برزیل در محاصره آمازون و تورم؛ جنگلی که دود می‌شود و فشاری که به سفره مردم می‌رسد

برزیل زیر فشار آمازون و تورم

لید تحلیلی: برزیل هم‌زمان با دو آزمون متفاوت اما به‌هم‌پیوسته روبه‌روست: در آمازون، دولت لولا باید نشان دهد کاهش قطع‌تراشی فقط یک موفقیت آماری نیست و می‌تواند تخریب خاموش جنگل، آتش‌سوزی و فشار لابی‌های زمین و انرژی را مهار کند؛ در اقتصاد، بانک مرکزی باید میان کاهش نرخ بهره، کنترل تورم و حفظ اعتماد بازار تعادل بسازد. مسئله اصلی این نیست که آیا برزیل با بحران محیط‌زیستی یا تورمی روبه‌روست؛ مسئله این است که آیا نهادهای آن می‌توانند در برابر فشار هم‌زمان اقلیم، غذا، نفت، سرمایه و سیاست داخلی دوام بیاورند یا نه.

مسئله اصلی: برزیل میان اعتبار اقلیمی و انضباط پولی

برزیل در سال‌های اخیر تلاش کرده خود را دوباره به‌عنوان بازیگر معتبر اقلیمی معرفی کند؛ به‌ویژه پس از بازگشت لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا به قدرت و وعده او برای پایان دادن به قطع‌تراشی تا سال ۲۰۳۰. کاهش قطع‌تراشی آمازون به پایین‌ترین سطح چند سال اخیر به دولت امکان داده روایت موفقیت بسازد. اما این روایت با یک ضعف جدی روبه‌روست: آمازون فقط از مسیر قطع کامل درختان آسیب نمی‌بیند؛ آتش، خشکسالی، قطع انتخابی، راه‌سازی، دامداری، معدن‌کاری و تضعیف ابزارهای نظارتی می‌توانند جنگل را در حالی تخریب کنند که از دور هنوز «سبز» به نظر برسد.

در همان زمان، اقتصاد برزیل نیز در موقعیت شکننده‌ای قرار دارد. بانک مرکزی کاهش نرخ بهره را آغاز کرده، اما نرخ Selic همچنان در سطح بسیار بالا قرار دارد. تورم هنوز نزدیک سقف دامنه هدف حرکت می‌کند و شوک‌های بیرونی، از قیمت نفت تا نااطمینانی ژئوپلیتیک، تصمیم‌گیری پولی را سخت‌تر کرده‌اند. بنابراین برزیل در یک دوگانه کلاسیک اقتصادهای نوظهور قرار گرفته است: برای رشد به پول ارزان‌تر نیاز دارد، اما برای حفظ اعتماد و مهار تورم نمی‌تواند سریع و بی‌محابا نرخ بهره را پایین بیاورد.

چرا و چگونه این وضعیت ساخته شد؟

ریشه بحران آمازون در یک عامل واحد نیست. چند روند روی هم انباشته شده‌اند: گسترش کشاورزی و دامداری، ضعف تاریخی اجرای قانون در مناطق دورافتاده، سودآوری زمین‌خواری، تقاضای جهانی برای سویا و گوشت، خشکسالی‌های شدیدتر، و رقابت سیاسی بر سر نقش دولت در نظارت محیط‌زیستی. در دوره‌هایی که نظارت تضعیف شده، تخریب افزایش یافته؛ و در دوره‌هایی که ابزارهای ماهواره‌ای و جریمه‌های محیط‌زیستی فعال‌تر شده‌اند، قطع‌تراشی کاهش یافته است.

از سوی دیگر، تورم برزیل نیز فقط محصول سیاست داخلی نیست. قیمت غذا، انرژی، نرخ ارز، شوک‌های جهانی نفت، نااطمینانی ژئوپلیتیک و انتظارات تورمی همگی در تصمیم بانک مرکزی اثر دارند. برزیل برای کاهش نرخ بهره نیاز دارد مطمئن شود تورم به مسیر هدف بازمی‌گردد؛ اما اگر زودتر از موعد سیاست پولی را شل کند، ممکن است انتظارات تورمی دوباره بالا برود.

اثر اقتصادی: تورم، غذا، اعتبار و هزینه سرمایه

آتش‌سوزی و تخریب آمازون فقط مسئله محیط‌زیست نیست. هر بار که خشکسالی، دود، تخریب خاک یا اختلال در چرخه بارش شدیدتر می‌شود، بخش‌هایی از اقتصاد واقعی برزیل نیز آسیب می‌بینند: کشاورزی، حمل‌ونقل رودخانه‌ای، سلامت عمومی، انرژی برق‌آبی و قیمت غذا. در کشوری که تورم غذایی می‌تواند بر سیاست پولی و نارضایتی اجتماعی اثر مستقیم بگذارد، تخریب اقلیمی به‌تدریج به متغیر تورمی تبدیل می‌شود.

بانک مرکزی برزیل دقیقاً در چنین محیطی محتاط است. اگر تورم غذا یا انرژی بالا بماند، کاهش سریع نرخ بهره می‌تواند اعتبار ضدتورمی بانک مرکزی را تضعیف کند. اما اگر نرخ بهره بسیار بالا بماند، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مصرف خانوار آسیب می‌بینند. بنابراین اقتصاد برزیل در نقطه‌ای قرار دارد که هر تصمیم پولی، هزینه سیاسی و اجتماعی دارد.

اثر انسانی، اجتماعی و سیاسی

آمازون فقط یک نقشه سبز نیست؛ خانه جوامع بومی، رودخانه‌ها، شهرهای کوچک، شبکه‌های حمل‌ونقل محلی و اقتصادهای معیشتی است. آتش‌سوزی و تخریب جنگل کیفیت هوا را کاهش می‌دهد، سلامت کودکان و سالمندان را تهدید می‌کند، سفرهای رودخانه‌ای و دسترسی به خدمات را دشوارتر می‌سازد و فشار بر جوامع محلی را افزایش می‌دهد.

در سطح سیاسی، این بحران می‌تواند دولت لولا را از دو طرف تحت فشار بگذارد: از سوی محیط‌زیست‌گرایان که انتظار اجرای سخت‌گیرانه‌تر قانون را دارند، و از سوی بخش‌هایی از اقتصاد زمینی و کنگره که نظارت بیشتر را مانع رشد می‌دانند. هم‌زمان، تورم و نرخ بهره بالا می‌تواند حمایت اجتماعی از دولت را فرسایش دهد، زیرا خانوارها اثر آن را در قیمت غذا، وام، اجاره و اعتبار روزمره احساس می‌کنند.

جمع‌بندی تحلیلی | برزیل زیر فشار آمازون و تورم

برزیل در لحظه‌ای ایستاده که موفقیت‌های آماری آن کافی نیست. کاهش قطع‌تراشی آمازون مهم است، اما اگر تخریب جنگل، آتش و خشکسالی کنترل نشود، دولت ممکن است در سطح بین‌المللی متهم شود که فقط «قطع کامل درختان» را کم کرده، نه بحران اکولوژیک را. در اقتصاد نیز کاهش نرخ بهره آغاز شده، اما نرخ ۱۴.۵۰ درصدی نشان می‌دهد بانک مرکزی هنوز در وضعیت عادی نیست.