ایران‌خودرو درخواست گرانی ۵۵ درصدی داده، در حالی که تولیدش ۲۴ درصد کم شده

ایران‌خودرو طبق گزارش خبرگزاری فارس که ۱۰ آبان ۱۴۰۵ (۱ نوامبر ۲۰۲۶) منتشر شد، درخواست رسمی افزایش ۵۵ درصدی قیمت محصولاتش را به مراجع مسئول داده است. این درخواست هنوز به مصوبه تبدیل نشده و قیمت تازه‌ای اعلام نشده است. طرح آن با آمار افت تولید همزمان شده: این شرکت در هفت ماه نخست سال حدود ۲۴۵ هزار دستگاه ساخته، در برابر ۳۲۳ هزار دستگاه در دوره مشابه پارسال.

درخواست دقیقاً چیست و چه چیزی هنوز تصمیم‌گیری نشده؟

به نوشته‌ی فارس، ایران‌خودرو درخواست افزایش ۵۵ درصدی قیمت کارخانه‌ای محصولات را به مراجع ذی‌ربط ارائه کرده است. نام مرجع تصمیم‌گیر، مهلت بررسی و میزان افزایشی که ممکن است تصویب شود اعلام نشده. عدد ۵۵ درصد سقف خواسته‌ی شرکت است، نه نرخ اعلام‌شده‌ی بازار. محاسبه‌ی رانا پلاس هم فقط نشان می‌دهد اگر همه‌ی درخواست با همان قیمت مبنا اعمال شود، چه رقمی به دست می‌آید؛ برای مدل‌های دیگر ممکن است درصد و رقم یکسان نباشد.

تولید کم شده، درآمد بالا رفته؛ این دو چه نسبتی دارند؟

آمار هفت‌ماهه نشان می‌دهد تولید ایران‌خودرو حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد کمتر از پارسال بوده است. در گزارش دیگری، تولید سواری این شرکت ۲۳۴٬۷۳۷ دستگاه و افت آن ۲۵ درصد ذکر شده؛ اختلاف دو عدد به تعریف و دامنه‌ی آمار برمی‌گردد و در منابع توضیح داده نشده است. درآمد فروش ایران‌خودرو طبق گزارش ماهانه‌ی کدال حدود ۳۸۹ هزار میلیارد تومان و نزدیک به ۵۰ درصد بیشتر است. این رشد اسمی است و با تورم بالای امسال سنجیده نشده؛ درآمد بیشتر هم لزوماً به معنای سود خالص بیشتر نیست.

قیمت‌ها از واگذاری مدیریت تا امروز

مدیریت ایران‌خودرو بهمن ۱۴۰۳ به بخش خصوصی واگذار شد. فارس می‌نویسد قیمت محصولات از آن زمان در چند مرحله بالا رفته و در مجموع حدود سه برابر شده است؛ این جمع‌بندی ادعای همان گزارش است و در منابع دیگر مستقل راستی‌آزمایی نشد. افزایش ۴۰ درصدی خرداد ۱۴۰۵ در چند گزارش آمده است. ۹ آبان هم شرکت فهرست قیمت آبان را منتشر کرد که طبق گزارش‌های خودرویی افزایش محدودی در چند مدل داشت، از جمله حدود ۴۵۴ هزار تومان در قیمت مصرف‌کننده‌ی سورن پلاس دوگانه‌سوز، پژو ۲۰۷ و دنا پلاس؛ این فهرست با درخواست ۵۵ درصدی یکی نیست.

موضع وزارت صمت و پرسش‌های بی‌پاسخ

در یک گزارش آمده وزارت صمت با قیمت‌های جدید ایران‌خودرو مخالفت کرده است؛ متن واکنش وزارتخانه در دسترس نبود و معلوم نیست این مخالفت به فهرست آبان مربوط است یا به درخواست ۵۵ درصدی. برای قضاوت دقیق‌تر سه چیز باید روشن شود: مرجع نهایی تصمیم‌گیر و زمان تصمیم، سود خالص صورت‌های مالی شرکت در برابر درآمد فروش، و اینکه افت تولید ناشی از کمبود قطعات یا مواد اولیه است یا تصمیم خود شرکت. تا اعلام رسمی، ۵۵ درصد فقط یک خواسته است.