریور (۱۷ سپتامبر)هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل دلایل معقول برای مسئولیت آمریکا می‌بیند و حمله را بی‌تمایز و جنایت جنگی می‌نامد.
10. ۲۳ مهر (۱۵ اکتبر)گزارش خبری درباره‌ی تعویق انتشار تا پس از انتخابات؛ سناتور گیلیبراند آن را «بزدلانه» می‌خواند.
11. ۱۲ آبان (۳ نوامبر)انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ نقطه‌ی عطف احتمالی برای انتشار گزارش.

بیشتر بخوانید: گزارش از تعویق انتشار نتیجه‌ی بررسی پنتاگون درباره‌ی حمله به مدرسه‌ی میناب تا پس از انتخابات

قانون جنگ دقیقاً چه می‌گوید؟

سه قاعده در این پرونده تعیین‌کننده‌اند. اول، تمایز: مدرسه‌ی فعال یک «شیء غیرنظامی» است و در تردید باید غیرنظامی فرض شود. دوم، احتیاط: مهاجم باید «هر کار شدنی» را برای تأیید هدف انجام دهد و اگر معلوم شد هدف نظامی نیست، حمله را متوقف کند؛ ماده‌ی ۵۷ پروتکل اول ژنو چنین می‌گوید و آمریکا هم آن را در عمل و دکترین خود پیرو است. سوم، تناسب: خسارت غیرنظامی نباید نسبت به سود نظامی مورد انتظار بی‌تناسب باشد.

عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر هر دو نتیجه می‌گیرند که اتکا به داده‌ی قدیمی وظیفه‌ی احتیاط را نقض کرده است. دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید اگر نقض عمدی یا بی‌ملاحظه باشد، جنایت جنگی است. عفو بین‌الملل می‌افزاید اگر آمریکا مجاورت مدرسه را می‌دانسته و باز حمله کرده، حمله بی‌تمایز و موضوع تحقیق جنایت جنگی است؛ اگر نمی‌دانسته، «سهل‌انگاری شدید» است.

اینجا دشواری حقوقی شروع می‌شود. تحلیل حقوقی ۶ فروردین یادآوری می‌کند که اساسنامه‌ی رم برای جنایت جنگی حمله‌ی «عمدی» به شیء غیرنظامی را لازم می‌داند و آمریکا هم عضو نیست. خطای داده بدون شواهد قصد، احتمالاً به این آستانه نمی‌رسد. مسئولیت فرماندهی هم دانستن یا بی‌اعتنایی آگاهانه می‌خواهد. به نظر این تحلیل، واقع‌بینانه‌ترین مسیر برای مسئولیت فردی، ماده‌ی ۹۲ قانون یکنواخت قضایی نظامی (کوتاهی در انجام وظیفه) است که قصد نمی‌خواهد.

کدام راه‌ها واقعاً باز است؟

برای تفکیک وعده از واقعیت، هر مسیر را با سه پرسش سنجیده‌ایم: مبنا چیست، مانع چیست، و تا امروز چه گامی برداشته شده.

استنباط رونما: همه‌ی مسیرهایی که اجرای واقعی دارند (کنگره، پنتاگون، دادگاه نظامی) در دست آمریکایند؛ مسیرهایی که در دست دیگران است (سازمان ملل، دادگاه‌های ثالث) مشروعیت می‌دهند اما اجرا ندارند. این همان چیزی است که تز رونما را می‌سازد.

بیشتر بخوانید: حملات هوایی آمریکا به سیریک و تبعات آن؛ جان‌باختگان و مجروحان در مراسم عروسی

تهران چه می‌کند و چه نمی‌گوید؟

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی وزارت خارجه، در دیدار با خانواده‌ها گفت اسناد گردآوری شده، کمیته‌ی ویژه‌ای با مشارکت دستگاه‌ها تشکیل شده و پرونده‌ها برای طرح در خارج از کشور آماده می‌شود. او شکایت از حمله به استادیوم لامرد را هم در دستور کار خواند. هیچ دادگاه یا کشور مشخصی نام برده نشد و تاریخ ثبت شکایتی هم اعلام نشد.

دو خط دیگر هم در دیپلماسی تهران دیده می‌شود. وزیر خارجه آن را «برنامه‌ریزی‌شده» و جنایت علیه بشریت خوانده، در حالی که منابع آمریکایی و نهادهای حقوق بشری از خطای هدف‌گذاری می‌گویند و قصد را اثبات‌نشده می‌دانند. و سفارت‌های ایران در چند کشور نام دو افسر نیروی دریایی آمریکا را منتشر کرده‌اند؛ این ادعا مستقل تأیید نشده و روی کاغذ هیچ پرونده‌ی قضایی پشتش نیست.

واشنگتن: گزارشی که تاریخ انتشارش سیاسی شده است

گزارشی خبری می‌گوید مشاوران وزیر دفاع به برخی کارکنان گفته‌اند گزارش پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای منتشر نمی‌شود و بررسی ماه‌ها پیش «تقریباً کامل» بوده است. پنتاگون تصمیم نهایی را تأیید نکرده و می‌گوید تحقیق ادامه دارد. گیلیبراند، عضو کمیته‌های نیروهای مسلح و اطلاعات سنا، تأخیر را «بزدلانه» خواند و مارک اسپر، وزیر دفاع سابق، گفت دولت باید اشتباهش را بپذیرد و اصلاح کند.

این گزارش‌ها تأیید رسمی ندارند و یک منبع ناشناس پشتشان است؛ رونما آن‌ها را به‌عنوان ادعا نقل می‌کند، نه واقعیت. اما حتی بدون تأیید، یک نکته روشن است: برای هر دو حزب آمریکا، مسئله‌ی میناب بار انتخاباتی دارد. دموکرات‌ها آن را نشانه‌ی پنهان‌کاری می‌خوانند و دولت از طرح پرسش «چرا دیر» پرهیز دارد.

بیشتر بخوانید: «این آخر هفته» یا «بعد از انتخابات»؟ تناقض سیگنال‌های واشنگتن درباره ایران

بازیگران: چه می‌خواهند و چه هزینه‌ای می‌دهند؟

برنده‌ها و بازنده‌ها: کوتاه‌مدت، تعویق به سود دولت آمریکاست و به زیان خانواده‌ها. میان‌مدت، اگر گزارش بعد از انتخابات منتشر شود و مشخص شود ماه‌ها آماده بوده، بازنده‌ی اصلی اعتماد عمومی به تحقیق‌های نظامی است، نه فقط یک حزب.

ادعاها در برابر آنچه مستند است

قوی‌ترین دیدگاه مخالف: «اشتباه بود، جنایت نبود»

مدافعان موضع آمریکا می‌توانند بگویند یافته‌های اولیه خطای داده را نشان می‌دهد، نه قصد؛ اساسنامه‌ی رم به قصد نیاز دارد و آمریکا عضو نیست؛ فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه در اردیبهشت گفته بود بررسی «پیچیده» است و مدرسه کنار پایگاه موشک کروز ایران بوده است. از این منظر، گزارش منتشرنشده نشانه‌ی دقت است، نه پنهان‌کاری، و رسیدن به مسئولیت فردی بدون تحقیق کامل زود است.

نقطه‌ی قوت این دیدگاه آن است که حقوق جنایت جنگی واقعاً به قصد حساس است. ضعفش آن است که تکلیف احتیاط به قصد نیاز ندارد؛ و تحلیل حقوقی ۶ فروردین یادآوری می‌کند که تغییر کاربری ساختمان در تصاویر تجاری دیده می‌شد. همچنین «تکمیل‌شدن ماه‌ها پیش» بررسی، اگر درست باشد، با روایت «هنوز زود است» جور نیست.

تز اصلاح‌شده: پاسخ‌خواهی برای میناب احتمالاً نه با «جنایت جنگی عمدی» که با «کوتاهی در احتیاط» و انتشار گزارش و اصلاح فرایند پیش می‌رود؛ و بازیگر تعیین‌کننده خود آمریکاست.

نقاط کور و آنچه روشن نیست

متن کامل گزارش پنتاگون، فهرست مستقل قربانیان، نقش دقیق هر ابزار فناورانه در زنجیره‌ی هدف‌گذاری، اینکه فرماندهان پیش از ضربه‌های بعدی از نتیجه‌ی ضربه‌ی اول خبر داشتند یا نه، و وضعیت واقعی پرونده‌ی ایران در دادگاه‌های خارجی در دسترس نیست. همچنین نمی‌دانیم بند محدودکننده‌ی بودجه‌ی سفر وزیر دفاع در رأی نهایی حفظ می‌شود یا نه.

سناریوها

برای این سناریوها احتمال عددی نمی‌دهیم، چون مبنای کمی قابل دفاع وجود ندارد.

پس قضیه این است

مدرسه‌ی میناب در نخستین روز جنگ زده شد و هشت ماه بعد، هنوز روشن نیست چند نفر مرده‌اند و چه کسی قرار است پاسخ دهد. قوی‌ترین شواهد از خطای هدف‌گذاری می‌گویند، نه قصد. این اقتضا می‌کند پاسخ‌خواهی بیش از دادگاه خارجی، از گزارش پنتاگون و فشار سیاسی در خود آمریکا بگذرد.