صندوق بین‌المللی پول برای ایران رکود ۷.۶ درصدی در ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرد

بر پایه‌ی گزارشی که ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۷ مهر ۱۴۰۵) درباره‌ی چشم‌انداز اقتصاد جهانی اکتبر صندوق بین‌المللی پول منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در ۲۰۲۶ حدود ۷.۶ درصد کاهش می‌یابد. این رقم ۲.۲ واحد درصد پایین‌تر از پیش‌بینی ژوئیه است که انقباض ۵.۴ درصدی را نشان می‌داد. متن کامل پیش‌بینی ایران در دسترس رونما نبود و رقم از گزارش ثانویه آمده است.

رقم ایران چه می‌گوید و چه نمی‌گوید

رشد واقعی یعنی تغییر تولید پس از حذف اثر افزایش قیمت‌ها. بنابراین انقباض ۷.۶ درصدی به معنای کوچک‌تر شدن حجم تولید کالا و خدمات در ۲۰۲۶ نسبت به ۲۰۲۵ است، نه افت ارزش اسمی بر حسب ریال یا دلار. گزارش منبع، رقم را با پیش‌بینی ژوئیه مقایسه می‌کند و آن را ۲.۲ واحد درصد بدتر می‌نویسد؛ این تفاوت درباره‌ی دو برآورد صندوق است و واقعیت تحقق‌یافته‌ی اقتصاد را نشان نمی‌دهد.

گزارش یادشده می‌گوید متن کامل بخش مربوط فقط برای اعضا در دسترس است. صفحه‌ی داده‌ی ایران در سایت صندوق هم هنگام بررسی داده‌ای بارگذاری نکرد و فهرست انتشارات صندوق نیز هنوز نسخه‌ی اکتبر را نشان نمی‌داد. به همین دلیل، رقم ایران را باید «پیش‌بینی گزارش‌شده» خواند، نه عدد تأییدشده از جدول رسمی.

خلیج فارس: افت عمیق، بازگشت تند در ۲۰۲۷

گزارش دوم، که ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ درباره‌ی چشم‌انداز منطقه‌ای صندوق در دبی منتشر شد، برای شش عضو شورای همکاری خلیج فارس انقباض ۴.۸ درصدی در ۲۰۲۶ را ثبت می‌کند؛ ۶.۸ واحد درصد کمتر از رشد ۲ درصدی که در آوریل انتظار می‌رفت. بخش غیرنفتی هم ۰.۸ درصد کوچک می‌شود. تولید نفت و گاز صادرکنندگان آسیب‌دیده از حدود ۳۳ میلیون بشکه در روز در فوریه به حدود ۱۹ میلیون در مه رسیده است.

مبنای ستون‌ها یکی نیست: ردیف ایران از چشم‌انداز جهانی اکتبر و ردیف‌های دیگر از چشم‌انداز منطقه‌ای صندوق آمده است، پس مقایسه‌ی دقیق رتبه‌ی ایران با همسایگان، پیش از دیدن جدول رسمی، ممکن نیست. آنچه روشن است این است که پیش‌بینی صندوق برای کل منطقه منفی است و قیمت بالای نفت جبران‌کننده‌ی کاهش حجم صادرات نبوده است.

فرض‌های پشت پیش‌بینی

صندوق در چشم‌انداز منطقه‌ای میانگین قیمت نفت را حدود ۹۶ دلار برای هر بشکه در ۲۰۲۶ و ۸۷ دلار در ۲۰۲۷ فرض کرده است؛ در آوریل ارقام ۸۲.۲۰ و ۷۶ دلار بود. تراز حساب جاری گروه خلیج فارس از مازاد ۵ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۵ به ۱.۳ درصد در ۲۰۲۶ می‌رسد و کسری مالی مجموع آن‌ها از ۰.۸ به ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی بالا می‌رود. این اعداد درباره‌ی گروه شش‌کشوری است و به ایران تعمیم داده نمی‌شود.