فراتر از خبر،نزدیک‌تر به حقیقت
قیمت‌ها
در حال خواندن دولت سوئد رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را سه درصد پیش‌بینی کرد
تورم سوئد
سوئد

دولت سوئد رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را سه درصد پیش‌بینی کرد

دولت موقت سوئد در سند شاخص‌های اقتصادی منتشرشده ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال جاری را سه درصد پیش‌بینی کرده است. پیش‌بینی رشد ۲۰۲۷ معادل ۲٫۳ درصد و برای ۲۰۲۸ برابر ۱٫۱ درصد است. این ارقام چشم‌انداز وزارت دارایی‌اند و نباید به‌عنوان نتیجه قطعی حساب‌های ملی در پایان سال معرفی شوند

شم
شهرام میرزاپور۲۵ آبان ۱۴۰۵ · ۴ دقیقه مطالعه

دولت موقت سوئد در سند شاخص‌های اقتصادی منتشرشده ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال جاری را سه درصد پیش‌بینی کرده است. پیش‌بینی رشد ۲۰۲۷ معادل ۲٫۳ درصد و برای ۲۰۲۸ برابر ۱٫۱ درصد است. این ارقام چشم‌انداز وزارت دارایی‌اند و نباید به‌عنوان نتیجه قطعی حساب‌های ملی در پایان سال معرفی شوند. آمار نهایی ممکن است با تغییر تجارت، مصرف خانوار و سرمایه‌گذاری تفاوت داشته باشد.

در این خبر بین‌المللی می‌خوانید
  1. ۱نکته مهم درباره تعدیل تقویمی
  2. ۲مصرف خانوار در کانون بازگشت اقتصاد
  3. ۳مسیر سرمایه‌گذاری ثابت
  4. ۴تفاوت با سند ماه اکتبر
  5. ۵دولت موقت و محدودیت بودجه
  6. ۶مسئله تورم و نرخ بهره
  7. ۷تولید سرانه چه تصویری می‌دهد؟
  8. ۸اثر بر شرکت‌های سوئدی

نکته مهم درباره تعدیل تقویمی

وزارت دارایی در کنار رقم رشد معمول تولید ناخالص داخلی، برآورد تعدیل‌شده بر مبنای روزهای کاری را هم منتشر کرده است. رشد تعدیل‌شده برای ۲۰۲۶ برابر ۲٫۸ درصد و برای ۲۰۲۷ دو درصد اعلام شده است. اختلاف این دو سری به شیوه محاسبه و اثر تقویم مرتبط است. خبرنگار اقتصادی باید هنگام مقایسه چند کشور یا چند سال از یک تعریف ثابت استفاده کند. نوشتن تنها یک رقم بدون توضیح تعریف ممکن است مقایسه را گمراه کند.

مصرف خانوار در کانون بازگشت اقتصاد

طبق جدول رسمی، رشد مصرف خانوار در ۲۰۲۶ معادل ۲٫۸ درصد و در ۲۰۲۷ حدود ۲٫۵ درصد پیش‌بینی شده است. این رقم می‌تواند نشانه بهبود تقاضای داخلی باشد، اما به معنای افزایش برابر قدرت خرید همه خانوارها نیست. تفاوت درآمد، بدهی و هزینه مسکن می‌تواند تجربه مصرف را میان گروه‌ها تغییر دهد. برای سنجش رفاه باید رشد مصرف واقعی، تورم و توزیع درآمد در کنار هم بررسی شود.

مسیر سرمایه‌گذاری ثابت

دولت رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۲۰۲۶ را چهار درصد برآورد کرده و برای ۲۰۲۷ رقم سه درصد را در نظر گرفته است. سرمایه‌گذاری می‌تواند تجهیزات، ساختمان و زیرساخت را در بر گیرد و بر ظرفیت تولید آینده اثر بگذارد. اما رشد سرمایه‌گذاری در سطح ملی به معنی رونق همه صنایع نیست. هزینه تأمین مالی، تقاضای صادرات و وضعیت هر بخش می‌تواند جهت سرمایه‌گذاری را متفاوت کند.

تفاوت با سند ماه اکتبر

ستون‌های سند رسمی، تازه‌ترین ارقام را در برابر پیش‌بینی‌های هشتم اکتبر نشان می‌دهند. برای رشد تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷، اعداد جدید با پیش‌بینی ماه پیش یکسان مانده‌اند؛ به ترتیب سه و ۲٫۳ درصد. بنابراین اعلام این سند به معنی تجدیدنظر صعودی تازه در همین دو رقم نیست. ارزش انتشار در تأیید چشم‌انداز و ارائه مجموعه شاخص‌های اقتصادی همراه با بودجه موقت است.

دولت موقت و محدودیت بودجه

سوئد در زمان ارائه بودجه ۲۰۲۷ دولت کامل جدید نداشت و کابینه موقت موظف بود بودجه‌ای برای ادامه فعالیت‌های ضروری ارائه کند. طبق توضیح رسمی، بودجه موقت باید بر پایه بودجه سال قبل و استثناهای محدود تهیه شود و سیاست جدید گسترده نداشته باشد. بنابراین برنامه دولت موقت نباید با بسته اصلاح اقتصادی یک کابینه دارای مأموریت سیاسی کامل یکی دانسته شود. وضعیت سیاسی می‌تواند بر تصمیم‌های مالی بعدی اثر بگذارد.

مسئله تورم و نرخ بهره

چشم‌انداز تولید کشور به تغییر قیمت‌ها و هزینه اعتبار حساس است. خانوارهایی که وام مسکن دارند ممکن است حتی با رشد تولید ملی، تحت فشار نرخ بهره باقی بمانند. برای بررسی اثر سیاست پولی بر مصرف و سرمایه‌گذاری باید داده‌های ریکس‌بانک سوئد، تغییر نرخ واقعی بهره و وضعیت بدهی خانوارها با فاصله زمانی مناسب تحلیل شود. سند رشد سه درصد به‌تنهایی درباره تصمیم جلسه بعدی ریکس‌بانک اظهارنظر نمی‌کند.

تولید سرانه چه تصویری می‌دهد؟

وزارت دارایی رشد تولید ناخالص داخلی سرانه برای ۲۰۲۶ را ۲٫۹ درصد و برای ۲۰۲۷ را ۲٫۴ درصد پیش‌بینی کرده است. شاخص سرانه تغییر تولید را نسبت به جمعیت نشان می‌دهد و برای بررسی روند بلندمدت مفید است. اما متوسط سرانه معادل درآمد قابل خرج یک شهروند نیست و درباره توزیع ثروت یا کیفیت خدمات عمومی پاسخ نمی‌دهد. آمار دستمزد و هزینه زندگی باید جداگانه سنجیده شود.

اثر بر شرکت‌های سوئدی

رشد مصرف و سرمایه‌گذاری می‌تواند تقاضا برای خدمات، کالاهای بادوام و تولیدات داخلی را تقویت کند. بااین‌حال سود شرکت‌ها به حاشیه فروش، نرخ ارز و هزینه مواد اولیه وابسته است و الزاماً همگام با رشد تولید افزایش پیدا نمی‌کند. کسب‌وکار صادرکننده نیز ممکن است بیشتر از رشد داخلی تحت تأثیر شرایط بازار آلمان، آمریکا و آسیا قرار گیرد. بنابراین رقم سه درصد مبنای ارزش‌گذاری قطعی سهام نیست.

چرا پیش‌بینی تغییر می‌کند؟

پیش‌بینی اقتصادی بر فرض‌هایی درباره تجارت، بازار کار، تورم و رفتار سرمایه‌گذاران بنا می‌شود. رخدادهایی مانند اختلال انرژی، افزایش هزینه حمل یا تغییر در نرخ بهره می‌توانند این فرض‌ها را تغییر دهند. در نتیجه رقم اعلامی وزارت دارایی بهتر است همراه با تاریخ انتشار، دوره مورد نظر و مرجع محاسبه نوشته شود. ارائه آن به‌عنوان رشد تحقق‌یافته پیش از پایان سال خطای آماری است.

داده‌های بعدی

در گزارش‌های بعدی SCB، تولید ناخالص داخلی فصلی، مصرف واقعی، تشکیل سرمایه و اشتغال نشان خواهند داد اقتصاد سوئد تا چه اندازه با مسیر پیش‌بینی‌شده حرکت کرده است. بودجه و سیاست‌های دولت بعدی نیز می‌توانند بر سال ۲۰۲۷ اثر بگذارند. تا انتشار این داده‌ها برآورد سه درصدی یک پیش‌بینی رسمی است و نه نتیجه قطعی اقتصاد سال جاری.

منابع اولیه این گزارش شامل وزارت دارایی سوئد، جدول شاخص‌های ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ و دولت سوئد، اقتصاد و بودجه است.

شم
نویسندهشهرام میرزاپور

خبرنگار و تحلیلگر اقتصاد با تمرکز بر اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری. حوزه پوشش اصلی او تهران، ایران است و گزارش‌ها را با تأکید بر داده‌های قابل‌راستی‌آزمایی، زمینه محلی و تفکیک روشن خبر از تحلیل تهیه می‌کند.

دیدگاه خود را بنویسید

برای دادن دیدگاه، عضو رونما شویدساخت حساب رایگان است و کمتر از یک دقیقه طول می‌کشد.

از مهم‌ترین خبرها عقب نمانید

خلاصه مهم‌ترین خبرها و تحلیل‌های رونما را دریافت کنید.

تازه‌ترین‌ها در سوئد

تحلیل‌ها و خبرهای تازه‌ی همین دسته را دنبال کنید.

مشاهده بیشتر

از مهم‌ترین خبرها و تحلیل‌ها عقب نمانید

خلاصه خبرها و تحلیل‌های رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.

ادامه مسیرخبر بعدی خودکار باز می‌شود
در حال بارگذاری خبر بعدی…
دنبال کنید
اقتصادپولی که در هوش مصنوعی دور خودش می‌چرخداقتصادهمتی: تورم سالانه به ۷۱ درصد رسید و هزار همت ذخایر بانکی جمع شداقتصادانتظارات رشد قیمت مسکن نیوزیلند به ۰٫۵۱ درصد سقوط کرد؛ نشانه رکود بازار خانه؟اقتصاددستمزد واقعی بریتانیا فقط ۰٫۲ درصد رشد کرد؛ افزایش حقوق از تورم عقب می‌ماند؟اقتصادانتظارات تورمی یک‌ساله نیوزیلند به ۲٫۹۲ درصد جهش کرد؛ چشم‌انداز نرخ بهره تغییر می‌کند؟اقتصادبیکاری بریتانیا به ۴٫۶ درصد کاهش یافت؛ افت فرصت‌های شغلی تصویر بازار کار را پیچیده کرداقتصاداوپک‌پلاس ارزیابی ظرفیت تولید اعضا را تکمیل کرد؛ سهمیه‌های ۲۰۲۷ در آستانه بازنگریاقتصادبازده اوراق فرانسه پس از جهش دوشنبه عقب نشست؛ نرخ بهره اروپا به کدام سمت می‌رود؟اقتصادمس به پایین‌ترین سطح از ژوئیه رسید؛ نگرانی از هوش مصنوعی و تقاضای چین بازار را لرزانداقتصاداختلاف ۶ به ۳ در بانک مرکزی استرالیا؛ آیا نرخ بهره ۴٫۸۵ درصدی اقتصاد را به رکود می‌کشاند؟