پرابوو رئیس دفتر خود را پس از اتهام شنود غیرقانونی تلفن‌ها برکنار کرد

پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور اندونزی، روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ (۴ نوامبر ۲۰۲۶) لیستیو سیگیت پرابوو را از ریاست دفتر ریاست‌جمهوری برکنار کرد. یک روز پیش از آن، پلیس او و دو افسر ارشد دیگر را به اتهام شنود غیرقانونی تلفن‌ها، پاک‌کردن مدارک الکترونیکی و دسترسی غیرمجاز بازداشت کرده بود. کاخ ریاست‌جمهوری می‌گوید این اقدام ممکن است «به‌سوی خیانت» برود؛ انگیزه‌ی آن هنوز معلوم نیست.

پلیس چه گفته است؟

آسپ سفرالدین، رئیس اداره‌ی جنایی پلیس ملی، شامگاه سه‌شنبه ۱۲ آبان گفت پرونده با گزارش یکی از اعضای پلیس در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۸ آبان) آغاز شد. بازپرسان ده شاهد و سه کارشناس را شنیده و ۱۱ تلفن همراه، یک آیپد و چهار حافظه‌ی فلش ضبط کرده‌اند. به گفته‌ی او، چند شماره‌تلفن بدون راستی‌آزمایی وارد سامانه‌ی مدیریت شنود قانونی پلیس شد و بدون هیچ فرایند قضایی یا تحقیقاتی قانونی شنود شد. سه مظنون با ماده‌ی ۲۵۸ قانون جزای ۲۰۲۳ روبه‌رو هستند که طبق گزارش بی‌بی‌سی اندونزیایی حداکثر ۱۰ سال زندان دارد. یک نفر دیگر هنوز در جایگاه شاهد است.

موضع رسمی دولت: «به‌سوی خیانت»

پراسیتیو هادی، که سخنگوی ریاست‌جمهوری هم معرفی شده، گفت این کار را «افرادی سرکش» انجام داده‌اند و می‌تواند در دسته‌ی اقدامی قرار بگیرد که «به‌سوی خیانت» می‌رود و امنیت رهبری کشور، از جمله رئیس‌جمهور، را به خطر می‌اندازد. او افزود انگیزه و هدف مشخص نیست و پرابوو «نگرانی عمیق» خود را ابراز کرده است. یوسریل ایزا ماهندرا، وزیر ارشد حقوقی، نیز گفت نشانه‌هایی هست که شنود برای ازکارانداختن رئیس‌جمهور بوده؛ به گفته‌ی او این برداشت هنوز در دست بررسی است. طبق قانون جزای اندونزی، حداکثر مجازات خیانت علیه رئیس‌جمهور اعدام با تیرباران است، هرچند کشور ده سال است کسی را اعدام نکرده است (سی‌ان‌ای).

اختلاف در روایت‌ها و واکنش‌ها

همه‌ی مقام‌ها خیانت را قطعی نمی‌دانند. خبرگزاری آنتارا در پیوند همین گزارش خود به خبری با عنوان «پرونده‌ی شنود غیرقانونی نشانه‌ای از خیانت ندارد: وزیر» ارجاع داده است؛ متن آن خبر در منابع بررسی‌شده نبود و نام وزیر مشخص نشد. هدف‌های شنود طبق سی‌ان‌ای مقام‌های دولتی، سیاستمداران، روزنامه‌نگاران، نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و بازرگانان بودند، اما فهرست کامل منتشر نشده است. واکنش رسمی احزاب مخالف یا نهادهای مدنی در منابع بررسی‌شده یافت نشد.

زمینه و آنچه هنوز روشن نیست

لیستیو پنج سال رئیس پلیس ملی بود و در اکتبر به ریاست دفتر ریاست‌جمهوری رسید؛ شنود طبق ادعای پلیس از ۲۰۲۵ و در دوره‌ی ریاست او بر پلیس انجام شده است. او و رئیس‌جمهور خویشاوند نیستند. محبوبیت پرابوو طبق سی‌ان‌ای در پایین‌ترین سطح خود است و ماه گذشته هفتمین بازسازی کابینه‌اش را انجام داد. روشن نیست چه کسی دستور شنود داده، اطلاعات به دست‌آمده به چه کسی رسیده و آیا استقرار نیروهای ارتش به این پرونده ربطی دارد. مظنونان همچنین متهم‌اند ماه گذشته دستور پاک‌کردن فایل‌های حاوی مکالمات شنودشده را داده‌اند؛ دادگاه هنوز حکمی نداده است.

برای زمینه‌ی سیاسی جاکارتا، گزارش اظهارات پرابوو درباره‌ی هشدار MSCI و ریزش بورس جاکارتا را هم بخوانید.