تورم نقطه‌به‌نقطه کمی پایین آمد، اما قیمت‌ها در یک ماه ۴٫۴ درصد بالا رفتند

مرکز آمار ایران تورم نقطه‌به‌نقطه‌ی مهر ۱۴۰۵ را ۸۸٫۷ درصد اعلام کرده است؛ یعنی خانوار برای همان سبد کالا و خدمات نسبت به مهر سال گذشته نزدیک ۸۹ درصد بیشتر پرداخته. عدد از شهریور (۸۹٫۸ درصد) ۱٫۱ واحد پایین‌تر است و در نگاه اول شبیه خبر خوب. اما همان گزارش می‌گوید قیمت‌ها فقط در یک ماه ۴٫۴ درصد بالا رفته‌اند و میانگین ۱۲ ماهه هم بالاتر رفته است. پرسش این مطلب: وقتی عدد اصلی پایین می‌آید، چرا فشار بر خانوار کم نشده است؟

گزارش مهر دقیقاً چه می‌گوید؟

بر پایه‌ی گزارش‌های منتشرشده از آمار مرکز آمار تا ۶ آبان (۲۸ اکتبر)، سه شاخص را باید جدا خواند، چون هر کدام چیز دیگری می‌سنجد. نقطه‌به‌نقطه مهر را با مهر سال قبل مقایسه می‌کند. تورم ماهانه مهر را با شهریور می‌سنجد. تورم دوازده‌ماهه میانگین قیمت‌های یک سال منتهی به مهر را با میانگین سال پیشین از آن مقایسه می‌کند.

در این جدول فقط رقم مهر مستقیماً در هر دو گزارش آمده؛ رقم شهریور برای نقطه‌به‌نقطه (۸۹٫۸) در یکی از آن‌ها صریح است و برای ماهانه و دوازده‌ماهه از تفاضلی که گزارش‌ها آورده‌اند به دست می‌آید. هر دو گزارش تصریح می‌کنند افت نقطه‌به‌نقطه به معنای کاهش قیمت‌ها نیست؛ فقط سرعت رشد نسبت به مبنای سال قبل کمتر شده است.

چرا نقطه‌به‌نقطه پایین آمد ولی ماهانه بالا رفت؟

جواب در مبنای مقایسه است. نقطه‌به‌نقطه به این بستگی دارد که تورم ماه جاری از تورم همان ماه در سال پیش کمتر یا بیشتر باشد. اگر مهر امسال ۴٫۴ درصد گران شده و نقطه‌به‌نقطه پایین آمده، پس مهر سال پیش باید از ۴٫۴ درصد گران‌تر شده باشد.

محاسبه‌ی رونما: نسبت (۱٫۸۸۷ تقسیم بر ۱٫۸۹۸) برابر حدود ۰٫۹۹۴۲ است. اگر ۱٫۰۴۴ را بر آن تقسیم کنیم، تورم ماهانه‌ی مهر ۱۴۰۴ حدود ۵ درصد به دست می‌آید. این برآورد ما از اعداد گردشده‌ی گزارش است و رقم رسمی نیست، اما جهت قضیه را نشان می‌دهد: افت ۱٫۱ واحدی بیشتر به‌خاطر بالابودن مبنای پارسال است تا آرام‌شدن امسال.

محاسبه‌ی رونما: برای فهم مقیاس، اگر ۴٫۴ درصد در هر ماه ادامه یابد، بعد از ۱۲ ماه قیمت‌ها حدود ۶۸ درصد بالاتر می‌روند (۱٫۰۴۴ به توان ۱۲ برابر حدود ۱٫۶۸). نقطه‌به‌نقطه‌ی ۸۸٫۷ درصد یعنی میانگین ماهانه‌ی ۱۲ ماه اخیر حدود ۵٫۴ درصد بوده (ریشه‌ی دوازدهم ۱٫۸۸۷). پس ماه اخیر کمی کندتر از میانگین سال است، اما همچنان نرخی نیست که به معنای فروکش‌کردن تورم باشد.

استنباط رونما: رشد میانگین دوازده‌ماهه هم همین منطق را دارد: ماه‌های کم‌تورم سال پیش از پنجره بیرون می‌روند و ماه‌های پرتورم جای آن‌ها را می‌گیرند. تا زمانی که ماهانه چند درصد بالای صفر بماند، این میانگین هم بالا می‌رود، حتی اگر نقطه‌به‌نقطه برای مدتی پایین بیاید. برای فهم زمینه‌ی پولی، گزارش رونما درباره‌ی رشد نقدینگی در مهر را کنار این عدد بگذارید.

چه کسی بیشتر فشار می‌خورد؟

میانگین کل چیزی را پنهان می‌کند: خانوارها سبد یکسانی نمی‌خرند. گزارش‌ها تفکیک شهری و روستایی و گروه‌های کالایی را آورده‌اند.

خانوار روستایی در هر سه مقطع جلوتر از شهری است. نقطه‌به‌نقطه‌ی روستا ۲۱٫۵ واحد بالاتر از شهر است و ماهانه‌اش هم ۰٫۳ واحد بیشتر. گزارش‌ها علت را توضیح نداده‌اند. استنباط رونما: سهم بیشتر خوراک در سبد روستایی و هزینه‌ی حمل‌ونقل می‌تواند بخشی از این فاصله را بسازد، ولی این توضیح فقط فرضیه است و با داده‌ی گزارش اثبات نمی‌شود.

دو نکته در این جدول مهم است. اول، جهش ۲۳٫۵ درصدی آموزش در یک ماه با شروع سال تحصیلی در مهر هم‌زمان است؛ گزارش‌ها این ارتباط را نگفته‌اند و آن را به‌عنوان برداشت ما نقل می‌کنیم، نه تبیین رسمی. دوم، خوراک در ماه اخیر ۲٫۴ درصد گران شده، کمتر از میانگین کل، اما در مقایسه‌ی سالانه خوراکی‌ها طبق یک گزارش حدود ۱۱۳ درصد بالاتر از پارسال‌اند. یعنی کندی ماهانه‌ی خوراک، جبران جهش سال گذشته نیست. گزارش دلار آزاد رونما از نرخ ۸ آبان نیز نشان می‌دهد فشار ارزی همچنان کنار این روند ایستاده است، هرچند گزارش مهر رابطه‌ی علّی میان این دو را اعلام نکرده.

قوی‌ترین دیدگاه مخالف: پایین‌آمدن نقطه‌به‌نقطه واقعاً نشانه‌ی بهبود است

مدافع خوش‌بینی می‌تواند بگوید نقطه‌به‌نقطه نسبت به شهریور کاهش یافته و ماهانه‌ی ۴٫۴ درصد، پایین‌تر از میانگین ۵٫۴ درصدی ۱۲ ماه اخیر است. افزایش ۰٫۲ واحدی ماهانه نسبت به شهریور هم ممکن است نوسان فصلی ناشی از آموزش باشد. این استدلال بخشی از حقیقت را دارد: ماه اخیر واقعاً از میانگین سال کندتر بوده است.

ضعف آن در دو جاست. اولاً کندتر از میانگین بودن با «کم» بودن یکی نیست؛ ۴٫۴ درصد ماهانه اگر ادامه یابد حدود ۶۸ درصد در سال می‌شود. ثانیاً ماهانه از شهریور بالاتر رفته، نه پایین‌تر، و میانگین دوازده‌ماهه هم در حال صعود است. با این داده، «بهبود» را تنها می‌توان به نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نسبت داد، آن هم به‌دلیل مبنای بالای پارسال.

چه چیزی روشن نیست؟

سند اولیه‌ی مرکز آمار در دسترس نبود و ارقام از دو گزارش ثانویه‌ی انگلیسی‌زبان گرفته شده است؛ یکی بازنویسی گزارشی از یک رسانه‌ی فارسی‌زبان برون‌مرزی، دیگری از یک نهاد مدنی آمریکایی. دسته‌های خوراکی (۱۱۳، ۲۵۵ و ۱۵۴ درصد) فقط در یکی از آن‌ها و بدون ذکر منبع آمده است. داده‌ی استانی، مسکن و تفکیک دهک‌ها در هیچ‌کدام نبود. تورم ایران هم مبنای مقایسه‌های متفاوتی دارد؛ پیش از مقایسه با گزارش بانک مرکزی باید دید سبد، سال پایه و روش دو نهاد یکی است یا نه، که این‌جا بررسی نشده است. همچنین مسئله‌ی درآمد نفتی و بودجه می‌تواند در ماه‌های آینده بر انتظارات تورمی اثر بگذارد، ولی این گزارش اندازه‌ی این اثر را نمی‌دهد.