ثبت‌سفارش واردات خودرو به بورس کالا می‌رود؛ جزئیات و قیمت سهمیه هنوز روشن نیست

مصوبه‌ی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای ثبت‌سفارش واردات خودرو مسیر بورس کالا را پیش‌بینی کرده است؛ یعنی به‌جای تخصیص اداری سهمیه، واردکنندگان باید در حراج برای مجوز واردات رقابت کنند. هنوز روشن نیست کدام خودروها، با چه قیمت پایه و از چه تاریخی مشمول می‌شوند. گزارش‌های منتشرشده تا ۱۱ آبان ۱۴۰۵ (۲ نوامبر ۲۰۲۶) به متن اجرایی نهایی استناد نکرده‌اند.

تصمیم چیست و در کجای مصوبه آمده است

به گزارش تسنیم، ابلاغیه‌ی رئیس سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اقتصادی دولت، مصوبات تازه‌ی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را منتقل کرده است. آخرین بند این مصوبات به واردات خودرو اختصاص دارد و علاوه بر حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصد، از «سازوکار بورسی» برای تعیین تکلیف ثبت‌سفارش نام می‌برد. همان گزارش تأکید می‌کند نحوه‌ی عرضه در بورس کالا، شرایط حضور شرکت‌ها، مبنای قیمت‌گذاری و شیوه‌ی تعیین برندگان هنوز مشخص نیست.

پیشینه: واردات محدود و سهمیه‌ی کم‌شفاف

واردات خودرو پس از ممنوعیت سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و با پیگیری مجلس، از ۱۴۰۳ با ظرفیت محدود دوباره فعال شد. نخستین سهمیه‌ی رسمی بر ظرفیت ۲ میلیارد دلاری قانون بودجه‌ی ۱۴۰۴ استوار بود، اما معیارهای تقسیم آن میان شرکت‌ها به‌صورت رسمی و شفاف اعلام نشد. تسنیم می‌نویسد همین ابهام، مسئولان را به سمت فروش سهمیه در بورس کالا کشانده است. سهمیه‌ی ۱۴۰۵ هم تا زمان گزارش رسمی اعلام نشده و واردات امسال به ظرفیت ثبت‌سفارش‌های ۱۴۰۴ تکیه دارد.

شیوه‌نامه‌ی گزارش‌شده: سهمیه‌ی یک‌دلاری و حراج

پایگاه «اسب بخار» در گزارش ۴ آبان، از شیوه‌نامه‌ای برای بازار سهمیه‌ی واردات خبر داده است. بر پایه‌ی آن، سهمیه به‌صورت گواهی الکترونیکی در بورس کالای ایران عرضه می‌شود و هر واحد معادل مجوز ثبت‌سفارش به ارزش یک دلار در یک گروه کالایی است. وزارت صمت آن را در حراج با قیمت واحد عرضه می‌کند و خرید سهمیه شرط نهایی‌شدن یا تمدید ثبت‌سفارش می‌شود. اعتبار هر سهمیه حداکثر سه ماه است و دست‌کم ۹۵ درصد درآمد عرضه‌ی اولیه باید به خزانه برود. بانک مرکزی نیز موظف است ظرف یک روز کاری پس از صدور کد ثبت‌سفارش، کد تخصیص ارز با مهلت ۳۰ روزه بدهد. همین گزارش یادآور می‌شود شمول خودروهای سواری در این شیوه‌نامه صریحاً روشن نیست.

هدف بانک مرکزی و پیوند با بازار ارز

تجارت‌نیوز به نقل از فارس، «طبق اطلاعات رسیده» نوشته است بانک مرکزی معتقد است واردکنندگان خودرو و موبایل با پیشنهاد قیمت بالاتر در مرکز مبادله، نرخ ارز را بالا می‌برند؛ بنابراین قصد دارد سهمیه‌ی ثبت‌سفارش آن‌ها را در بورس کالا بفروشد و از بازار رسمی ارز خارجشان کند. بنا بر این گزارش، منابع حاصل از فروش سهمیه‌ها صرف اعتبار کالابرگ می‌شود. گزارش همچنین هشدار می‌دهد تقاضای ارز این گروه از بین نمی‌رود و ممکن است به بازار غیررسمی منتقل شود. این روایت از منبع رسمی بانک مرکزی تأیید نشده است. فاصله‌ی دو نرخ نیز بزرگ است: ۲۷۱ هزار در برابر ۱۸۷ هزار تومان، یعنی حدود ۴۵ درصد بیشتر (محاسبه‌ی رونما). مرکز مبادله پیش‌تر به ۶۶ ردیف کالا محدود شده بود.

نگرانی‌ها: هزینه‌ی واردکننده و تمرکز بازار

انجمن واردکنندگان خودرو در تحلیلی که دنیای اقتصاد منتشر کرده، شفاف‌شدن قیمت مجوز را فرصتی برای کاهش رانت می‌داند، اما هشدار می‌دهد رقابت در حراج می‌تواند هزینه‌ی تمام‌شده‌ی خودروی وارداتی را بالا ببرد و شرکت‌های دارای نقدینگی بیشتر را جلو بیندازد. هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیئت‌مدیره‌ی انجمن، پیش‌تر گفته بود پیشنهادهای ریالی بالاتر عملاً مثل پرداخت دلار بیشتر برای کالاست. این هشدارها برآورد هستند، نه اثر اندازه‌گیری‌شده؛ افزایش قطعی قیمت از متن‌های موجود نتیجه نمی‌شود.

چه چیزی هنوز روشن نیست

تاریخ آغاز حراج، فهرست گروه‌های کالایی مشمول، قیمت پایه، حجم سهمیه‌ی ۱۴۰۵ و شمول رسمی خودرو و موبایل در این سازوکار در متن‌های موجود نیامده است. این خبر پیش‌بینی قیمت خودرو یا توصیه‌ی خرید و فروش نیست.