فراتر از خبر،نزدیک‌تر به حقیقت
قیمت‌ها
در حال خواندن بنیاد مسکن استکهلم به بازپرداخت اجاره‌های غیرمنصفانه ملزم شد
SjC3B6vikskajen Stockholm scaled
سوئد

بنیاد مسکن استکهلم به بازپرداخت اجاره‌های غیرمنصفانه ملزم شد

هیئت رسیدگی به اجاره سوئد در هشت پرونده، اجاره‌های بنیاد مسکن SHIS استکهلم را غیرمنصفانه دانست و بازپرداخت و کاهش اجاره را ضروری اعلام کرد.

سوفیا مارین۲۹ آبان ۱۴۰۵ · ۲ دقیقه مطالعه

تصویر آرشیوی خانه‌های استکهلم، ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۵. عکس Slottsviken51 / Wikimedia Commons، CC BY-SA 4.0؛ تصویر مربوط به پرونده اجاره SHIS نیست.

هیئت رسیدگی به اجاره در سوئد (Hyresnämnden) در هشت پرونده مربوط به بنیاد مسکن شهری استکهلم، SHIS، مبالغ اجاره را غیرمنصفانه تشخیص داده و این مجموعه را به کاهش اجاره و بازپرداخت وجه به مستأجران ملزم کرده است. گزارش رادیو سوئد که شامگاه پنجشنبه ۱۹ نوامبر منتشر شد نشان می‌دهد برخی از مستأجران آسیب‌دیده، پناهندگان جنگ اوکراین و افراد در وضعیت اقتصادی آسیب‌پذیر بوده‌اند.

در این خبر بین‌المللی می‌خوانید
  1. ۱رسیدگی به هشت پرونده و تکلیف بازپرداخت
  2. ۲اهمیت پرونده برای مسکن حمایتی

یکی از مستأجران با نام جولیا همراه پدر و مادرش پس از فرار از جنگ اوکراین در آپارتمانی دوخوابه یا به تعبیر نظام مسکن سوئد «دو اتاق و آشپزخانه» متعلق به بنیاد زندگی می‌کرد. بنا بر گزارش، بیش از نیمی از درآمد خانواده صرف اجاره می‌شد. این نمونه، فشار مالی این هزینه‌ها را نشان می‌دهد، اما به‌تنهایی نماینده وضع تمام مستأجران SHIS نیست.

SHIS بنیادی وابسته به شهر استکهلم است که برای گروه‌هایی که دسترسی دشوارتری به بازار عادی مسکن دارند، محل سکونت فراهم می‌کند. از آنجا که برخی ساکنان آن پشتیبانی اجتماعی بیشتری نیاز دارند، شفافیت قراردادها و امکان اعتراض به مبلغ اجاره اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

رسیدگی به هشت پرونده و تکلیف بازپرداخت

در گزارش منتشرشده، هیئت اجاره در هشت مورد مبلغ دریافتی را بیش از حد منصفانه ارزیابی کرده است. نتیجه پرونده‌ها شامل لزوم بازگرداندن بخشی از مبالغ پیشین و پایین آوردن اجاره است. بدون اطلاع از مشخصات هر قرارداد نمی‌توان مقدار بازپرداخت یا میزان کاهش اجاره را برای تمام خانوارها یکسان اعلام کرد.

همچنین نمی‌توان از صدور رأی در هشت پرونده نتیجه گرفت تمام قراردادهای این بنیاد غیرقانونی‌اند. معیار رسیدگی به هر مورد، ویژگی‌های واحد مسکونی، مبانی قانونی اجاره و شرایط قرارداد مربوط است. مستأجرانی که نسبت به اجاره خود معترض‌اند باید از مسیرهای قانونی مستقل اقدام کنند.

برای خانواده‌ای که بخش عمده درآمدش به مسکن اختصاص می‌یابد، حتی کاهش محدود اجاره می‌تواند منابع بیشتری برای غذا، حمل‌ونقل و هزینه‌های روزمره آزاد کند. اما این اثر اقتصادی وابسته به مبلغ واقعی اجاره و درآمد هر خانوار است؛ داده کافی برای محاسبه یک میانگین قابل تعمیم ارائه نشده است.

اهمیت پرونده برای مسکن حمایتی

پرونده از جنبه نظارت عمومی نیز اهمیت دارد: خدماتی که با هدف حمایت از افراد آسیب‌پذیر ارائه می‌شوند باید با همان استانداردهای قانونی اجاره و حق اعتراض مستأجران هماهنگ باشند. وضعیت اقتصادی دشوار ساکنان نباید مانع استفاده آنان از سازوکار رسیدگی شود.

در گام بعدی، اجرای تصمیم‌های هیئت اجاره، میزان بازپرداخت به هر خانوار و احتمال رسیدگی به پرونده‌های مشابه شاخص‌های اصلی هستند. گزارش فعلی اثبات نمی‌کند که مسئولان بنیاد آگاهانه قصد بهره‌برداری داشته‌اند؛ چنین ادعایی نیازمند شواهد جداگانه است.

نویسندهسوفیا مارین

خبرنگار اقتصاد اروپا با تمرکز بر بانک مرکزی اروپا، تورم، رشد و یورو. اختلاف شرایط اقتصادی اعضای منطقه یورو و اثر آن بر سیاست پولی محور کار اوست.

دیدگاه خود را بنویسید

برای دادن دیدگاه، عضو رونما شویدساخت حساب رایگان است و کمتر از یک دقیقه طول می‌کشد.

تازه‌ترین‌ها در سوئد

تحلیل‌ها و خبرهای تازه‌ی همین دسته را دنبال کنید.

مشاهده بیشتر
ادامه مسیرخبر بعدی خودکار باز می‌شود
در حال بارگذاری خبر بعدی…
دنبال کنید
سوئدمذاکرات تشکیل دولت سوئد بر سر حضور حزب چپ در کابینه گره خوردسوئدقطعی گسترده برق در یمتلاند بیش از ۲۷۰۰ مشترک را گرفتار کردسوئدشش دانش‌آموز مدرسه شبانه‌روزی سیگتونا در سوئد متهم شدندسوئدمردی در اودوالا به سازمان‌دهی قاچاق انسان در اروپا متهم شدسوئدنهادهای حساس سوئد با حدود ۱۰۰ دستور رفع نقص امنیتی روبه‌رو شدندسوئدگارد ساحلی سوئد قصد دارد هفت شناور را از ناوگان خارج کندسوئدمدیر لینداب خواستار قیمت واحد برق در سراسر سوئد شدسوئددرخواست غذای ویژه در مدارس مالمو طی ۱۰ سال ۶۲۵ درصد بیشتر شدسوئدکلینیک تخصصی گوتنبرگ ۷۵ درصد ارجاع‌های بررسی هویت جنسیتی را رد کردسوئدبلکینگه با کسری ۷۶۱ میلیون کرونی کاهش هزینه ویزیت را پیشنهاد داد