بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ آماده ابلاغ است؛ رقم حقوق، یارانه و کالابرگ هنوز نهایی نیست

محمد قاسمی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه، روز جمعه ۱ آبان ۱۴۰۵ گفت بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ تهیه شده و برای ابلاغ در اختیار رئیس‌جمهور قرار دارد. نکته مهم‌تر برای خانوارها این است که رقم افزایش حقوق کارکنان، یارانه نقدی و کالابرگ هنوز نهایی نشده و اعلام عدد در این مرحله مبنای رسمی ندارد.

این تفکیک میان «آماده‌شدن بخشنامه» و «تعیین ارقام بودجه» اهمیت دارد. بخشنامه، دستور آغاز و چارچوب تهیه بودجه را برای دستگاه‌ها مشخص می‌کند؛ اما خودِ لایحه بودجه نیست و به‌تنهایی رقم پرداختی به کارکنان، بازنشستگان یا مشمولان یارانه را قطعی نمی‌کند. قاسمی در گفت‌وگوی مستقیم با ایرنا گفت چون سازمان برنامه و بودجه هنوز درآمدهای سال آینده را نهایی نکرده، وارد تعیین این ارقام نشده است.

چه چیزی تازه است؟

خبر تازه، رسیدن فرآیند تدوین بخشنامه به مرحله ابلاغ ریاست‌جمهوری است. قاسمی گفت مهم‌ترین تفاوت بودجه ۱۴۰۶ با سال‌های قبل، تلاش برای طراحی بخشی از درآمدها به‌عنوان درآمد استانی و امکان مصرف بخش مهمی از این منابع در همان استان خواهد بود. به گفته او، هدف این است که استان‌ها برای وصول منابع قابل‌تحقق خود انگیزه بیشتری داشته باشند و در عین حال بتوانند بخشی از درآمد را صرف نیازهای محلی کنند.

این مسیر از صفر آغاز نشده است. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ از ارائه پیش‌نویس بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ در نخستین جلسه ستاد تهیه لایحه خبر داده بود. در آن گزارش، «ثبات، بازسازی و تاب‌آوری» سه جهت‌گیری اصلی معرفی شد و مهار تورم، حفظ ظرفیت تولید، بازسازی زیرساخت‌ها و حمایت هدفمند از سطح زندگی خانوارها در فهرست اولویت‌ها قرار گرفت. یک هفته بعد نیز دولت اعلام کرد ساختار جدید بخشنامه در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد تأیید شده است.

بنابراین اظهارات امروز به معنی تصویب نهایی لایحه یا بسته‌شدن جداول نیست؛ بلکه نشان می‌دهد سند راهنمای دستگاه‌ها از مرحله بررسی‌های داخلی عبور کرده و در آستانه ابلاغ قرار گرفته است. پس از ابلاغ، دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها باید پیشنهادهای درآمدی و هزینه‌ای خود را در چارچوب تعیین‌شده آماده کنند و سازمان برنامه بر پایه برآورد منابع، سقف‌ها و اولویت‌ها، لایحه را تکمیل کند.

چرا هنوز نمی‌توان درباره حقوق و یارانه عدد داد؟

افزایش حقوق، یارانه نقدی و اعتبار کالابرگ سه متغیر پرهزینه و حساس‌اند. تصمیم درباره آنها به برآورد درآمدهای مالیاتی، فروش دارایی، درآمدهای نفتی و ارزی، هزینه خدمت بدهی و نیز نرخ تورم مورد انتظار وابسته است. اگر رقم پرداخت پیش از روشن‌شدن منابع تعیین شود، فاصله درآمد و هزینه می‌تواند به کسری بودجه، فشار بر شبکه بانکی یا کاهش اعتبار سایر برنامه‌ها منجر شود.

قاسمی صریحاً گفت سازمان هنوز درآمدها را نهایی نکرده و از همین رو وارد این ارقام نشده است. این موضع با گزارش قبلی رونما درباره زمان‌بندی بررسی افزایش حقوق هم‌جهت است؛ در آن گزارش، رئیس سازمان برنامه گفته بود تصمیم نهایی درباره افزایش حقوق در مراحل بعدی تدوین لایحه بررسی می‌شود. جزئیات آن موضع درباره زمان بررسی افزایش حقوق را در رونما بخوانید.

برای خانوارها، نتیجه عملی این است که عبارت‌هایی مانند «تغییر رقم یارانه» یا «افزایش اعتبار کالابرگ» تا وقتی در بخشنامه ابلاغی، متن لایحه یا اعلام رسمی سازمان برنامه نیامده‌اند، تصمیم قطعی محسوب نمی‌شوند. حتی بخشنامه نیز ممکن است فقط چارچوب سیاستی بدهد و رقم نهایی پس از تصویب لایحه در دولت و سپس بررسی مجلس تغییر کند.

درآمد ـ هزینه استانی چگونه قرار است کار کند؟

چارچوب حقوقی این ایده در بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم و آیین‌نامه اجرایی آن آمده است. آیین‌نامه، درآمدهای استانی را شامل بخش‌هایی از مالیات‌های مستقیم، مالیات کالا و خدمات و بعضی درآمدهای خدماتی و مالکیت دولت می‌داند. در مقابل، سازمان برنامه باید الگویی برای ارتباط میان رشد درآمدهای عمومی هر استان و اعتبارات عمرانی و هزینه‌ای آن طراحی کند.

سازوکار اقتصادی موردنظر روشن است: اگر بخشی از درآمد مازاد به استان بازگردد، مدیران محلی انگیزه بیشتری برای شناسایی پایه‌های درآمدی و کاهش اتلاف خواهند داشت؛ منابع نیز می‌تواند سریع‌تر به طرح‌های محلی برسد. در سوی دیگر، همین سازوکار اگر بدون قواعد بازتوزیع اجرا شود ممکن است فاصله استان‌های برخوردار و کم‌برخوردار را بیشتر کند، چون ظرفیت مالیاتی و اقتصادی استان‌ها برابر نیست.

آیین‌نامه برای این مسئله یک قید مهم گذاشته است: استان‌هایی که مصارفشان از درآمدهای استانی بیشتر است باید از منابع ملی سهم بگیرند. با این حال، جزئیات مدل تخصیص، تعریف «درآمد قابل‌انتساب»، شاخص‌های نیاز و نحوه ارزیابی عملکرد تعیین خواهد کرد که این وعده به تمرکززدایی واقعی می‌رسد یا فقط شکل گزارش‌دهی بودجه را تغییر می‌دهد.

سه سندی که باید بعداً کنترل شوند

برای ارزیابی اثر بودجه ۱۴۰۶ سه مرحله مهم باقی مانده است. نخست، متن خود بخشنامه و پیوست‌های آن باید منتشر شود تا معلوم شود دستگاه‌ها با چه سقف و قواعدی پیشنهاد می‌دهند. دوم، برآورد درآمدها و ارقام پیشنهادی حقوق، یارانه و کالابرگ در متن لایحه اهمیت دارد. سوم، باید تفاوت میان پیشنهاد دولت و مصوبه نهایی مجلس رصد شود؛ زیرا هر عدد تا پایان این مسیر ممکن است تغییر کند.

به همین دلیل، خبر امروز بیش از آنکه اعلام یک رقم تازه باشد، علامت ورود بودجه ۱۴۰۶ به مرحله رسمی‌تر تدوین است. جهت‌گیری استانی می‌تواند توزیع منابع و انگیزه وصول درآمد را تغییر دهد، اما هنوز نه مبلغ پرداختی خانوارها قطعی است و نه متن نهایی سازوکار استانی در دسترس عموم قرار گرفته است.