
کانادا تحریم ۱۱ نهاد ایرانی را بازگرداند؛ بانکهای ملی و ملت و شرکت ملی نفت در فهرست
کانادا تحریمهای ۱۱ نهاد ایرانی را که در ۲۰۱۶ برداشته بود بازگرداند؛ بانک ملی، بانک ملت، شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفتکش در فهرست هستند. سازوکار و پیامدهای احتمالی چیست؟
تصویر آرشیوی ساختمان بانک ملی ایران در تهران؛ مربوط به رویداد این گزارش نیست. منبع: ویکیمدیا کامنز (مجوز آزاد)
دولت کانادا روز سهشنبه ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد تحریمهای خود علیه ۱۱ نهاد ایرانی را که در سال ۲۰۱۶ و در چارچوب اجرای توافق هستهای برداشته شده بودند، دوباره برقرار میکند. در فهرست تازه، علاوه بر دو شرکت مرتبط با سوخت و فناوری هستهای، نام شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش، چند بانک بزرگ و شرکت بیمه ایران نیز دیده میشود. این تصمیم به معنی اعلام تحریم برای نخستین بار نیست؛ اتاوا همان محدودیتهای پیشین را درباره نهادهایی مشخص بازمیگرداند.
در این خبر اقتصادی میخوانید
دقیقاً چه اتفاقی افتاده است؟
وزارت خارجه کانادا در بیانیه رسمی ۱۰ نوامبر گفت این ۱۱ نهاد دوباره ذیل مقررات «اقدامات اقتصادی ویژه علیه ایران» فهرست شدهاند. آنیتا آناند، وزیر خارجه کانادا، این تصمیم را با نگرانی دولتش درباره فعالیتهای حساس هستهای، برنامه موشکی و تأمین مالی فعالیتهایی که اتاوا نامطلوب میداند توضیح داد. اینها دلایل اعلامی دولت کانادا هستند و نباید با حکم قضایی مستقل درباره تکتک نهادها اشتباه گرفته شوند.
کدام نهادهای ایرانی تحریم شدهاند؟
فهرست رسمی دقیقاً ۱۱ نام دارد: شرکت تولید و تأمین سوخت هستهای؛ شرکت سوخت راکتورهای هستهای؛ شرکت کالای نفت؛ شرکت نیکو (Naftiran Intertrade)؛ شرکت ملی نفت ایران؛ شرکت ملی نفتکش ایران؛ بانک ملت؛ بانک ملی ایران؛ بانک صنعت و معدن؛ بانک توسعه صادرات ایران؛ و شرکت سهامی بیمه ایران. نامها در ضمیمه رسمی دولت کانادا منتشر شدهاند؛ برای تعیین دامنه حقوقی هر مورد باید نام ثبتشده در مقررات و زیرمجموعههای احتمالی آن جداگانه بررسی شود.
چرا نهادهایی که در سال ۲۰۱۶ از فهرست خارج شدند دوباره بازگشتند؟
دولت کانادا توضیح داده که در فوریه ۲۰۱۶، پس از تأیید گامهای ایران برای محدود کردن برنامه هستهای و اجرای راستیآزماییهای برجام، این ۱۱ نهاد را از فهرست کنار گذاشته بود. اکنون اتاوا به قطعنامه ژوئن ۲۰۲۵ شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره پایبندی ایران به تعهدات پادمانی و کاهش دسترسی بازرسان پس از حملات نظامی اشاره میکند. وزارت خارجه کانادا این اقدام را همسو با فشارهای بینالمللی برای بازگشت همکاری کامل با آژانس توصیف کرده است.
در مقابل، تهران میگوید حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هستهای، شرایط اجرای معمول بازرسیها را مختل کرده و تأکید کرده است که تعهدات خود به پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای را معلق نکرده است. دو روایت به دو موضوع مرتبط اما متفاوت اشاره میکنند: تعهد حقوقی ایران و امکان اجرای عملی راستیآزمایی در شرایط فعلی.
این تحریمها چگونه عمل میکنند؟
طبق توضیح رسمی کانادا، اشخاص و نهادهای داخل کانادا و شهروندان کانادایی در خارج از کشور از انجام برخی معاملات مالی و معاملاتی با اشخاص و شرکتهای فهرستشده منع میشوند. دامنه دقیق ممنوعیتها، مجوزهای استثنایی و وضعیت قراردادهای موجود باید با متن مقررات تطبیق داده شود. بنابراین نمیتوان از همین اعلامیه نتیجه گرفت که تمام فعالیتهای جهانی بانک ملی یا شرکت ملی نفت متوقف شده است؛ قوانین کانادا مستقیماً بر اشخاص مشمول صلاحیت آن کشور اعمال میشود و آثار برونمرزی میتواند از مسیر ریسک تبعیت بانکی و تجاری شکل بگیرد.
تأثیر احتمالی بر بانک، نفت و تجارت ایران چیست؟
بازگشت نام بانک ملی، بانک ملت و بانک توسعه صادرات میتواند برای واسطههای مالی و طرفهای تجاری دارای پیوند با کانادا، ضرورت بررسی دقیقتر پرداختها و قراردادها را ایجاد کند. درج شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفتکش نیز برای قراردادهایی که طرف کانادایی یا مسیر مالی مرتبط دارند اهمیت دارد. اما میزان واقعی اثر اقتصادی به حجم روابط موجود، معافیتها، محدودیتهای قبلی و شیوه اجرای مقررات بستگی دارد. در اعلامیه رسمی هیچ برآورد قابل اتکایی از کاهش صادرات نفت، افت درآمد ارزی یا تعداد قراردادهای آسیبدیده ارائه نشده است.
از آنجا که بسیاری از این نهادها پیشتر نیز زیر انواع محدودیتهای خارجی بودهاند، اثر «افزوده» تصمیم کانادا لزوماً با بزرگی فهرست یکسان نیست. تفاوت میان بازگرداندن تحریم، اجرای آن و اثر واقعی بر تراکنشها باید در گزارشهای بعدی روشن شود.
چه چیزی هنوز روشن نیست؟
هنوز مشخص نیست اتاوا در ادامه چه مجوزها یا استثناهای اجرایی را اعمال میکند و آیا سایر کشورها هم دقیقاً همین ۱۱ نهاد را هدف قرار خواهند داد یا نه. همزمانی اعلامیه با نشست وزیران خارجه گروه هفت در پاریس، نشانه هماهنگی دیپلماتیک اعلامشده از سوی کاناداست، اما بهخودیخود تصمیم جدید اعضای دیگر گروه هفت را ثابت نمیکند. برای ارزیابی اثر این تحول باید متن نهایی مقررات، اطلاعیه بانکها و تحولات راستیآزمایی هستهای در روزهای آینده پیگیری شود.
منابع
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در اقتصاد
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.
از مهمترین خبرها و تحلیلها عقب نمانید
خلاصه خبرها و تحلیلهای رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.









