پیشنهاد ایران برای سهم ۳۰ درصدی گاز؛ صورت‌حساب سرمایه‌گذاری از ۱۲ تریلیون دلار گذشت

حمید بورد، سرپرست وزارت نفت ایران، امروز دوشنبه ۴ آبان در بیست‌وهشتمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز در مسکو پیشنهاد کرد دبیرخانه این مجمع امکان تدوین «نقشه راه افزایش سهم گاز طبیعی در سبد انرژی جهان به ۳۰ درصد» را بررسی کند. این پیشنهاد هنوز تصمیم مصوب یا تعهد سرمایه‌گذاری اعضا نیست؛ اما هم‌زمان با انتشار برآوردهای تازه مجمع درباره رشد تقاضا و نیاز مالی صنعت گاز مطرح شده است.

بورد با استناد به چشم‌انداز جهانی گاز مجمع گفت تقاضای گاز طبیعی تا سال ۲۰۵۵ حدود ۳۱ درصد افزایش می‌یابد و از ۵۴۰۰ میلیارد مترمکعب عبور می‌کند. در همین سناریو، سهم گاز در ترکیب انرژی جهان از حدود ۲۳ درصد به ۲۶ درصد می‌رسد. او رقم سرمایه‌گذاری لازم تا میانه قرن را حدود ۱۱.۶ تریلیون دلار در بخش بالادستی و ۷۳۵ میلیارد دلار در بخش میان‌دستی اعلام کرد؛ در مجموع بیش از ۱۲ تریلیون دلار.

پیشنهاد ایران دقیقاً چیست؟

پیشنهاد اعلام‌شده سه جزء دارد: سنجش اقتصادی امکان رساندن سهم گاز به ۳۰ درصد، ارزیابی تقاضای بلندمدت و برآورد نیازهای سرمایه‌گذاری و زیست‌محیطی. سرپرست وزارت نفت همچنین خواستار بررسی سازوکارهای مشترک تأمین مالی، همکاری فناورانه و گفت‌وگوی منظم میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شد.

فاصله میان سهم ۲۶ درصدی در سناریوی پایه مجمع و هدف ۳۰ درصدی پیشنهادی ایران، کوچک به نظر می‌رسد؛ اما در مقیاس بازار جهانی به زیرساخت‌های عظیم تولید، انتقال، ذخیره‌سازی و تجارت گاز نیاز دارد. هیچ جدول زمان‌بندی، منبع تأمین مالی یا تعهد کشورها برای هدف ۳۰ درصدی در سخنرانی امروز اعلام نشد. بنابراین این عدد را باید هدف پیشنهادی ایران دانست، نه پیش‌بینی قطعی یا تصمیم نهایی نشست.

عددهای کلیدی نشست

معنای اقتصادی برای ایران

اهمیت این بحث برای ایران فقط دیپلماتیک نیست. بورد در همان سخنرانی گفت تولید سالانه گاز طبیعی ایران به حدود ۳۰۰ میلیارد مترمکعب رسیده، گاز نزدیک به ۷۰ درصد سبد انرژی کشور را تشکیل می‌دهد و شبکه گازرسانی حدود ۹۵ درصد جمعیت را پوشش می‌دهد. این ارقام گفته‌های مقام ایرانی است و باید در کنار واقعیت ناترازی فصلی، نیاز به نگهداشت میدان‌ها و محدودیت سرمایه و فناوری خوانده شود.

اگر کشورهای صادرکننده به سمت پروژه‌های مشترک و تأمین مالی هماهنگ حرکت کنند، ایران از نظر ذخایر و موقعیت جغرافیایی ظرفیت حضور در تجارت منطقه‌ای گاز را دارد. با این حال، تحریم‌ها، ریسک انتقال پول، کمبود سرمایه‌گذاری و نیاز داخلی بالا موانع عملی‌اند. به همین دلیل، تبدیل یک هدف ۳۰ درصدی جهانی به درآمد یا صادرات بیشتر برای ایران به قرارداد، خط لوله، تأمین مالی و رفع محدودیت‌های اجرایی نیاز دارد.

بازار کوتاه‌مدت چه می‌گوید؟

افق بلندمدت مجمع با وضعیت کوتاه‌مدت بازار یکسان نیست. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ تأکید کرده که جریان محموله‌های ال‌ان‌جی از تنگه هرمز هنوز به سطح پیش از بحران بازنگشته و زمان عادی‌شدن کامل آن نامطمئن است. بنابراین رشد بلندمدت تقاضا به‌تنهایی تضمین‌کننده ثبات عرضه یا بازده سرمایه‌گذاری نیست.

شاخص بعدی برای پیگیری، بیانیه نهایی نشست وزارتی و اجلاس سران است: آیا پیشنهاد ایران درباره نقشه راه ۳۰ درصدی وارد اسناد رسمی می‌شود، آیا سازوکار مالی مشترکی شکل می‌گیرد و آیا پروژه مشخصی برای تجارت گاز ایران اعلام خواهد شد؟ تا آن زمان، داده‌های امروز تصویری از مقیاس فرصت و هزینه ارائه می‌کنند، نه یک قرارداد قطعی.