رئیس صندوق ملی مسکن: ۳۶۰ همت جریمه بانک‌ها هنوز به حساب صندوق نیامده است

خسرو مختاری، رئیس هیئت‌عامل صندوق ملی مسکن، روز ۱۱ آبان ۱۴۰۵ گفت جریمه‌ی محاسبه‌شده‌ی بانک‌ها بابت کوتاهی در پرداخت تسهیلات مسکن حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان (۳۶۰ همت) است و تاکنون به حساب صندوق واریز نشده است. به گفته‌ی او، تا زمانی که این پول وصول نشود، صندوق آن را منبع قطعی برنامه‌ریزی‌هایش به حساب نمی‌آورد.

چه چیزی اعلام شد؟

مختاری با اشاره به قانون جهش تولید مسکن گفت بانک‌هایی که ۲۰ درصد از اعتبارات و تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص ندهند، مشمول جریمه می‌شوند. او افزود بخشی از بانک‌ها دلیل پرداخت‌نشدن را مراجعه‌نکردن متقاضیان واجد شرایط می‌دانند، اما این مبالغ هنوز به صندوق نرسیده است. رئیس هیئت‌عامل صندوق تأکید کرد تا زمانی که جریمه‌ها وصول و واریز نشود، نمی‌توان روی آن‌ها به‌عنوان منبع قابل اتکا حساب کرد.

سازوکار قانونی جریمه

بر پایه‌ی ماده‌ی ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید دست‌کم ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به مسکن اختصاص دهند. طبق تبصره‌ی ۵ همین ماده، اگر بانکی این تکلیف را رعایت نکند، سازمان امور مالیاتی باید مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام‌نشده را در قالب بودجه‌ی سنواتی از آن بانک بگیرد و به خزانه‌داری کل واریز کند. این مبلغ ۱۰۰ درصد تخصیص‌یافته به‌حساب می‌آید و باید به صندوق ملی مسکن برسد. به همین دلیل رقم ۳۶۰ همت در متن قانون، مالیات بر تعهد انجام‌نشده است و در سخنان مسئولان با عنوان «جریمه» از آن یاد می‌شود.

مسیر پول و گزارش‌های پیشین

رقم ۳۶۰ همت تازه نیست؛ خبرگزاری دانشجو ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ نیز نوشته بود حدود پنج سال پس از اجرای قانون، جز بانک مسکن بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عملکرد قابل‌توجهی در پرداخت تسهیلات مسکن نداشته‌اند. همان گزارش از پرداخت حدود هزار میلیارد تومان مالیات توسط یکی از بانک‌های عامل نهضت ملی مسکن خبر داده و نوشته بود سازمان امور مالیاتی تا آن زمان این مبلغ را به حساب صندوق واریز نکرده است. تازگی خبر در این است که رئیس هیئت‌عامل صندوق اکنون به‌صراحت می‌گوید این منابع هنوز در دست صندوق نیست.

تخصیص زیرساخت به‌صورت سرانه

مختاری در همین سخنان گفت منابع تأسیسات و زیرساخت پروژه‌های مسکن از امسال به‌جای تخصیص بر پایه‌ی هزینه‌ی هر پروژه، به‌صورت سرانه و متناسب با تعداد افراد در اختیار شورای مسکن استان‌ها قرار می‌گیرد تا آن شورا درباره‌ی محل و شیوه‌ی هزینه‌کرد تصمیم بگیرد. به گفته‌ی او، مسئولان استانی نیاز پروژه‌های منطقه‌ی خود را بهتر می‌شناسند و نمی‌شود برای همه‌ی پروژه‌ها یک معیار ملی واحد گذاشت. او گفت اطلاعات عملکرد چهارساله‌ی بانک‌ها، به‌جز موارد استثنا، در سامانه‌ی دیده‌بان مسکن منتشر شده و سهم هر بانک در اختیار دفتر پایش عملکرد وزارت راه و شهرسازی است.

آنچه هنوز روشن نیست

در منابع در دسترس، سهم هر بانک از رقم ۳۶۰ همت، زمان‌بندی وصول و موضع رسمی سازمان امور مالیاتی درباره‌ی تأخیر در واریز اعلام نشده است. توضیح برخی بانک‌ها درباره‌ی مراجعه‌نکردن متقاضیان نیز در قالب سخنان رئیس صندوق نقل شده و مستقل راستی‌آزمایی نشده است.