
رأی دوم پارلمان سوئد به اصلاح قانون اساسی؛ سلب تابعیت، محدودیت تشکلهای جنایی و حق سقط در دستور
پارلمان سوئد ۱۱ نوامبر برای دومینبار دربارهٔ اصلاح قانون اساسی رأی میدهد؛ بسته شامل حق سقط، محدودیت تشکلهای جنایی و امکان سلب تابعیت است.
پارلمان سوئد در استکهلم، ۲۰۱۱؛ عکس: Sahlen / Wikimedia Commons، CC0؛ تصویر رویداد رأیگیری نوامبر ۲۰۲۶ نیست.
پارلمان سوئد روز چهارشنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ دربارهٔ بستهٔ اصلاح قانون اساسی رأی میدهد که سه موضوع را همزمان در بر میگیرد: حق سقط جنین بهعنوان حق بنیادین، امکان محدودکردن تشکلهایی که برای کسب سود یا منافع نامشروع مرتکب جرم جدی میشوند، و امکان سلب تابعیت از دارندگان تابعیت دوگانه در شرایط مشخص. نتیجهٔ رأیگیری تا زمان تهیهٔ این گزارش در منابع رسمی ثبت نشده بود.
در این خبر بینالمللی میخوانید
این رأیگیری چرا دوم است و چه زمانی اجرا میشود؟
در سوئد تغییر قانون اساسی باید در دو رأیگیری یکسان تصویب شود و میان آن دو، انتخابات عمومی برگزار شود. رأی نخست در ۲۰ مه ۲۰۲۶ داده شد و انتخابات ۱۳ سپتامبر میان دو رأی قرار گرفت. اگر پارلمان امروز بسته را بپذیرد، اجرای آن از اول ژانویهٔ ۲۰۲۷ پیشبینی شده است. کمیتهٔ قانون اساسی پارلمان گزارش خود را ۵ نوامبر امضا و پیشنهاد کرده است که مجلس «بله» بگوید.
متن پیشنهادی دربارهٔ تابعیت چه میگوید؟
بر پایهٔ گزارش کمیته، قانون میتواند امکان سلب تابعیت سوئدی را از فردی بدهد که تابعیت دوگانه دارد و یا تابعیت را با اطلاعات نادرست یا گمراهکننده یا رفتار ناروا گرفته است، یا به جرمی محکوم شده است که «به منافع حیاتی سوئد آسیب جدی میزند». این بند خود قانون سلب تابعیت نیست؛ تنها مانع قانون اساسی را برمیدارد و جزئیات باید بعداً با قانون عادی تعیین شود.
مخالفان و موافقان چه میگویند؟
در کمیته تنها یک مخالفت رسمی ثبت شده است: نمایندگان حزب چپ و حزب سبز خواستار رد کامل بسته شدهاند، چون پارلمان فقط میتواند کل بسته را بپذیرد یا رد کند. این دو حزب میگویند از حق سقط حمایت میکنند اما با تغییرهای مربوط به تابعیت و آزادی تشکل مخالفند. نمایندگان سوسیالدموکرات در یادداشتی جداگانه از پیشنهاد حمایت کردهاند، ولی خواستهاند از بیتابعیتی جلوگیری شود و تعهدهای بینالمللی کامل دیده شود. نمایندهٔ حزب مرکز در یادداشتی جداگانه گفته است حاضر نیست کل پیشنهاد را رد کند. گزارش همچنین به اختلافنظر دربارهٔ این نکته اشاره میکند که حق سقط در قانون اساسی چگونه و با چه محدودیتهایی برای غیرشهروندان تعریف میشود.
چه چیزی هنوز روشن نیست؟
نتیجهٔ رأی امروز، شمار دقیق موافقان و مخالفان و شکل نهایی قانون عادی دربارهٔ سلب تابعیت هنوز معلوم نیست. برای ایرانیان مقیم سوئد، که بخشی از آنان تابعیت دوگانه دارند، آنچه باید دنبال شود متن قانون اجرایی و تعریف «منافع حیاتی» است، نه خود اصلاح قانون اساسی.
پس ماجرا این است: پارلمان امروز دومین و آخرین رأی بستهای را میدهد که حق سقط را در قانون اساسی مینشاند و همزمان در را برای سلب تابعیت و محدودکردن تشکلهای جنایی باز میکند؛ شکل واقعی این اختیارها را قانونهای بعدی تعیین خواهند کرد.
منابع
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در سوئد
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.
از مهمترین خبرها و تحلیلها عقب نمانید
خلاصه خبرها و تحلیلهای رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.










