دولت بریتانیا از محدودکردن گسترده محاکمه با هیئت منصفه عقب‌نشینی کرد

دولت بریتانیا از بخش اصلی طرح بحث‌برانگیز محدودکردن محاکمه با هیئت منصفه عقب‌نشینی کرده است. وزارت دادگستری اعلام کرده فقط برخی پرونده‌های پیچیده کلاهبرداری و جرایم مالی می‌توانند بدون هیئت منصفه و صرفاً نزد قاضی رسیدگی شوند.

چه چیزی تغییر کرد؟

طرح قبلی که در دوره دولت کی‌یر استارمر مطرح شده بود، دامنه بسیار گسترده‌تری از پرونده‌ها را از رسیدگی با هیئت منصفه خارج می‌کرد. هدف اعلامی آن کاهش انباشت پرونده‌ها در دادگاه‌ها بود.

اکنون دولت به رهبری اندی برنهام مسیر محدودتری را انتخاب کرده است. بر اساس اعلام وزارت دادگستری، حذف هیئت منصفه به برخی پرونده‌های خاص مالی محدود خواهد شد.

چرا این تصمیم سیاسی است؟

موضوع فقط یک تغییر آیین دادرسی نیست. حق محاکمه با هیئت منصفه در بریتانیا یک اصل تاریخی و سیاسی حساس است و پیشنهاد قبلی با مخالفت بخشی از وکلا، انجمن‌های حقوقی و نمایندگان روبه‌رو شده بود.

آخرین آمار وزارت دادگستری که Sky News نقل کرده نشان می‌دهد بیش از ۸۰ هزار پرونده در پایان ژوئن در صف رسیدگی باقی مانده بود؛ بنابراین فشار برای کاهش تأخیرهای قضایی همچنان پابرجاست.

گام بعدی چیست؟

اکنون باید دید دولت برای کاهش backlog دادگاه‌ها چه اصلاحات دیگری ارائه می‌کند و آیا انتقال بخشی از پرونده‌ها به دادگاه‌های پایین‌تر با مخالفت حقوقی تازه روبه‌رو می‌شود یا نه.

تحولات سیاسی بریتانیا را در بخش بریتانیا در رونما دنبال کنید.