تحریم بانک عراقی و شبکه‌های مالی مرتبط با ایران؛ فشار آمریکا بر دسترسی به دلار

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ بسته‌ای تازه از تحریم‌های مرتبط با ایران اعلام کرد که به‌گفته این وزارت‌خانه، دسترسی تهران به نظام مالی بین‌المللی از مسیر یک بانک عراقی و شبکه‌های بانکداری سایه را هدف گرفته است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، در پیامی گفت «طناب دور اقتصاد ایران تنگ‌تر می‌شود» و متحدان به‌اصطلاح ایران هم نمی‌توانند آن را نجات دهند. در کنار این بسته، وزارت خارجه آمریکا هم یک بانک دولتی کوبایی را به‌دلیل ارائه خدمات به بانک کارافرین ایران تحریم کرد.

تز: فشار از نفت به «شیر دلار» منتقل شده است

تز این تحلیل آن است که اهمیت این بسته در اندازه آن نیست، بلکه در جابه‌جایی هدف است: واشنگتن به‌جای تمرکز صرف بر نفت و کشتی‌ها، حلقه‌هایی را می‌بُرد که ایران را به دلار و به شبکه کارگزاری بانکی وصل می‌کنند. این تز در صورتی تقویت می‌شود که بانک مرکزی عراق ظرف چند هفته علیه بانک تحریم‌شده اقدام عملی کند یا بسته‌های بعدی هم بانک‌های دیگر کشورهای ثالث را بگیرند. اگر بغداد سکوت کند و بسته بعدی دوباره به کشتی‌ها و شرکت‌های صوری بازگردد، اهمیت راهبردی این بسته کمتر از ادعای اولیه خواهد بود.

چه اتفاقی افتاد

بر پایه گزارش‌های منتشرشده از بیانیه خزانه‌داری، این نهادها و افراد در فهرست تحریم قرار گرفتند: «بانک توسعه بین‌المللی سرمایه‌گذاری و مالی» در عراق؛ دو بانک فراساحلی ایرانی به نام‌های جزیره و چابهار (به‌ترتیب وابسته به بانک‌های ملت و شهر)؛ سید روح‌الله رضوی به‌عنوان واسطه نفتی و دو شرکت مرتبط با او؛ هفت کارمند شرکت فراب سروش قشم که شرکتی وابسته به بانک شهر معرفی شده؛ یک شرکت تجاری در هنگ‌کنگ؛ و صرافی‌ها و واسطه‌های مالی بی‌نام. وزارت خارجه آمریکا نیز بانک بین‌المللی تجارت کوبا (BICSA) را تحریم کرد و گفت از دست‌کم ۲۰۲۲ به بانک کارافرین خدمات داده است. مبنای حقوقی بخش بزرگی از بسته فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ است که بخش‌های مالی و نفتی ایران را پوشش می‌دهد.

خزانه‌داری درباره بانک عراقی می‌گوید این بانک دسترسی دلاری ایران را تسهیل کرده، با نهادهای دولتی ایران و گروه‌های مسلح هم‌سو با تهران در عراق پیوند دارد و سود خود را ماهانه به دلار به ایران بازمی‌گرداند. به گفته همین وزارت‌خانه، بانک در آغاز با سرمایه شرکت‌های ایرانی و پول شعبه بسته‌شده بانک ملی در عراق تأسیس شد و از سازوکار حراج حواله‌های دلاری عراق که اکنون منحل شده بهره برده است. این‌ها ادعاهای خزانه‌داری‌اند؛ پاسخ علنی بانک یا دولت عراق در گزارش‌هایی که خواندیم نیامده است.

سازوکار اثر

زنجیره‌ای که واشنگتن می‌خواهد بشکند از این قرار است: نفت ایران فروخته می‌شود، واسطه‌ها پول را از راه صرافی‌ها و شرکت‌های صوری در امارات و هنگ‌کنگ جابه‌جا می‌کنند، بانک‌های فراساحلی و بانک‌های کشورهای ثالث آن را به دلار یا ارز قابل‌استفاده تبدیل می‌کنند و در نهایت پول صرف واردات، حقوق و تأمین مالی نهادهای نظامی می‌شود. هر حلقه‌ای که تحریم شود، هزینه و زمان جابه‌جایی پول را بالا می‌برد و بانک‌های دیگر را از ترس تحریم ثانویه محتاط‌تر می‌کند. اثر اصلی بیشتر «ارعاب بانکی» است تا مسدودسازی مستقیم: بانکی که احتمال قطع دسترسی به نظام دلاری را ببیند، معامله با ایران را متوقف می‌کند.

شواهد و داده

اثر بر ایران: کانال‌های قابل ردیابی

اثر محتمل بر ایران از دو کانال می‌گذرد. نخست، کاهش درآمد و دسترسی ارزی در شرایطی که محاصره دریایی هم فشار آورده است. هومایون فلک‌شاهی، تحلیلگر بازار انرژی، با استناد به داده‌های ردیابی کشتی گفته ایران در سپتامبر هیچ محموله نفت خام و میعانات بارگیری نکرده و درآمد نفتی می‌تواند تا اواسط دسامبر به صفر برسد؛ او زیان ماهانه را بین ۳ تا ۶ میلیارد دلار برآورد کرده است. این برآورد یک تحلیل است، نه آمار رسمی. دوم، مسیرهای زمینی: به گفته او انتقال نفت با کامیون از عراق برای پر کردن یک نفتکش بزرگ حدود ۲۰ روز طول می‌کشد و عراق بعید است حمل در مقیاس بزرگ را تسهیل کند. خبر کرایه حمل از ترکیه که به ۸ هزار دلار رسیده هم نشان می‌دهد مسیرهای جایگزین گران شده‌اند؛ پیش‌تر درباره این موضوع در رونما نوشته‌ایم. اگر بانک‌های عراقی از ترس تحریم کنار بکشند، مسیر پرداخت همین تجارت زمینی دشوارتر می‌شود.

بازیگران و منافع

قوی‌ترین دیدگاه مخالف

منتقدان می‌توانند بگویند این بسته تازه نیست: «عملیات طرد اقتصادی» از ۲۴ اوت با بیش از ۶۰ هدف و پنج بخش تازه تحریمی آغاز شد و چهار روز بعد قاعده پیشنهادی فینسن هم آمد؛ تحریم یک بانک کوچک عراقی که از ۲۰۲۴ از حراج دلار حذف شده، شاید بیشتر نمادین باشد تا مؤثر. پژوهشگر عراقی هبه عبدالوهاب هم گفته این اقدام را نباید مجازات عراق دانست و از بغداد انتظار نظارت و هماهنگی بیشتر می‌رود؛ یعنی ممکن است بیشتر اثر سیاسی و نظارتی داشته باشد تا مالی. افزون بر این، در یک نشست کارشناسی که گزارش آن منتشر شده، جمع‌بندی این بود که فشار ممکن است بقای سیاسی ایران را تهدید کند اما لزوماً به امتیازدهی نینجامد؛ یعنی حتی اگر پول سخت‌تر جابه‌جا شود، نتیجه سیاسی تضمین‌شده نیست.

آنچه روشن نیست

روشن نیست بانک مرکزی عراق چه واکنشی نشان می‌دهد، آیا بانک تحریم‌شده مجوز خود را از دست می‌دهد، و حجم واقعی پول عبوری از این مسیرها چقدر است. متن کامل بیانیه خزانه‌داری را مستقیماً نخواندیم و به گزارش‌های دست‌دوم از آن تکیه کردیم؛ پس نام کامل همه ۲۶ هدف تأیید نشده است. همچنین نمی‌دانیم هماهنگی آمریکا با ترکیه و پاکستان برای بستن مسیرهای زمینی، که بسنت درباره آن سخن گفته، تا چه حد پیش رفته است.

شاخص‌های رصد

• بیانیه یا اقدام بانک مرکزی عراق درباره بانک تحریم‌شده، از تعلیق مجوز تا تصفیه.
• بسته بعدی خزانه‌داری: اگر بانک‌های دیگری در عراق، امارات یا ترکیه هدف قرار بگیرند، تز تقویت می‌شود.
• نهایی‌شدن قاعده فینسن درباره شعب اماراتی بانک مصر، پس از پایان مهلت نظرخواهی در ۱ اکتبر.
• رفتار نرخ دلار در بازار آزاد عراق و ایران پس از بسته.
• گزارش‌های تازه ردیابی کشتی از بارگیری نفت ایران پس از پایان محموله‌های روی آب.