
نروژ ممنوعیت عینکهای هوشمند فیلمبردار را میخواهد؛ در سوئد خردهفروش «سینسام» از رشد تقاضا میگوید
نروژ ممنوعیت عینکهای هوشمند فیلمبردار را میخواهد؛ مدیرعامل سینسام میگوید تقاضا در سوئد رو به رشد است و استفادهٔ نادرست را «تأسفبار» میداند.
بر پایهٔ گزارشها، دولت نروژ خواهان ممنوعیت عینکهای هوشمندی است که میتوانند از افراد و مکانها عکس و فیلم بگیرند. در سوئد اما خردهفروشانی مانند «سینسام» که این عینکها را میفروشند از رشد تقاضا خبر میدهند.
چرا عینکهای هوشمند جنجالی شدهاند؟
این عینکها علاوه بر پاسخ به تماس و پخش موسیقی، امکان عکاسی و فیلمبرداری هم دارند و همین ویژگی زیر ذرهبین رفته است. ویدئوهایی در شبکههای اجتماعی منتشر شده که در آن زنان بیاطلاع فیلمبرداری شدهاند. زنی در ژانویه گفته بود مردی در ساحل شمارهٔ او را خواست و بعد فیلم را بدون اطلاع او در تیکتاک گذاشت. این انتقادها در فرانسه به بررسیهایی انجامیده و در نروژ صدایی برای ممنوعیت در فضای عمومی بلند شده است.
حالا باید دید خود فروشندگان چه میگویند.
فروشندهٔ سوئدی چه پاسخی میدهد؟
سینسام در گزارش میاندورهٔ پنجشنبه نوشته است برای این گروه محصول «پتانسیل رشد بلندمدت قابلتوجهی» میبیند. هوکان لوندستت، مدیرعامل شرکت، میگوید استفادهٔ نادرست «ناخوشایند و تأسفبار» است، اما فقط عینک چنین کاربردی ندارد. به گفتهٔ او کارکنان به مشتری اطلاع میدهند و کاربر در نهایت باید شرایط استفادهٔ متا را بپذیرد.
لوندستت تأکید میکند عینک را باید مثل گوشی هوشمند دید و قواعد یکسان دارد. او میگوید در عینک چراغی روشن میشود و اگر چیزی جلوی آن گذاشته شود عینک کار نمیکند. در نسخههای تازه گاهی قابلیت ضبط حذف شده و برخی مدلها سمعک داخلی دارند؛ او از اینکه «چند درصد» استفادهٔ نادرست باعث بدنامی کل محصول شود ابراز تأسف میکند.
این بحث ناگزیر به قانون میرسد. برای نمونهٔ بحث داده و حریم خصوصی، حکم دادگاه دربارهٔ دادههای بانکآیدی را ببینید.
قانون سوئد دربارهٔ فیلمبرداری شخصی چه میگوید؟
به نوشتهٔ اداره حفاظت از دادههای سوئد (IMY)، یک فرد خصوصی میتواند فیلم بگیرد و آن را با شمار محدودی از افراد به اشتراک بگذارد یا در شبکههای اجتماعی بگذارد، بدون اینکه مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR) در مورد او اعمال شود. اما اگر فیلم برای مخاطب گستردهتر منتشر شود، این استثنای مصرف شخصی دیگر صدق نمیکند؛ منتشرکننده کنترلکنندهٔ داده میشود و برای انتشار به مبنای قانونی مانند رضایت فرد داخل تصویر نیاز دارد.
پس قصه این است: نروژ از ممنوعیت میگوید، فروشندهٔ سوئدی از رشد تقاضا، و مرز قانونی در سوئد به میزان گستردگی انتشار فیلم بستگی دارد.




