ناوروتسکی به دیوان قانون اساسی لهستان رفت و تاسک گفت در این پرونده کوتاه نمی‌آید

شامگاه جمعه ۸ آبان (۳۰ اکتبر ۲۰۲۶) کارول ناوروتسکی، رئیس‌جمهور لهستان، سفر سنگال را نیمه‌کاره گذاشت و به ساختمان دیوان قانون اساسی در ورشو رفت. روز شنبه ۹ آبان رهبران احزاب را به کاخ ریاست‌جمهوری دعوت کرد و دونالد تاسک، نخست‌وزیر، در پیامی تلویزیونی گفت در این پرونده سازشی ممکن نیست. دو طرف هنوز دو روایت متضاد دارند.

شب جمعه تا صبح شنبه چه شد؟

بر اساس گزارش الجزیره و خبرگزاری فرانسه، قاضی آنا کوروین‌پیوتروفسکا که دولت او را سرپرست دیوان می‌داند، شویچکوفسکی، رئیس دیوان، و معاونش بارتوومیی سوخانسکی را برای یک ماه از وظایف کنار گذاشت. پلیس ورشو می‌گوید پس از اطلاع این قاضی درباره‌ی احتمال تهدید علیه قضات و کارکنان در محوطه‌ی دیوان مستقر شد و وارد ساختمان نشد. سه نفر که می‌خواستند وارد مجموعه شوند بازداشت شدند.

ناوروتسکی، که با حزب قانون و عدالت (پیس) هم‌سوست، پس از دیدار با رئیس دیوان عالی کشور، زبیگنیف کاپینسکی، وارد ساختمان دیوان شد. به گزارش روزنامه‌ی گازتا پراوْنا، او در بیانیه‌ای که یکی از مقام‌های دفترش مقابل دیوان خواند، نوشت «نظم قانون اساسی نقض و یک نهاد قانون اساسی به زور تصرف شده» و خواست پلیس محوطه را ترک کند. شویچکوفسکی هم در تجمع مقابل ساختمان گفت «می‌شود ساختمان را با حیله گرفت، اما یک نهاد قانون اساسی را نه».

موضع دولت: «حاکمیت قانون وظیفه‌ی ماست»

تاسک پیش‌تر در شبکه‌ی ایکس نوشته بود بازگرداندن حاکمیت قانون «وظیفه‌ی ماست» و پس از سال‌های بی‌قانونی در دوران پیس فرایندی دشوار و گاه دردناک است که اقدام قاطع می‌خواهد. شنبه شب در پیام تلویزیونی، به گزارش پولیتیکا، گفت دیوان به شکل کنونی «دادگاه واقعی نیست»، مسئولیت انسداد را به دو رئیس‌جمهور پیاپی، آندژی دودا و ناوروتسکی، نسبت داد و تأکید کرد دولت امنیت دیوان را تأمین می‌کند. در همان سخنرانی گفت در دولت قانون، سیاستمدار، حتی رئیس‌جمهور، حق ندارد وارد دادگاه شود و به قضات دستور دهد یا آنان را بترساند.

والدمار ژورک، وزیر دادگستری و دادستان کل، به خبرنگاران گفت «این دادگاه به ملک خصوصی بدل شده و باید کارکرد درستش را برگردانیم». به نوشته‌ی پولیتیکا، او پنج درخواست برای برداشتن مصونیت داده است: چهار مورد درباره‌ی شویچکوفسکی و یک مورد درباره‌ی سوخانسکی.

مخالفان و رئیس‌جمهور: «باید جلوی این قدرت گرفته شود»

شویچکوفسکی خود را همچنان رئیس دیوان می‌داند و حساب رسمی دیوان در ایکس اقدام جمعه را «کودتا» نامیده است. این حساب می‌گوید کوروین‌پیوتروفسکا چون رئیس‌جمهور او را سوگند نداده، نمی‌تواند سرپرست باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یاروسلاو کاچینسکی، رهبر پیس، در تجمع سخن گفت و از ناوروتسکی خواست وارد عمل شود و برخی معترضان شعار «تاسک خائن» دادند. ماتئوش موراویتسکی، نخست‌وزیر پیشین، نوشت دولت فعلی باید متوقف شود و پاسخگوی «حمله» باشد.

به‌روزرسانی یکشنبه‌شب ۱۰ آبان (۱ نوامبر ۲۰۲۶): یولیا پشیلنسکا، رئیس پیشین دیوان، و شش قاضی بازنشسته‌ی دیگر دیوان، از جمله ماریوش موشینسکی و کریستینا پاولوویچ، در بیانیه‌ای که یکشنبه‌شب به خبرگزاری لهستان (پی‌ای‌پی) فرستادند، ورود «پلیس مسلح و نقابدار» به محوطه‌ی دیوان را نقض اصل تفکیک قوا خواندند. به نوشته‌ی روزنامه‌ی ژچ‌پوسپولیتا، آنان اقدام کوروین‌پیوتروفسکا در تعلیق مدیریت دیوان را «خودمنصوب‌سازی بی‌سابقه در کشورهای دموکراتیک» و «غصب قدرت» خوانده و از شهروندان گردآمده مقابل دیوان و از ناوروتسکی بابت حضور فوری او تشکر کرده‌اند. دولت و قاضی‌های برگزیده‌ی مجلس این ارزیابی را نپذیرفته‌اند و می‌گویند پلیس فقط برای حفظ امنیت قضات و کارکنان مستقر شده است.

رئیس‌جمهور شنبه از ساعت ۱۳ رهبران پیس، حزب مردم (پی‌اس‌ال)، لهستان ۲۰۵۰ و کنفدراسیون و دیگران را پذیرفت. چپ جدید و اتحاد مرکز نیامدند. آنا ماریا ژوکوفسکا از چپ گفت نمی‌شود دعوت کسی را پذیرفت که خودش مسئول وضع فعلی است و اگر رئیس‌جمهور می‌خواهد آشتی‌جو باشد، قضات را سوگند دهد. شیمون هولونیا از لهستان ۲۰۵۰ پس از دیدار گفت درباره‌ی «سناریوهای کاهش تنش» حرف زده‌اند و به نظر او دیوان با این ترکیب «نجات‌پذیر نیست».

واکنش‌های بین‌المللی و دیپلماتیک

به‌روزرسانی یکشنبه ۱۰ آبان (۱ نوامبر ۲۰۲۶): سخنگوی کمیسیون اروپا روز شنبه به یورونیوز گفت وظیفه‌ی مقام‌های لهستان است که دیوان قانون اساسی «مطابق قانون اساسی لهستان و رویه‌ی دیوان دادگستری اتحادیه‌ی اروپا» کار کند و «انتصاب هشت عضو تازه‌ی دیوان در اختیار قانون اساسی سجم، پارلمان لهستان، است». او به دستور موقت دادگاه حقوق بشر اروپا در ۵ مه ۲۰۲۶ اشاره کرد که مقام‌های لهستان را ملزم کرده مانع آغاز کار قاضی‌های برگزیده‌ی سجم نشوند. به نوشته‌ی پولیتیکو، مایکل مک‌گراث، کمیسر دموکراسی و عدالت اتحادیه‌ی اروپا، افزود کمیسیون ونیز نیز روشن گفته انتصاب قاضی‌های جدید در صلاحیت سجم است؛ اما او تعلیق شویچکوفسکی و معاونش را تأیید نکرد. نخست‌وزیر تاسک شنبه‌شب در سخنرانی تلویزیونی گفت «در برخی موضوع‌ها سازشی در کار نیست» و «آرامش به معنای پذیرش بی‌قانونی نیست». دویچه‌وله می‌نویسد ناوروتسکی و اردوگاه او می‌گویند نه نظر کارشناسان شورای اروپا و نه حکم دیوان دادگستری اتحادیه برای لهستان الزام‌آور است. به گفته‌ی پولیتیکو، رئیس‌جمهور شنبه با رهبران پارلمانی گفت‌وگو کرد و ائتلاف مدنی تاسک و چپ جدید در آن شرکت نکردند؛ قاضی کوروین‌پیوتروفسکا هم مجمع قضات را برای سه‌شنبه فراخوانده است.

تام رز، سفیر آمریکا در لهستان، در ایکس به همه‌ی طرف‌ها هشدار داد «کاری نکنند که خشونت یا تشدید بیشتری برانگیزد» و نوشت آخرین چیزی که لهستان لازم دارد درگیری‌ای است که به چیزی بسیار بدتر بدل شود. وب‌سایت رومانیایی اینفورمات به نقل از پیام خود پاول سولوخ، سفیر لهستان در رومانی، نوشته او استعفا داده و این بحران را علت آن دانسته؛ همان وب‌سایت از استعفای سفیران لهستان در رومانی و چین به‌دنبال بحران نوشته است. تأیید مستقل استعفای سفیر چین پیدا نشد.

چه چیزی هنوز روشن نیست؟

• آیا کوروین‌پیوتروفسکا، که دولت او را ارشدترین قاضی می‌داند، بدون سوگند ریاست‌جمهوری اختیار اداره‌ی دیوان را دارد؟ وکیل مارتسین ماتچاک به الجزیره گفته معیار او طول خدمت کلی است، نه خدمت در دیوان.
• آیا در مجمع سه‌شنبه ده قاضی از ۱۵ قاضی حاضر می‌شوند؟ اردوگاه ریاست‌جمهوری بخشی از قاضی‌های برگزیده‌ی مجلس را به رسمیت نمی‌شناسد.
• آیا رفع مصونیت پیش می‌رود و در چه مرجعی بررسی می‌شود؟ متن درخواست‌ها در منابع خوانده‌شده نیامده است.

بیشتر بخوانید: رئیس دیوان قانون اساسی لهستان تعلیق شد؛ حالا چه کسی دیوان را اداره می‌کند؟

پیشینه‌ی مختصر

اختلاف از سال ۲۰۱۵ و تعیین قاضی‌ها در گذار قدرت میان دولت تاسک و پیس آغاز شد. دادگاه حقوق بشر اروپا در ۲۰۲۱ و دیوان عدالت اتحادیه‌ی اروپا در دسامبر ۲۰۲۵ درباره‌ی استقلال دیوان لهستان حکم داده‌اند؛ بنا بر الجزیره، دومی استقلال کافی دیوان را رد کرده است. ماتچاک به الجزیره گفت با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی سال آینده ممکن است تاسک موضع سخت‌تری بگیرد و این «راهبردی پرخطر» است. اِوا مارچینیاک، استاد علوم سیاسی دانشگاه ورشو، به خبرگزاری فرانسه گفت کشور «در حالت کارزار انتخاباتی» است و هر بازیگر سیاسی که هدفی مرتبط با بسیج رأی دنبال کند، خطر تشدید را بالا می‌برد.

1. جمعه ۸ آبان (۳۰ اکتبر)اعلام وقفه‌ی کاری رئیس و معاون دیوان؛ استقرار پلیس؛ تجمع هواداران پیس.
2. شب جمعه تا بامداد شنبهورود ناوروتسکی به دیوان و بیانیه‌ی او.
3. شنبه ۹ آبان (۳۱ اکتبر)دو دستور متعارض درباره‌ی کار دیوان؛ نشست‌های کاخ ریاست‌جمهوری؛ پیام تلویزیونی تاسک.
4. سه‌شنبه ۱۲ آبان (۳ نوامبر)زمان اعلام‌شده‌ی مجمع عمومی قضات دیوان.