بدهی جهانی به ۳۵۳ تریلیون دلار رسید؛ جهان به کدام سمت می‌رود؟

مسئله اصلی؛ آیا جهان با ۳۵۳ تریلیون دلار بدهی در آستانه بحران است؟

پاسخ کوتاه این است: نه لزوماً. اندازه اسمی بدهی به‌تنهایی معیار مناسبی برای سنجش پایداری مالی نیست. اقتصاد جهان نیز هم‌زمان با افزایش بدهی بزرگ‌تر شده، سطح قیمت‌ها بالا رفته و ارزش اسمی دارایی‌ها و درآمدها افزایش یافته است.

به همین دلیل تحلیل بدهی باید از یک سؤال ساده عبور کند: «چقدر بدهی وجود دارد؟» سؤال‌های تعیین‌کننده این‌ها هستند: بدهی متعلق به چه کسی است؟ با چه نرخی تأمین مالی شده؟ چه زمانی سررسید می‌شود؟ به چه ارزی است؟ چه کسی آن را نگه می‌دارد؟ و درآمد یا تولیدی که باید هزینه آن را پوشش دهد با چه سرعتی رشد می‌کند؟

چه چیزهایی هنوز نامشخص است؟

رقم بدهی را می‌توان اندازه گرفت؛ زمان وقوع بحران را نه. معلوم نیست نرخ‌های بلندمدت اوراق در اقتصادهای بزرگ در چه سطحی تثبیت شوند، تورم با چه سرعتی کاهش یابد، رشد بهره‌وری ناشی از سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی تا چه اندازه واقعی شود و دولت‌ها تا چه حد بتوانند کسری‌های خود را بدون شوک سیاسی کاهش دهند.

همچنین مشخص نیست تنوع‌بخشی سرمایه‌گذاران بین اوراق آمریکا، اروپا و ژاپن تا چه حد یک تغییر ساختاری است و تا چه حد واکنشی دوره‌ای به اختلاف بازده، سیاست مالی و ریسک ژئوپلیتیک محسوب می‌شود.

بنابراین ادعاهایی مانند «سقوط دلار اجتناب‌ناپذیر است»، «بحران بدهی جهانی حتمی است» یا در نقطه مقابل «بدهی اصلاً اهمیتی ندارد» فراتر از شواهد موجود می‌روند.

چرا نرخ بهره از خود رقم بدهی مهم‌تر شده است؟

بدهی هنگامی که نرخ بهره بسیار پایین است رفتار متفاوتی با همان بدهی در محیط نرخ بهره بالا دارد. دولت یا شرکتی که اوراق بلندمدت ارزان منتشر کرده، تا زمان سررسید ممکن است اثر کامل افزایش نرخ بهره را احساس نکند. مشکل به‌تدریج و هنگام بازتأمین مالی ظاهر می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول در Fiscal Monitor آوریل ۲۰۲۶ گزارش کرد پرداخت بهره دولت‌ها طی تنها چهار سال از حدود ۲ درصد GDP جهانی به نزدیک ۳ درصد افزایش یافته است. این تغییر از نظر ظاهری فقط یک واحد درصد است، اما در مقیاس اقتصاد جهانی به معنای انتقال حجم بزرگی از منابع بودجه از خدمات عمومی، سرمایه‌گذاری، دفاع، زیرساخت یا کاهش مالیات به هزینه خدمت بدهی است.

نقطه کور تحلیل؛ بهره‌وری می‌تواند کل معادله را تغییر دهد

متغیری که در بسیاری از روایت‌های بدهی کمتر دیده می‌شود، بهره‌وری است. اگر سرمایه‌گذاری‌های عظیم فعلی در هوش مصنوعی، انرژی و فناوری رشد بالقوه اقتصاد را بالا ببرند، نسبت بدهی به درآمد می‌تواند حتی بدون کاهش اسمی بدهی کنترل شود.

در مقابل، اگر این سرمایه‌گذاری‌ها بازده مورد انتظار را ایجاد نکنند و دولت‌ها هم‌زمان با هزینه دفاعی، سالمندی جمعیت و هزینه بهره بالاتر روبه‌رو باشند، ظرفیت مالی سریع‌تر محدود می‌شود.

چه چیزی تز این تحلیل را تضعیف می‌کند؟

تز «گذار از عصر بدهی ارزان به عصر بدهی پرهزینه‌تر» در صورتی تضعیف می‌شود که نرخ‌های بلندمدت جهانی به‌طور پایدار کاهش یابند، تورم بدون رکود مهار شود، رشد بهره‌وری افزایش یابد و کسری بودجه اقتصادهای بزرگ نیز به مسیر نزولی بازگردد.

در چنین سناریویی، حتی ادامه افزایش اسمی بدهی می‌تواند با ثبات یا کاهش نسبت بدهی به GDP و هزینه خدمت بدهی همراه باشد. مشاهده این مجموعه شواهد باید ارزیابی فعلی را تغییر دهد.