زنگنه: ۱۱۰ هکتار چابهار برای سرمایه‌گذاری افغانستان است، نه واگذاری خاک

محسن زنگنه، معاون امور اقتصادی وزارت امور خارجه، امروز ادعای «واگذاری ۱۱۰ هکتار از خاک ایران به افغانستان» را رد کرد و گفت موضوع، اختصاص فضای سرمایه‌گذاری در بندر و منطقه آزاد چابهار است؛ ۱۰ هکتار در محدوده بندری و حدود ۱۰۰ هکتار در منطقه آزاد. این توضیح، تفاوت حقوقی مهمی را روشن می‌کند، اما متن قرارداد، نوع حق بهره‌برداری و جدول زمانی اجرای پروژه هنوز علنی نشده است.

چه چیزی تازه است؟

واقعیت تأییدشده: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۲:۴۳ به وقت تهران، اظهارات زنگنه را منتشر کرد. او گفت روایت واگذاری ۱۱۰ هکتار از «خاک ایران» نادرست است و توافق مورد بحث برای فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاران افغانستانی در چابهار طراحی شده است. بر اساس توضیح او، ۱۰ هکتار در بندر و نزدیک به ۱۰۰ هکتار در منطقه آزاد برای ایجاد زیرساخت‌هایی از جمله بندر خشک و فعالیت‌های تجاری در نظر گرفته شده است.

ادعای مقام رسمی: زنگنه این طرح را بخشی از تلاش برای گسترش دسترسی افغانستانِ محصور در خشکی به مسیرهای دریایی و تقویت نقش ترانزیتی ایران توصیف کرده است. گزارش‌های رسانه‌ای افغانستان نیز اصل تخصیص فضا برای سرمایه‌گذاران افغان را بازتاب داده‌اند، اما این گزارش‌ها جای قرارداد نهایی و اسناد ثبتی را نمی‌گیرند.

آنچه هنوز معلوم نیست: نوع دقیق حق واگذارشده ــ اجاره، حق بهره‌برداری، قرارداد ساخت و بهره‌برداری یا سازوکاری دیگر ــ مدت قرارداد، نام اشخاص حقوقی طرف قرارداد، تعهد سرمایه‌گذاری، ضمانت اجرا و زمان آغاز عملیات به‌صورت عمومی منتشر نشده است. بنابراین هم تعبیر «انتقال حاکمیت» فاقد شاهد است و هم ارزیابی قطعی سود اقتصادی پروژه، پیش از انتشار جزئیات، زودهنگام خواهد بود.

چرا «زمین برای سرمایه‌گذاری» با «واگذاری خاک» فرق دارد؟

در مناطق آزاد، سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند شرکت ثبت کند و بر اساس مقررات، از زمین یا تأسیسات برای یک فعالیت مشخص استفاده کند. این حق اقتصادی به‌خودی‌خود مرز سیاسی، صلاحیت قضایی یا حاکمیت دولت میزبان را تغییر نمی‌دهد. مرجع صدور مجوز، گمرک، بندر، پلیس و دادگاه همچنان نهادهای ایرانی هستند؛ مگر آنکه سندی خلاف آن را نشان دهد که تاکنون چنین سندی ارائه نشده است.

با این حال، رد ادعای واگذاری حاکمیت به معنای آن نیست که همه پرسش‌های اقتصادی و حکمرانی پاسخ گرفته‌اند. هر قرارداد بزرگ زمین و زیرساخت باید از نظر قیمت‌گذاری، شیوه انتخاب سرمایه‌گذار، تعهد به ساخت، امکان فسخ، آثار محیط‌زیستی و سهم اشتغال محلی قابل ارزیابی باشد. مرز میان شایعه و مطالبه شفافیت دقیقاً همین‌جاست: ادعای بدون سند درباره جدایی خاک باید رد شود، اما درخواست انتشار مفاد اقتصادی قرارداد مشروع است.

اهمیت چابهار برای تهران و کابل

افغانستان برای کاهش وابستگی به گذرگاه‌های محدود زمینی به مسیرهای متنوع نیاز دارد. چابهار می‌تواند به تاجران افغان امکان دسترسی به دریای عمان را بدهد و برای ایران نیز بار، درآمد بندری و تقاضا برای حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای ایجاد کند. این منطق با گفت‌وگوهای اخیر دو طرف درباره انرژی، ترانزیت و اتصال ریلی هم‌جهت است. در گزارش پیشین رونما درباره سفر وزیر نیرو به کابل و همکاری‌های زیرساختی ایران و افغانستان نیز روشن شد که اجرای پروژه‌ها بیش از اعلام سیاسی، به قرارداد، تأمین مالی و سازوکار پرداخت وابسته است.

استنباط تحلیلی: اگر تخصیص زمین با تعهد سرمایه‌گذاری قابل سنجش، جدول زمانی و دسترسی واقعی به خدمات بندری همراه شود، می‌تواند چابهار را از «گزینه سیاسی» به مسیر تجاری تکرارشونده برای افغانستان تبدیل کند. اگر زمین فقط روی کاغذ تخصیص یابد یا مسئله پرداخت، بیمه، حمل زمینی و تشریفات گمرکی حل نشود، اثر آن عمدتاً نمادین باقی می‌ماند.

چه چیزهایی باید منتشر شود؟

• نقشه و موقعیت دقیق ۱۰ هکتار بندری و حدود ۱۰۰ هکتار منطقه آزاد؛
• نوع حق حقوقی و مدت آن و اینکه مالکیت زمین چگونه حفظ می‌شود؛
• نام سرمایه‌گذاران، میزان سرمایه تعهدشده و برنامه ساخت؛
• تعهدات اشتغال، محیط‌زیست، ایمنی و اتصال به شبکه حمل‌ونقل؛
• مهلت اجرا، ضمانت فسخ و نحوه بازپس‌گیری زمین در صورت عدم انجام تعهد؛
• تعرفه‌ها، معافیت‌ها و سهم درآمدی طرف ایرانی.

جمع‌بندی فعلی این است: خبر تازه، تکذیب یک ادعای ارضی و تأیید یک برنامه سرمایه‌گذاری است؛ نه اثبات واگذاری خاک. اما برای سنجش منافع عمومی قرارداد، انتشار متن یا دست‌کم خلاصه حقوقی و مالی آن ضروری است. شاخص پیگیری بعدی، نه تکرار مواضع، بلکه معرفی سرمایه‌گذار، امضای قرارداد اجرایی و آغاز عملیات در زمین مشخص خواهد بود.