
وزیر اقتصاد: باید از اقتصاد تکلیفی فاصله بگیریم و سرمایهگذاری را به بخش خصوصی بسپاریم
مدنیزاده در افتتاح نمایشگاه نظام مالی گفت دولت باید از اقتصاد تکلیفی فاصله بگیرد و تصمیم سرمایهگذاری را به بخش خصوصی بسپارد. او راهبرد را عبور از تابآوری به تولید خواند.
تصویرسازی اختصاصی رونما؛ بازنمایی مفهومی رأیگیری مجلس و نه تصویر مستند جلسه
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، میگوید دولت باید از «اقتصاد تکلیفی» فاصله بگیرد و تصمیمگیری دربارهٔ سرمایهگذاری را به بنگاههای اقتصادی و فعالان بخش خصوصی بسپارد. او این را سهشنبه ۲۶ آبان در مراسم افتتاح هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال گفت.
در این خبر بینالمللی میخوانید
وزیر اقتصاد در همین سخنرانی از تغییر راهبرد دولت هم گفت: عبور از سیاستِ صرفاً تابآوری و تمرکز بر ساختن اقتصاد از مسیر تولید. او ثبات اقتصاد کلان، کنترل کسری بودجه و اصلاح نظام بانکی را شرط رسیدن به این هدف دانست.
تابآوری در سال جنگ و فشار ارزی
به گفتهٔ مدنیزاده، وقتی مسئولیت را آغاز کردند، اقتصاد کشور با مجموعهای از بحرانهای برآمده از ناترازیها روبهرو بود. همزمان آثار جنگ، نااطمینانیهای پس از آن و فشارهای ارزی هم بر اقتصاد افتاد. او گفت در چنین شرایطی انتظار میرفت اقتصاد با موجی از رکود و تورم روبهرو شود، اما دولت با تمرکز بر برنامهٔ تابآوری کوشید از شدیدتر شدن اثر این شوکها جلوگیری کند و ثبات اقتصادی را نگه دارد.
محورهای این برنامه به گفتهٔ وزیر اینها بود: ثبات اقتصاد کلان، تأمین مالی دولت، حمایت اضطراری از معیشت خانوارها، تأمین کالاهای اساسی، ادامهٔ تجارت و حفظ اشتغال. مدنیزاده تأکید کرد این حمایتها به معنای موفقیت صددرصدی در فعال نگه داشتن بنگاهها نبوده است. شوکها بر رشد، تجارت و تورم اثر گذاشتهاند، اما به گفتهٔ او اکنون نشانههایی از بازگشت فعالیتهای اقتصادی دیده میشود.
دربارهٔ تورم، وزیر اقتصاد گفت در ماههای گذشته کوشیدهاند روند افزایش قیمتها را مهار کنند و با همکاری بانک مرکزی، رشد ماهانهٔ قیمتها را از سطحهای بالای قبلی دور کنند. او امیدوار است با ادامهٔ همین سیاستها روند کاهشی تورم ادامه پیدا کند. رونما پیشتر دربارهٔ تطبیق ادعای کاهش تورم ماهانه با دادهها نوشته است: وزیر اقتصاد کارت زرد گرفت؛ ادعای کاهش تورم ماهانه با داده شهریور همخوان نیست.
ثبات کلان، شرط فعالیت اقتصادی
مدنیزاده پیششرط فعالیت اقتصادی مؤثر را ثبات و پیشبینیپذیری اقتصاد کلان دانست. به گفتهٔ او بازگشت ثبات به اقتصاد، پایداری مالی دولت، کنترل کسری بودجه، اصلاح سیاستهای پولی، اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از رشد بیرویهٔ نقدینگی را میخواهد. ثبات در بازار ارز را هم یکی دیگر از الزامهای رسیدن به این هدف خواند. برای تصویر کلانتر، گزارش تازهٔ صندوق پول دربارهٔ اقتصاد ایران هم پیشتر در رونما بررسی شده است.
اقتصاد تکلیفی و رشد عدالتمحور
برنامهٔ اصلی وزارت اقتصاد، به گفتهٔ مدنیزاده، بر رشد عدالتمحور استوار است و دو مؤلفه دارد: بازگرداندن رشد اقتصادی از مسیر افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری، و مردمیسازی اقتصاد با فراهم کردن فرصتهای برابر برای مشارکت مردم و بخش خصوصی. او این هدف را بدون بالا رفتن سرمایهگذاری و بهرهوری شدنی ندانست.
وزیر با انتقاد از سازوکارهای اقتصاد تکلیفی گفت نمیشود منابع مالی را با نرخهای بالا جذب کرد، بعد با نرخ پایینتر به پروژهها داد و انتظار داشت این سازوکار به تولید و بهرهوری برسد. به گفتهٔ او تأمین مالی فقط اختصاص منابع به سرمایهگذاری نیست؛ نظام مالی میتواند مسیر تولید را هم هدایت کند. منابع باید به پروژههایی برود که بهرهوری، سودآوری و ارزآوری بیشتری دارند، و یکی از مأموریتهای ابلاغشده به نظام بانکی همین هدایت فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران به پروژههای پربازده و همسو با برنامههای اقتصادی کشور است.
منابع تازه از کجا میآید
مدنیزاده منابع داخلی را محدود خواند. به گفتهٔ او اگر قرار است سرمایهگذاری بالا برود، نمیشود فقط به منابع موجود تکیه کرد؛ چون بیشتر شدن سهم سرمایهگذاری از همین منابع یعنی کمتر شدن سهم مصرف. پس منابع تازه باید وارد اقتصاد شود. او دو مسیر اصلی را جذب سرمایهٔ خارجی و بازگرداندن منابع ارزی مردم به چرخهٔ اقتصاد دانست و گفت بخش خصوصی در شرایطی که دولت برای جذب منابع خارجی با محدودیت روبهرو است، میتواند در جذب سرمایه از خارج نقش مهمی بازی کند.
وزیر چند ابزار را برشمرد. سازمان سرمایهگذاری ایران که با اصلاح ساختار سازمان سرمایهگذاری خارجی شکل گرفته، راهبری برنامههای سرمایهگذاری را بر عهده دارد و باید موانع سرمایهگذاری و تأمین مالی پروژههای بزرگ را بردارد. برای فعالیت آژانسهای سرمایهگذاری هم مجوز پیشبینی شده تا فعالان اقتصادی با گرفتن آن، سرمایهگذاران داخلی و خارجی را شناسایی و به پروژهها وصل کنند.
دربارهٔ ارز و طلای مردم، مدنیزاده گفت صندوق سرمایهگذاری ارزی راهاندازی شده و رفع موانع توسعهٔ آن در دستور کار است؛ صندوق پروژههای ارزی و سپردههای ارزی هم در حال پیگیری است. او خواست شرایطی فراهم شود که منابعی که مردم طی سالها در قالب ارز، طلا و داراییهای دیگر از چرخهٔ اقتصاد بیرون بردهاند، به فعالیتهای اقتصادی برگردد و به تأمین مالی تولید کمک کند.
داراییهای راکد دولت مسیر دیگر است. به گفتهٔ وزیر، صندوق مولدسازی در دست راهاندازی است و صندوق تضمین ملی هم با منابعی قابلتوجه قرار است نقش ضمانت را در سرمایهگذاری پروژههای بزرگ بازی کند. او گفت ۸۰۰ فرصت سرمایهگذاری با ظرفیت سودآوری و ارزآوری برای بخش خصوصی شناسایی شده و سازمان سرمایهگذاری ایران پیگیر راهبری این پروژههاست. زمان آغاز به کار صندوق مولدسازی و صندوق تضمین ملی در این اظهارات مشخص نشده است.
اقتصاد دیجیتال، داده و اعتبارسنجی
مدنیزاده اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی را از مهمترین ابزارهای افزایش بهرهوری دانست و گفت نباید آن را صنعتی جدا در کنار صنایع دیگر دید؛ باید از ظرفیتش در صنایعی مثل فولاد، معدن و نفت استفاده کرد. به گفتهٔ او کشور ممکن است در برخی حوزههای پیشرفتهٔ هوش مصنوعی برای رقابت با قدرتهای بزرگ محدودیت داشته باشد، اما برای استفاده از هوش مصنوعی و تحول دیجیتال در صنایع داخلی ظرفیت قابلتوجهی وجود دارد.
او از تسهیل پذیرش شرکتهای اقتصاد دیجیتال در بورس هم گفت و افزود در روزهای اخیر دومین شرکت این حوزه در بورس پذیرفته شده است. حکمرانی مبتنی بر داده را هم از محورهای برنامه خواند: دولت باید زیرساخت لازم را برای استفادهٔ فعالان اقتصادی از دادههای موجود فراهم کند. در نظام تأمین مالی مبتنی بر اعتبارسنجی، به گفتهٔ او افراد و بنگاههایی که سابقهٔ اقتصادی و اعتباری مناسب دارند باید بتوانند بدون وابستگی به وثیقههای سنتی از خدمات مالی استفاده کنند.
تجارت و صادرات
وزیر اقتصاد گفت فشار بر مرزها و بیشتر شدن ترافیک تجاری، دولت را واداشت برای تسهیل تجارت و استفادهٔ بیشتر از کریدورهای شمالی و مرزهای زمینی اقدام کند، و در ماههای اخیر نشانههایی از بهبود روند تجارت دیده میشود. او گفت نگاه اقتصاد کشور باید بیش از گذشته صادراتمحور باشد و دولت در حال بررسی و رفع موانع قانونی و مقرراتی تجارت و صادرات است.
مدنیزاده از اجرای «طرح حمل یکسرهٔ کالا» هم خبر داد؛ طرحی که به گفتهٔ او میکوشد مرزها را از محل توقف و رسوب کالا به مسیر عبور سریع محمولههای تجاری تبدیل کند تا با اصلاح فرایندها، زمان و هزینهٔ حملونقل کم شود. او در پایان گفت وظیفهٔ حاکمیت فراهم کردن زمینهٔ فعالیت اقتصادی، ایجاد ثبات و رفع موانع است.
منابع
- منبع رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در ایران
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.
از مهمترین خبرها و تحلیلها عقب نمانید
خلاصه خبرها و تحلیلهای رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.










