فراتر از خبر،نزدیک‌تر به حقیقت
قیمت‌ها
در حال خواندن دولت موقت سوئد بودجهٔ ۲۰۲۷ را ارائه کرد؛ سطح هزینه‌ها بیشتر ثابت می‌ماند و دفاع افزایش می‌یابد
دولت موقت سوئد scaled
اقتصاد

دولت موقت سوئد بودجهٔ ۲۰۲۷ را ارائه کرد؛ سطح هزینه‌ها بیشتر ثابت می‌ماند و دفاع افزایش می‌یابد

وزیر دارایی دولت موقت سوئد لایحهٔ بودجهٔ ۲۰۲۷ را ارائه کرد؛ بودجه‌ای بدون سیاست تازه که هزینهٔ دفاع و نظام قضایی را بالا می‌برد.

علی پارسا۲۱ آبان ۱۴۰۵ · ۳ دقیقه مطالعه

الیزابت سوانتسون، وزیر دارایی دولت موقت سوئد، پنجشنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۱ آبان ۱۴۰۵) لایحهٔ بودجهٔ ۲۰۲۷ را در استکهلم ارائه کرد. این لایحه به‌دلیل نبود دولت تازه، «بودجهٔ انتقالی» است؛ یعنی قرار نیست سیاست تازه‌ای وارد آن شود و بیشتر سطح هزینه‌های ۲۰۲۶ را به سال بعد منتقل می‌کند.

در این خبر اقتصادی می‌خوانید
  1. ۱بودجهٔ انتقالی دقیقاً چه می‌کند؟
  2. ۲پول کجا بیشتر می‌شود؟
  3. ۳چه چیزی کنار گذاشته شد؟
  4. ۴بعد از این چه می‌شود؟

بودجهٔ انتقالی دقیقاً چه می‌کند؟

بر اساس اعلام رسمی دولت، اصل کار این است که سطح اعتبارات اولیهٔ ۲۰۲۶ برای ۲۰۲۷ هم معتبر بماند، با استثناهایی مانند تعدیل برای دستمزد و قیمت‌ها، قوانین و مصوبات اتحادیهٔ اروپا و کارکردهای ملی. سوانتسون گفت سوئد «در وضعیت سیاسی ویژه‌ای» است و «حتی بدون دولت عادی مسئولیت را می‌پذیرد». دولت تصریح کرده است که بودجهٔ انتقالی نباید سیاست تازه داشته باشد.

پول کجا بیشتر می‌شود؟

در جدول رسمی بودجه، سقف هزینه‌های کل از حدود ۱٬۵۴۳٫۳ میلیارد کرون در ۲۰۲۶ به حدود ۱٬۵۷۳٫۲ میلیارد کرون در ۲۰۲۷ می‌رسد؛ یعنی حدود ۲۹٫۹ میلیارد کرون بیشتر. بخش دفاع و آمادگی غیرنظامی از ۲۲۵٫۰ میلیارد به ۲۳۴٫۶ میلیارد کرون می‌رود، حدود ۹٫۵ میلیارد بیشتر. دولت می‌گوید سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده برای تقویت دفاع همگانی با اندکی تعدیل باقی می‌ماند و «همهٔ احزاب پارلمان پشت آن هستند». نظام قضایی هم از ۹۴٫۷ به ۱۰۱٫۰ میلیارد کرون می‌رسد، یعنی حدود ۶٫۳ میلیارد بیشتر.

دو ردیف دیگر نیز بالا می‌روند: بهرهٔ بدهی دولت از حدود ۲۷٫۰ به ۳۰٫۸ میلیارد کرون و حق عضویت اتحادیهٔ اروپا از ۵۴٫۲ به ۶۱٫۶ میلیارد کرون.

چه چیزی کنار گذاشته شد؟

طبق گزارش‌های خبری امروز، دولت موقت افزایش ۲٫۸ میلیارد کرونی پیش‌تر اعلام‌شده برای پلیس و افزایش ۱٫۵ میلیارد کرونی پژوهش را وارد بودجه نکرده است. همین گزارش‌ها از پیش‌بینی کسری بودجهٔ عمومی ۲٫۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری و ۱٫۹ درصد در سال آینده خبر می‌دهند. این ارقام را در متن‌های رسمی خوانده‌شده نیافتیم و باید با جدول شاخص‌های کلیدی پیش‌بینی دولت تطبیق داده شوند.

بعد از این چه می‌شود؟

بحث در پارلمان همین امروز آغاز شد و پارلمان می‌تواند لایحه را تا اوایل دسامبر اصلاح کند؛ رأی چارچوب بودجه برای ۹ دسامبر گزارش شده است. دولت آینده می‌تواند در ابتدای سال لوایح بودجهٔ تکمیلی بدهد. مهلت اولف کریسترشون برای تشکیل دولت هم تا ۱۷ نوامبر تمدید شده است.

خلاصه این‌که سوئد با دولتی موقت وارد ۲۰۲۷ می‌شود، اما بودجه‌اش از دفاع و قضا تا بدهی دولتی بزرگ‌تر شده است؛ تغییرهای سیاسی را باید از دولت بعدی انتظار داشت.

نویسندهعلی پارسا

خبرنگار بازار سرمایه ایران با تمرکز بر بورس تهران، صنایع بورسی و جریان نقدینگی. در گزارش‌ها میان حرکت شاخص، کیفیت معاملات و عوامل بنیادی شرکت‌ها تفکیک قائل می‌شود.

دیدگاه خود را بنویسید

برای دادن دیدگاه، عضو رونما شویدساخت حساب رایگان است و کمتر از یک دقیقه طول می‌کشد.

از مهم‌ترین خبرها عقب نمانید

خلاصه مهم‌ترین خبرها و تحلیل‌های رونما را دریافت کنید.

تازه‌ترین‌ها در اقتصاد

تحلیل‌ها و خبرهای تازه‌ی همین دسته را دنبال کنید.

مشاهده بیشتر

از مهم‌ترین خبرها و تحلیل‌ها عقب نمانید

خلاصه خبرها و تحلیل‌های رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.

ادامه مسیرخبر بعدی خودکار باز می‌شود
در حال بارگذاری خبر بعدی…
دنبال کنید
اقتصادپولی که در هوش مصنوعی دور خودش می‌چرخداقتصادهمتی: تورم سالانه به ۷۱ درصد رسید و هزار همت ذخایر بانکی جمع شداقتصادانتظارات رشد قیمت مسکن نیوزیلند به ۰٫۵۱ درصد سقوط کرد؛ نشانه رکود بازار خانه؟اقتصاددستمزد واقعی بریتانیا فقط ۰٫۲ درصد رشد کرد؛ افزایش حقوق از تورم عقب می‌ماند؟اقتصادانتظارات تورمی یک‌ساله نیوزیلند به ۲٫۹۲ درصد جهش کرد؛ چشم‌انداز نرخ بهره تغییر می‌کند؟اقتصادبیکاری بریتانیا به ۴٫۶ درصد کاهش یافت؛ افت فرصت‌های شغلی تصویر بازار کار را پیچیده کرداقتصاداوپک‌پلاس ارزیابی ظرفیت تولید اعضا را تکمیل کرد؛ سهمیه‌های ۲۰۲۷ در آستانه بازنگریاقتصادبازده اوراق فرانسه پس از جهش دوشنبه عقب نشست؛ نرخ بهره اروپا به کدام سمت می‌رود؟اقتصادمس به پایین‌ترین سطح از ژوئیه رسید؛ نگرانی از هوش مصنوعی و تقاضای چین بازار را لرزانداقتصاداختلاف ۶ به ۳ در بانک مرکزی استرالیا؛ آیا نرخ بهره ۴٫۸۵ درصدی اقتصاد را به رکود می‌کشاند؟