
قانون تازه خرید اعتباری سوئد از ۲۰ نوامبر اجرا میشود؛ کلارنا اطلاعات بیشتری میخواهد
از ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ در سوئد ارزیابی توان بازپرداخت برای خرید اعتباری و پرداخت با فاکتور سختگیرانهتر میشود؛ مشتریان ممکن است درباره درآمد، اشتغال و وضعیت خانوار سؤالهای بیشتری دریافت کنند.
در سوئد از جمعه ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ قانون تازه اعتبار مصرفکننده به اجرا درمیآید و شرکتهای ارائهدهنده پرداخت با فاکتور و خدمات «اکنون بخر، بعداً پرداخت کن» باید پیش از اعطای اعتبار وضعیت اقتصادی مشتریان را دقیقتر بررسی کنند. گزارش خبرگزاری TT که یکشنبه ۱۵ نوامبر منتشر شد نشان میدهد برخی کاربران کلارنا (Klarna) از هماکنون با درخواست ارائه اطلاعاتی مانند درآمد سالانه، نوع اشتغال، شرایط مسکن و شمار فرزندان در برنامه این شرکت روبهرو شدهاند. ندادن این اطلاعات ممکن است به رد درخواست پرداخت اعتباری بینجامد، اما به معنای ممنوعیت خرید نقدی یا با کارت بانکی نیست.
در این خبر اقتصادی میخوانید
آنچه باید بدانیم
اداره حمایت از مصرفکنندگان سوئد، Konsumentverket، در اطلاعیه ۲ نوامبر تأیید کرد قانون جدید از ۲۰ نوامبر جایگزین قانون اعتبار مصرفکننده سال ۲۰۱۰ خواهد شد. این تغییر برای اجرای مقررات بهروزشده اتحادیه اروپا درباره اعتبار مصرفکننده است و دامنه بررسی اعتبار را به برخی اعتبارهای بدون بهره و خدمات خرید اقساطی شخص ثالث نیز گسترش میدهد. بنابراین هنوز یک هفته تا تاریخ اجرا باقی مانده و درخواست کنونی برخی شرکتها برای تکمیل اطلاعات، مرحله آمادهسازی سیستم آنهاست.
کلارنا و شرکتهای مشابه چه اطلاعاتی میتوانند بخواهند؟
طبق گزارش TT، شرکتهای خدمات پرداخت ممکن است درباره درآمد سالانه، وضعیت شغلی، تعداد افراد تحت تکفل و هزینه یا نوع مسکن سؤال کنند تا توان پرداخت اقساط یا فاکتور را برآورد کنند. آنا لیندستروم، حقوقدان اداره حمایت از مصرفکنندگان سوئد، توضیح داده است که ارزیابی اعتبار باید مستندتر باشد و شرکتها صرفاً با حدس یا بررسی سطحی تصمیم نگیرند. بااینحال، قانون به این معنا نیست که هر فروشگاه باید در تمام خریدها دقیقاً یک فرم یکسان و با تعداد ثابت سؤال برای همه اشخاص ارائه کند.
عمق بررسی باید متناسب با ویژگیهای اعتبار و شرایط مشتری باشد. برای نمونه میزان اعتبار درخواستی، سررسید بازپرداخت، اقساط قبلی و منابع مالی فرد میتواند بر اطلاعات مورد نیاز اثر بگذارد. قانونگذار میخواهد از اعطای وام یا اعتبار به افرادی که احتمالاً از پرداخت آن برنمیآیند جلوگیری کند. تصمیم یک شرکت درباره رد درخواست اعتبار نیز به معنی محرومیت دائمی شخص از همه خدمات بانکی یا همه خریدهای اینترنتی نیست.
تغییر مهم برای خرید با فاکتور و بدون بهره
در نظام قبلی، برخی اعتبارهای کوتاهمدت بدون بهره یا مدلهای پرداخت با واسطه از الزامهای کامل ارزیابی اعتبار مستثنا بودند. در قانون جدید، چنین استثناهایی محدودتر میشود و شرکتهایی مانند کلارنا و Qliro برای گروههای بیشتری از پرداختهای اعتباری باید بررسی متناسب انجام دهند. هدف اعلامشده کاهش بدهی انباشته خانوار و جلوگیری از آن است که مصرفکننده با چند خرید کوچک و تعهدات جداگانه در مجموع با فشاری بیش از توان مالی روبهرو شود.
همچنین انتخاب اعتباری نباید بهشکل پیشفرض در فرایند خرید برای مشتری فعال شده باشد. به این ترتیب مصرفکننده باید آگاهانه روش پرداختی را انتخاب کند که در آینده برای او تعهد ایجاد میکند. این موضوع با حق انتخاب پرداخت نقدی، کارت بانکی یا انتقال بانکی ارتباط دارد و نباید تصور شود همه پرداختهای غیرنقدی به اعتبارسنجی تازه نیاز دارند.
اگر مشتری اطلاعات را ندهد چه اتفاقی میافتد؟
شرکت اعتباری اگر اطلاعات کافی برای ارزیابی توان بازپرداخت نداشته باشد، ممکن است اجازه خرید با فاکتور یا پرداخت اقساطی را ندهد. مصرفکننده میتواند در صورت وجود، روش پرداخت دیگری را انتخاب کند. درباره فروشگاههایی که روشهای مختلف ارائه میدهند، سیاست واقعی هر شرکت و گزینههای قابل دسترس در صفحه پرداخت تعیینکننده است. این مقررات به معنی ممنوعیت قانونی خرید کالا با کارت بدهی یا پرداخت فوری نیست.
کاربرانی که درباره دادن اطلاعات شخصی نگراناند باید بدانند شرکت دریافتکننده دادههای درآمد و وضعیت خانوار، همچنان تابع الزامات عمومی حفاظت از دادهها و امنیت پردازش اطلاعات است. وجود حق قانونی شرکت برای سنجش اعتبار به معنی حق استفاده نامحدود از همه این اطلاعات برای اهداف دیگر نیست. مصرفکننده میتواند درباره علت درخواست، مدت نگهداری و حقوق دسترسی به داده از شرکت توضیح بخواهد.
قراردادهای اعتباری قدیمی چه وضعی دارند؟
اداره حمایت از مصرفکنندگان سوئد میگوید اگر قرارداد اعتبار پیش از ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ منعقد شده باشد، در اصل مقررات پیشین بر همان قرارداد اعمال میشود. این قاعده مانع از آن نیست که برای اعتبار یا خرید جدید پس از تاریخ اجرا، ارزیابی تازهای لازم باشد. همچنین وجود حساب کاربری قدیمی در یک سرویس لزوماً به معنی آن نیست که خریدهای اعتباری جدید از قانون تازه مستثنا میشوند.
اجرای مقررات زیر نظر نهادهایی از جمله Konsumentverket و Finansinspektionen است. شرکتها ممکن است برای تطبیق فنی فرایندهای پرداخت و اعتبارسنجی به زمان نیاز داشته باشند، ولی تاریخ قانونی آغاز اجرای قواعد از پیش تعیین شده است. در گزارشهای کنونی، عدد مشخصی از مشتریانی که بهدلیل خودداری از ارائه اطلاعات از خرید اعتباری محروم شدهاند منتشر نشده است.
سه نکته عملی برای کاربران خدمات پرداخت
پیش از تأیید خرید باید نوع پرداخت، مبلغ بدهی، تاریخ سررسید و هزینه یا بهره احتمالی روشن باشد. درخواست اطلاعات اضافی را بهتر است فقط از برنامه رسمی شرکت یا درگاه پرداخت معتبر پاسخ داد، زیرا پیامهای جعلی با ادعای «بهروزرسانی فوری کلارنا» میتوانند زمینه کلاهبرداری باشند. در صورت ناتوانی در پرداخت بدهیهای موجود نیز خدمات مشاوره مالی و بدهی شهرداریها در سوئد در دسترس است. نتیجه قابل اتکا امروز، آغاز اجرای قانون از ۲۰ نوامبر و افزایش الزامات اعتبارسنجی است؛ اجرای عملی آن در همه شرکتها باید جداگانه بررسی شود.
منابع
- منبع اصلی اداره حمایت از مصرفکنندگان سوئد؛ توضیح رسمی قانون جدید و تاریخ اجرای ۲۰ نوامبر
- منبع تکمیلی خبرگزاری TT به نقل از TV4؛ جزئیات اطلاعات درخواستی از مشتری، ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶
- منبع تکمیلی EFN، گزارش درباره کلارنا، ارزیابی توان بازپرداخت و حق انتخاب روش پرداخت، ۱۵ نوامبر
- منبع تکمیلی Wikimedia Commons؛ ورودی واقعی دفتر کلارنا در استکهلم، ۲۰۲۰، CC BY-SA 4.0
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در اقتصاد
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.
از مهمترین خبرها و تحلیلها عقب نمانید
خلاصه خبرها و تحلیلهای رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.









