وزیر اقتصاد کارت زرد گرفت؛ ادعای کاهش تورم ماهانه با داده شهریور همخوان نیست

مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ به سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، کارت زرد داد. در رأی‌گیری درباره پاسخ‌های وزیر، از ۲۵۷ نماینده حاضر ۱۰۶ نفر موافق، ۱۲۰ نفر مخالف و ۵ نفر ممتنع بودند؛ بنابراین اکثریت از توضیحات او قانع نشدند. مدنی‌زاده در همان جلسه از فشار گرانی بر مردم عذرخواهی کرد و گفت روند تورم ماهانه در چهار ماه گذشته نزولی بوده است؛ ادعایی که دست‌کم با آخرین سری منتشرشده مرکز آمار همخوان نیست.

مجلس از پاسخ وزیر قانع نشد

موضوع سؤال نمایندگان، عملکرد وزارت اقتصاد در مهار تورم و گرانی و اجرای تکالیف قانونی بود. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که پس از سخنان وزیر، پاسخ‌ها به رأی گذاشته شد و با ۱۲۰ رأی مخالف در برابر ۱۰۶ رأی موافق، مجلس اعلام کرد قانع نشده است. این نتیجه در ادبیات پارلمانی به «کارت زرد» مشهور است؛ هرچند به‌خودی‌خود به معنی برکناری یا استیضاح وزیر نیست.

مدنی‌زاده در دفاع از عملکرد دولت گفت رشد نقدینگی در حال کاهش است و «تورم ماهانه طی چهار ماه گذشته روند نزولی داشته». او منبع آماری یا سری زمانی مورد استناد را در بخش‌های منتشرشده از سخنانش مشخص نکرد. همین ابهام مهم است، زیرا مرکز آمار و بانک مرکزی در ماه‌های اخیر ارقام متفاوتی برای تورم منتشر کرده‌اند.

راستی‌آزمایی ادعای روند نزولی تورم

آخرین جدول مرکز آمار برای شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد تورم ماهانه خانوارهای کشور از ۳٫۴ درصد در مرداد به ۴٫۲ درصد در شهریور رسیده است؛ یعنی ۰٫۸ واحد درصد افزایش، نه کاهش. تورم ماهانه تیر نیز ۳٫۱ درصد اعلام شده بود. در نتیجه، با سری مرکز آمار نمی‌توان از یک روند نزولی چهارماهه سخن گفت.

این اختلاف الزاماً ثابت نمی‌کند که وزیر عدد نادرست ساخته است. ممکن است او به سری دیگری از بانک مرکزی، برآورد درون‌دولتی یا ماه‌های متفاوت اشاره کرده باشد؛ اما تا زمانی که نام نهاد، دوره زمانی و روش محاسبه گفته نشود، ادعای کلی قابل بازتولید نیست. برای خواننده و سیاست‌گذار، تفاوت میان «کاهش در یک سری خاص» و «کاهش تورم کشور» تفاوتی اساسی است.

زمینه آماری: چرا مرکز آمار و بانک مرکزی دو عدد متفاوت برای تورم می‌دهند؟

ادعای ۸۰۰ همت تأمین مالی از بازار سرمایه

بخش دیگر سخنان وزیر به تأمین مالی غیر بانکی مربوط بود. او گفت حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان ــ معادل ۸۰۰ همت ــ از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده و نزدیک به ۱۰۰ همت از این رقم به بنگاه‌ها رسیده است. این ارقام در گزارش منتشرشده از جلسه، نقل قول وزیر است و رونما سند تفصیلی مستقلی درباره اجزای آن پیدا نکرد؛ بنابراین نباید کل ۸۰۰ همت را به‌عنوان تأمین مالی مستقیم تولید تفسیر کرد.

اختلاف میان رقم کل و سهمی که وزیر برای بنگاه‌ها ذکر کرد، می‌تواند شامل انتشار اوراق دولتی، ابزارهای مالی و دیگر اقلام بازار سرمایه باشد؛ اما چون ترکیب آن در سخنان منتشرشده تشریح نشده، نسبت دادن باقیمانده به یک مصرف مشخص، استنباط بدون سند خواهد بود.

چرا این کارت زرد اهمیت دارد؟

کارت زرد الزام اجرایی فوری برای تغییر سیاست اقتصادی ایجاد نمی‌کند، اما پیام سیاسی روشنی دارد: اکثریت رأی‌دهندگان حاضر، توضیح دولت درباره گرانی و تورم را کافی ندانسته‌اند. از نظر اقتصادی نیز جلسه یک شکاف مهم را برجسته کرد؛ دولت از بهبود روندها سخن می‌گوید، در حالی که داده شهریور مرکز آمار افزایش تورم ماهانه را ثبت کرده است.

معیار آزمون ادعای وزیر روشن است: انتشار سری ماهانه‌ای که چهار ماه مورد اشاره، نهاد تولیدکننده داده و روش محاسبه را نشان دهد. بدون این سه جزء، ادعای «روند نزولی» بیشتر یک گزاره سیاسی باقی می‌ماند تا گزارش آماری قابل سنجش.