عکس: رونماپارلمان سوئد بار دوم به تغییر قانون اساسی رأی داد؛ لغو تابعیت دوتابعیتیهای محکومشده از ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۷
پارلمان سوئد برای بار دوم به بستهٔ تغییر قانون اساسی رأی داد؛ تغییرات از ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۷ اجرایی میشود.
پارلمان سوئد روز چهارشنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ برای بار دوم به بستهٔ تغییر قانون اساسی رأی مثبت داد که در آن امکان لغو تابعیت دوتابعیتیها، حق سقط جنین و محدودیتهای تازه برای آزادی تشکلها گنجانده شده است. تغییرات از ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۷ اجرایی میشود.
در این خبر بینالمللی میخوانید
بهروزرسانی ۰۷:۱۹: این تغییر فقط چارچوب را میگذارد؛ قانون اجرایی آن هنوز نوشته نشده است. اما تصویب این بند به معنای آغاز سلب تابعیت نیست. حکومت کریسترشون، که با حمایت دموکراتهای سوئد در پارلمان کار میکرد، سال گذشته گفته بود در حال بررسی راههایی برای سلب تابعیت دوتابعیتیهای محکوم در پروندههای باندهای تبهکار است و لایحهای در دست تهیه داشت، اما آن لایحه کامل نشده است. پس از انتخابات نتیجهناروشن ۱۳ سپتامبر، کریسترشون دولتی انتقالی را اداره میکند و تصمیم دربارهٔ ادامهٔ کار، مثلاً تعریف جرائمی که میتواند به سلب تابعیت بینجامد، با دولت بعدی خواهد بود. سازمان «مدافعان حقوق مدنی» (Civil Rights Defenders) پیش از رأیگیری در بیانیهای نوشت این پیشنهاد خطر ایجاد دو نوع تابعیت را دارد و میتواند باعث شود دارندگان تابعیت دوم از فعالیت سیاسی خودداری کنند. بیشتر بخوانید: بیش از ۱۲۰ کارگر پس از سه یورش کاری از سوئد اخراج شدند
بنا بر شمارش منتشرشده، ۲۹۲ نماینده رأی مثبت و ۵۱ نفر رأی منفی دادند و ۶ نفر غایب بودند. حزب چپ و حزب سبزها به این بسته رأی منفی دادند. حزب میانهرو (سنتر) یادداشت مخالف ثبت کرد و عبارت «جرایمی که بهطور جدی به منافع حیاتی سوئد آسیب میزنند» را در معرض برداشت موسع و خودسرانه دانست.
این بسته دقیقاً چه چیزی را تغییر میدهد؟
بر پایهٔ سند کمیتهٔ قانون اساسی پارلمان، سه تغییر در یک بسته آمده است. نخست، حق سقط جنین بهعنوان حقی بنیادین وارد قانون اساسی میشود. دوم، تابعیت سوئدی را میتوان از دوتابعیتیهایی گرفت که آن را با ادعای نادرست به دست آوردهاند یا بهخاطر جرمی محکوم شدهاند که «بهطور جدی به منافع حیاتی سوئد آسیب میزند». سوم، محدودیت بر آزادی تشکل برای گروههایی که در جرایم سازمانیافته با هدف سود اقتصادی فعالاند گسترش مییابد.
تغییر قانون اساسی در سوئد باید دو بار با متن یکسان تصویب شود و میان این دو رأی، انتخابات پارلمانی برگزار شود. رأی نخست ۲۰ مه ۲۰۲۶ بود؛ انتخابات سپتامبر در فاصلهٔ دو رأی برگزار شد و رأی دوم همین هفته انجام گرفت.
منتقدان چه میگویند؟
انتقاد اصلی به مبهمبودن عبارت «منافع حیاتی» برمیگردد. آیدا سامانی، حقوقدان ارشد مرکز حقوق کودک، گفته است این تغییر «دو دستهٔ شهروندی میسازد که یکی بازگشتناپذیر است و دیگری بسیار شکننده». این سخن نظر یک منتقد است، نه تفسیر رسمی قانون. دامنهٔ عملی بند جدید را قوانین عادی بعدی و رویهٔ دادگاهها مشخص خواهند کرد و هنوز روشن نیست چه جرایمی زیر این عنوان قرار میگیرد.
جمعبندی
پس تصویر کلی این است: پارلمان با اکثریت بزرگ بستهٔ مشترکی را نهایی کرد که هم حق سقط جنین را در قانون اساسی تثبیت میکند و هم امکان لغو تابعیت دوتابعیتیهای محکوم را فراهم میآورد. آنچه باید دید، نحوهٔ تعریف جرایم مشمول در قوانین اجرایی پیش از ۱ ژانویه است.
منابع
- منبع اصلی پارلمان سوئد: تصمیم ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ دربارهٔ بستهٔ تغییر قانون اساسی
- منبع تکمیلی پارلمان سوئد: گزارش کمیتهٔ قانون اساسی دربارهٔ رأی نخست (۲۰ مه ۲۰۲۶)
- منبع تکمیلی TV4: شمارش آرا و موضع احزاب
- منبع تکمیلی Riks: موضع احزاب و یادداشت حزب میانهرو
- منبع تکمیلی Altinget: تأیید تصمیم و زمان اجرا
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در سوئد
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.
از مهمترین خبرها و تحلیلها عقب نمانید
خلاصه خبرها و تحلیلهای رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.










