
بنیاد مسکن استکهلم به بازپرداخت اجارههای غیرمنصفانه ملزم شد
هیئت رسیدگی به اجاره سوئد در هشت پرونده، اجارههای بنیاد مسکن SHIS استکهلم را غیرمنصفانه دانست و بازپرداخت و کاهش اجاره را ضروری اعلام کرد.
تصویر آرشیوی خانههای استکهلم، ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۵. عکس Slottsviken51 / Wikimedia Commons، CC BY-SA 4.0؛ تصویر مربوط به پرونده اجاره SHIS نیست.
هیئت رسیدگی به اجاره در سوئد (Hyresnämnden) در هشت پرونده مربوط به بنیاد مسکن شهری استکهلم، SHIS، مبالغ اجاره را غیرمنصفانه تشخیص داده و این مجموعه را به کاهش اجاره و بازپرداخت وجه به مستأجران ملزم کرده است. گزارش رادیو سوئد که شامگاه پنجشنبه ۱۹ نوامبر منتشر شد نشان میدهد برخی از مستأجران آسیبدیده، پناهندگان جنگ اوکراین و افراد در وضعیت اقتصادی آسیبپذیر بودهاند.
در این خبر بینالمللی میخوانید
یکی از مستأجران با نام جولیا همراه پدر و مادرش پس از فرار از جنگ اوکراین در آپارتمانی دوخوابه یا به تعبیر نظام مسکن سوئد «دو اتاق و آشپزخانه» متعلق به بنیاد زندگی میکرد. بنا بر گزارش، بیش از نیمی از درآمد خانواده صرف اجاره میشد. این نمونه، فشار مالی این هزینهها را نشان میدهد، اما بهتنهایی نماینده وضع تمام مستأجران SHIS نیست.
SHIS بنیادی وابسته به شهر استکهلم است که برای گروههایی که دسترسی دشوارتری به بازار عادی مسکن دارند، محل سکونت فراهم میکند. از آنجا که برخی ساکنان آن پشتیبانی اجتماعی بیشتری نیاز دارند، شفافیت قراردادها و امکان اعتراض به مبلغ اجاره اهمیت ویژهای پیدا میکند.
رسیدگی به هشت پرونده و تکلیف بازپرداخت
در گزارش منتشرشده، هیئت اجاره در هشت مورد مبلغ دریافتی را بیش از حد منصفانه ارزیابی کرده است. نتیجه پروندهها شامل لزوم بازگرداندن بخشی از مبالغ پیشین و پایین آوردن اجاره است. بدون اطلاع از مشخصات هر قرارداد نمیتوان مقدار بازپرداخت یا میزان کاهش اجاره را برای تمام خانوارها یکسان اعلام کرد.
همچنین نمیتوان از صدور رأی در هشت پرونده نتیجه گرفت تمام قراردادهای این بنیاد غیرقانونیاند. معیار رسیدگی به هر مورد، ویژگیهای واحد مسکونی، مبانی قانونی اجاره و شرایط قرارداد مربوط است. مستأجرانی که نسبت به اجاره خود معترضاند باید از مسیرهای قانونی مستقل اقدام کنند.
برای خانوادهای که بخش عمده درآمدش به مسکن اختصاص مییابد، حتی کاهش محدود اجاره میتواند منابع بیشتری برای غذا، حملونقل و هزینههای روزمره آزاد کند. اما این اثر اقتصادی وابسته به مبلغ واقعی اجاره و درآمد هر خانوار است؛ داده کافی برای محاسبه یک میانگین قابل تعمیم ارائه نشده است.
اهمیت پرونده برای مسکن حمایتی
پرونده از جنبه نظارت عمومی نیز اهمیت دارد: خدماتی که با هدف حمایت از افراد آسیبپذیر ارائه میشوند باید با همان استانداردهای قانونی اجاره و حق اعتراض مستأجران هماهنگ باشند. وضعیت اقتصادی دشوار ساکنان نباید مانع استفاده آنان از سازوکار رسیدگی شود.
در گام بعدی، اجرای تصمیمهای هیئت اجاره، میزان بازپرداخت به هر خانوار و احتمال رسیدگی به پروندههای مشابه شاخصهای اصلی هستند. گزارش فعلی اثبات نمیکند که مسئولان بنیاد آگاهانه قصد بهرهبرداری داشتهاند؛ چنین ادعایی نیازمند شواهد جداگانه است.
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در سوئد
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.










