
مالزی ثبتنام تازه پناهجویان را متوقف کرد؛ آینده ۲۱۰ هزار نفر نامشخص است
دولت مالزی در ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام کرد که از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) خواسته است ثبتنام تازه پناهجویان را بهطور موقت متوقف کند. این تصمیم تا زمان بازسازی سامانهای اعمال میشود که دولت آن را…
کوالالامپور، عکس آرشیوی ۲۰۱۵؛ تصویر مربوط به عملیات ثبتنام پناهجویان نیست. منبع: Wikimedia Commons / PxHere، مجوز CC0.
دولت مالزی در ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام کرد که از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) خواسته است ثبتنام تازه پناهجویان را بهطور موقت متوقف کند. این تصمیم تا زمان بازسازی سامانهای اعمال میشود که دولت آن را «سند ثبت پناهندگان» (DPP) مینامد. دتوک لوکانیمان آوانگ ساونی، معاون وزیر امور خارجه، این موضوع را در مجلس سنا (Dewan Negara) مطرح کرد. او گفت کابینه تصمیم گرفته است مدیریت و ثبت پناهندگان «به شکلی منظمتر و با نظارت دولت» انجام شود، و به UNHCR دستور داده شده است «فعلاً هرگونه ثبتنام پناهنده را متوقف کند».
در این خبر بینالمللی میخوانید
اهمیت این خبر در این است که ثبت پناهندگان در مالزی سالها عمدتاً بر پایه کارت و سوابق UNHCR انجام میشد، در حالی که مالزی به کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان ملحق نشده است. به گفته معاون وزیر، دولت نمیخواهد کشور «بار مدیریت پناهندگان را بهتنهایی» ادامه دهد و تأثیر این تصمیم بر جامعه محلی نیز در نظر گرفته شده است. با این حال، تا جایی که منابع خبری نشان میدهند، جایگزین کامل هنوز آماده نشده و افراد تازهوارد در فاصله میان دو سیستم قرار گرفتهاند.
DPP دقیقاً چیست؟
بر اساس گزارش خبرگزاری برناما که در روزنامههای Malay Mail و The Star بازتاب یافت، DPP به دولت امکان میدهد دادهها را برای هماهنگی، تأیید هویت، پایش و نظارت منظمتر مدیریت کند، بدون اینکه به سوابقی متکی باشد که نهادهای خارجی نگه میدارند. معاون وزیر گفت ثبتنام در این سامانه فرآیندی سختگیرانه خواهد بود که با نهادهای اجرای قانون انجام میشود تا فقط افراد واجد شرایط ثبت شوند و ورود غیرقانونیهای تازه در آینده جلوگیری شود.
گزارش سازمان حقوق بشری Human Rights Watch در ماه مه ۲۰۲۶ جزئیات بیشتری ارائه میدهد. طبق این گزارش، DPP از ژانویه ۲۰۲۶ آغاز شده، توسط شرکت MIMOS Berhad توسعه یافته و قرار است اطلاعات بیومتریک جمعآوری کند. وزیر کشور در ژانویه گفته بود DPP تنها سازوکار مدیریت پناهندگان خواهد بود و نقش UNHCR به پذیرش در کشورهای ثالث محدود میشود. HRW میگوید این سامانه «فاقد تضمینهای کافی برای حریم خصوصی و حقوق پناهندگان است»، و مقامات هنوز پاسخ ندادهاند که آیا استانداردهای پایه تعیین وضعیت پناهندگی را رعایت میکند یا نه. همچنین بنا بر این گزارش، دستورالعمل شماره ۲۳ شورای امنیت ملی که مبنای برنامه قرار گرفته، منتشر نشده است.
عددها و افراد زیر فشار
HRW در همان گزارش میگوید بیش از ۲۱۰ هزار پناهجو و پناهنده در ثبت UNHCR قرار دارند؛ حدود ۱۹۰ هزار نفر از میانمار هستند و ۱۲۵ هزار نفر از آنان روهینگیا. این گزارش همچنین نوشته حدود ۲۱ هزار مهاجر و پناهجو در بازداشتگاههای مهاجرتی نگهداری میشوند، بدون محدودیت قانونی برای مدت بازداشت، و UNHCR از سال ۲۰۱۹ به این بازداشتگاهها دسترسی نداشته است. این ارقام از گزارش HRW است و بهصورت مستقل از سوی دولت مالزی در این متن تأیید نشده است.
معاون وزیر همچنین گفت حدود ۵ هزار شهروند میانماری که در یکی از بازداشتگاههای مهاجرتی نگهداری میشوند، پس از آمادگی دولت میانمار برای پذیرش آنان، با کشتی نیروی دریایی بازگردانده خواهند شد؛ به تعبیر او، این کار «تابع فرآیند حلوفصل» است. جزئیات این فرآیند، زمانبندی آن و معیارهای تشخیص افراد مشمول بازگشت در گزارشهای بررسیشده منتشر نشده است.
واکنشها: امنیت، شفافیت و زمان
دتوک سارواناان ام. سیناپان، رئیس انجمن توسعه منابع انسانی برای مناطق روستایی مالزی، از اصلاح نظام ثبت حمایت میکند و میگوید این تغییر میتواند حکمرانی، هماهنگی دادهها و شفافیت را بهتر کند. اما او خواستار زمانبندی روشن، رویههای شفاف و بهروزرسانی منظم عمومی است. او همچنین میگوید ثبتنام از گروههای آسیبپذیر مانند زنان، کودکان، قربانیان قاچاق و افراد بیتابعیت محافظت میکند، و بازگشت باید داوطلبانه، امن و با ارزیابی فردی نیازهای حمایتی باشد.
گلورین ای. داس، مدیر اجرایی Tenaganita، تعلیق ثبتنام UNHCR را «زودهنگام» خوانده، آن هم در حالی که جایگزین کارکردی وجود ندارد. او هشدار داده پناهجویان تازهوارد ممکن است با خطر بیشتر بازداشت، قاچاق و سوءاستفاده کارگری روبهرو شوند و کسانی که از قبل در مالزی هستند ممکن است در دسترسی به درمان و آموزش مدرسه با مشکل مواجه شوند. به گفته او، پرسش اصلی این است که آیا سامانه جدید حفاظت معنادار ارائه میکند یا فقط داده جمع میکند.
زمانبندی تغییر کرد؟
در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶، احمد زاهد حمیدی، معاون نخستوزیر و وزیر توسعه روستایی و منطقهای، در پاسخ کتبی به پرسش یک نماینده در پارلمان گفت جمعآوری داده از جوامع پناهنده در سراسر کشور از طریق DPP و بر اساس دستورالعمل شماره ۲۳ شورای امنیت ملی انجام میشود. مرحله نخست شامل افراد در بازداشتگاههای مهاجرتی است و مرحله دوم، که دارندگان کارت UNHCR بیرون از بازداشتگاهها را در بر میگیرد، «بهزودی پیش خواهد رفت»، بدون اینکه تاریخی اعلام شود.
در همین پاسخ گفته شد که دولت هنوز برای پذیرش پناهندگان در کشورهای ثالث به UNHCR نیاز دارد، زیرا کشورهای پذیرنده به کارت UNHCR برای تأیید هویت تکیه میکنند. پرسش نماینده همچنین ادعاهایی را مطرح میکرد مبنی بر اینکه UNHCR همکاری لازم را نداشته و دادهها را به اشتراک نگذاشته است؛ اینها ادعا هستند و در متن پاسخ تأیید نشدهاند. نکته مهم این است که در این پاسخ ماه اکتبر، به توقف ثبتنام اشارهای نشده است.
چه چیزی روشن نیست
هنوز مشخص نیست توقف ثبتنام تا چه زمانی ادامه دارد و چه معیاری برای پایان آن در نظر گرفته شده است. عبارتهای «بهطور موقت» و «فعلاً» در متنهای رسمی تعریف نشدهاند. وضعیت فعلی توقف، با توجه به پاسخ اکتبر، از روی منابع بررسیشده قابل تأیید نیست. زمانبندی مرحله دوم DPP، استانداردهای تعیین وضعیت پناهندگی، شرایط دسترسی به خدمات و جزئیات بازگرداندن حدود ۵ هزار نفر نیز روشن نیست.
این ابهامها مهماند، چون پناهجویی که امروز وارد مالزی میشود یا کارتی ندارد، هیچ مسیر ثبتشدهای برای تعیین وضعیت خود نمیبیند. بدون پاسخ به این پرسشها، خطر بیمدرکی، بازداشت و سوءاستفاده برای گروههای آسیبپذیر ادامه پیدا میکند و نمیتوان فهمید آیا سامانه جدید واقعاً حفاظت ارائه میدهد یا فقط اطلاعات را متمرکز میکند.
منابع
منبع خارجی مستقلی برای این مطلب ثبت نشده است.
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در آسیا
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.










