ارز مرکز مبادله از این پس فقط به ۶۶ ردیف کالا می‌رسد

محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، روز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ (۳۱ اکتبر ۲۰۲۶) به خبرگزاری فارس گفت که با تصمیم تازه‌ی وزارت صمت و بانک مرکزی، ارز رسمی مرکز مبادله دیگر به عموم کالاها تعلق نمی‌گیرد. به گفته‌ی او از ۴٬۵۹۹ ردیف تعرفه فقط ۶۶ ردیف مشمول این ارز می‌شوند و بقیه باید ارز خود را از محل صادرات یا سپرده‌ی ارزی تأمین کنند. همزمان گزارش‌هایی درباره‌ی فروش سهمیه‌ی واردات خودرو و موبایل در بورس کالا منتشر شده که هنوز اعلام رسمی کامل ندارد.

تصمیم دقیقاً چه چیزی را تغییر می‌دهد؟

تا پیش از این، گروه بزرگ‌تری از کالاها می‌توانستند از ارز رسمی مرکز مبادله برای واردات استفاده کنند. مفتح می‌گوید این تصمیم پس از نشست مشترک وزیر صمت و رئیس‌کل بانک مرکزی در اواخر مهر ۱۴۰۵ گرفته شد و هدفش بازتنظیم منابع و مصارف ارزی است؛ به این معنا که ارز دولتی فقط به حیاتی‌ترین نیازها برسد. او ۶۶ ردیف باقی‌مانده را اقلامی با مصرف عمومی بیشتر، از جمله کالاهای اساسی و صنعتی با اثر مستقیم بر معیشت خانوارها توصیف کرد. فهرست این ۶۶ ردیف در گزارش‌های دیده‌شده منتشر نشده است.

خودرو و موبایل به بورس کالا می‌روند؟

بر اساس گزارش تجارت‌نیوز و خبرآنلاین، بانک مرکزی معتقد است واردکنندگان خودرو و موبایل با پیشنهاد قیمت بالاتر در مرکز مبادله، نرخ ارز را برای همه بالا می‌برند. برای مهار این فشار، قرار است سهمیه‌ی ثبت سفارش این کالاها در بورس کالا فروخته شود و رقابت قیمتی از بازار ارز به بازار سهمیه منتقل شود. خبرآنلاین به نقل از ایرنا نوشته که بانک مرکزی برای اجرای این طرح مصوبه‌ی سران قوا گرفته است. این روایت هنوز از کانال رسمی بانک مرکزی یا وزارت صمت با جزئیات اجرایی تأیید نشده و در متن‌های منتشرشده با عبارت «گفته می‌شود» آمده است.

ریسک: تقاضا از میان نمی‌رود

خبرآنلاین و تجارت‌نیوز هر دو یادآوری می‌کنند که خروج واردکنندگان از بازار رسمی تقاضای ارزی آن‌ها را حذف نمی‌کند و ممکن است به بازار غیررسمی منتقل شود؛ افزایش قیمت در آن بازار هم می‌تواند دوباره نرخ رسمی را بالا ببرد. شبکه‌ی اطلاع‌رسانی طلا و ارز دو سناریو را مطرح می‌کند: مهار نرخ مرکز مبادله با کم‌شدن تقاضا، یا انتقال هزینه‌ی رقابت در بورس کالا به قیمت نهایی خودرو و موبایل. این‌ها برآورد و سناریو هستند، نه نتیجه‌ی تحقق‌یافته؛ داده‌ای درباره‌ی اثر واقعی تصمیم منتشر نشده است.

انتقاد در صحن مجلس: «فشار مضاعف بر معیشت»

به گزارش ایلنا، حسین صمصامی، نماینده مردم تهران، در تذکری شفاهی در نشست علنی یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ از نامه‌ی اخیر وزارت صمت به بانک مرکزی درباره‌ی خروج ۴٬۵۳۳ قلم کالا از شمول نرخ ارز بازار مبادله انتقاد کرد. این عدد با تفاضل ۴٬۵۹۹ ردیف تعرفه و ۶۶ ردیف باقی‌مانده هم‌خوان است (محاسبه‌ی رونما). صمصامی گفت بر پایه‌ی این تصمیم، نرخ ارز تخصیصی به این کالاها بیش از ۱۰۰ هزار تومان بالا می‌رود و اثر آن ظرف یک ماه در قیمت کالاها پیدا می‌شود. او افزود در شرایطی که کشور با «جنگ تمام‌عیار اقتصادی» روبه‌روست، چنین تصمیم‌هایی فشار مضاعفی بر معیشت مردم می‌آورد، و به جای افزایش حقوق و اعتبار کالابرگ باید جلوی گرانی را گرفت. او از رئیس جلسه خواست موضوع را به دولت تذکر دهد و از اجرای تصمیم جلوگیری کند.

عدد «بیش از ۱۰۰ هزار تومان» ادعای خود نماینده است و منبع محاسبه‌ی آن اعلام نشده. در گزارش‌های ۹ آبان، فاصله‌ی نرخ مرکز مبادله (حدود ۱۸۷ هزار تومان) و بازار آزاد (حدود ۲۷۱ هزار تومان) نزدیک ۸۴ هزار تومان بود (محاسبه‌ی رونما). دولت در توضیح تصمیم گفته بود هدف، رساندن ارز دولتی فقط به حیاتی‌ترین نیازهاست. تا زمان نگارش، پاسخ رسمی وزارت صمت یا بانک مرکزی به انتقاد صمصامی و واکنش مستقل تشکل‌های بخش خصوصی یا اقتصاددانان به این تذکر یافت نشد.

آنچه هنوز روشن نیست

تاریخ آغاز اجرا، حجم سهمیه‌ها، قیمت پایه در بورس کالا و فهرست کامل ۶۶ ردیف اعلام نشده است. همچنین معلوم نیست آیا سایر کالاها در عمل به‌طور کامل به ارز صادراتی و سپرده‌ی ارزی تکیه خواهند کرد یا مسیر دیگری هم پیش پایشان قرار می‌گیرد. برای دیدن نرخ رسمی روز و فاصله‌ی آن با بازار آزاد می‌توان گزارش نرخ رسمی دلار در ۹ آبان را خواند.