طرح ساماندهی فضای مجازی با متنی پنهان؛ مجلس پس از ۸۷ روز خاموشی اختیار قطع اینترنت را قانونی می‌کند؟

طرحی که می‌تواند مرجع تصمیم درباره محدود کردن یا قطع اینترنت را تعیین کند، در یکی از کمیسیون‌های مجلس بررسی می‌شود، اما متن رسمی‌اش منتشر نشده است. این طرح چند ماه پس از ۸۷ روز قطع تقریباً کامل اینترنت بین‌الملل به مجلس رسید؛ قطعی‌ای که برآورد خسارتش بیش از ۲٫۵ میلیارد دلار است. پرسش این است: مجلس قطع اینترنت را قاعده‌مند می‌کند یا آن را عادی می‌سازد؟

مسئله چیست: یک قانون یا یک اختیار بی‌مرز؟

ایرانی‌ها در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ دو بار قطع سراسری اینترنت را تجربه کردند: یک بار در اعتراضات دی‌ماه و بار دیگر با شروع جنگ در اسفند. هر دو بار، نهادهای امنیتی و دولتی تصمیم گرفتند و مبنای حقوقی روشن و مکتوبی برای مدت، دامنه و مرجع تصمیم علنی نشد. حالا مجلس طرحی را بررسی می‌کند که می‌تواند همین موضوع را تعیین کند. مشکل این است که خود متن هم پنهان است.

پرسش اصلی این تحلیل این است: آیا «طرح ساماندهی فضای مجازی»، که در برخی رسانه‌های داخلی «نظام‌بخشی فضای مجازی» هم نامیده شده، تصمیم‌های اضطراری دوران جنگ را به قانون دائمی تبدیل می‌کند؟ و اگر چنین شود، چه کسی هزینه‌اش را می‌دهد و چه چیزی می‌تواند مسیر آن را تغییر دهد؟

تایم‌لاین: از تأسیس شورای عالی تا طرح پنهان

این طرح ادامه روندی است که دست‌کم از یک دهه پیش آغاز شده است. ترتیب رویدادها نشان می‌دهد هر بار که یک متن محدودکننده با مخالفت عمومی کنار رفت، متن دیگری با نامی تازه جای آن را گرفت. البته هم‌زمانی رویدادها به معنای رابطه علّی نیست و این فهرست فقط ترتیب زمانی را نشان می‌دهد.

1. سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰–۱۳۹۱)شورای عالی فضای مجازی به فرمان آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، تأسیس شد. اعضای این شورا را رهبر منصوب می‌کند.
2. مجلس یازدهمطرح «صیانت از کاربران در فضای مجازی» با مخالفت گسترده عمومی روبه‌رو شد و متوقف ماند.
3. ژوئیه ۲۰۲۵ (تیر و مرداد ۱۴۰۴)دولت مسعود پزشکیان پس از انتقادها درباره اثر بر آزادی بیان، لایحه‌ای را که منتقدان «سانسور سایبری» می‌نامیدند پس گرفت.
4. ۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۸ دی ۱۴۰۴)در جریان اعتراضات ضدحکومتی، اینترنت در سراسر کشور قطع شد و بعد فقط بخشی از آن وصل شد.
5. ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)با شروع جنگ میان ایران و آمریکا و اسرائیل، اینترنت بین‌الملل تقریباً به‌طور کامل قطع شد.
6. ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ (۲۴ فروردین ۱۴۰۵)در روز چهل‌وپنجم قطعی، اتاق بازرگانی ایران زیان مستقیم را ۳۰ تا ۴۰ و زیان کل را تا ۸۰ میلیون دلار در روز برآورد کرد.
7. ۲۶ مه ۲۰۲۶ (۵ خرداد ۱۴۰۵)اتصال بین‌الملل کم‌کم برگشت.
8. ۳ اوت یا ۲۶ اوت ۲۰۲۶ (۱۲ مرداد یا ۴ شهریور ۱۴۰۵)طرح ساماندهی فضای مجازی در مجلس اعلام وصول شد. منابع درباره تاریخ دقیق اختلاف دارند (جزئیات در ادامه).
9. ۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۵ مهر ۱۴۰۵)مجلس به جرم‌انگاری مصاحبه با رسانه‌های خارجی که «متخاصم» خوانده می‌شوند رأی داد. این مصوبه به طرح اینترنت ربطی ندارد، اما در همان جهت است.
10. ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۶ آبان ۱۴۰۵)گزارش شد که سخنگوی کمیسیون بررسی‌کننده گفته جزئیات طرح فعلاً رسانه‌ای نمی‌شود.

هزینه قطعی به عدد: سه برآورد، یک نتیجه

برای فهم اهمیت قانونی که مرجع قطع اینترنت را تعیین می‌کند، باید هزینه آخرین قطعی را دانست. سه برآورد مستقل در دست است. یکی از اتاق بازرگانی ایران است که رقم روزانه داده، یکی از نت‌بلاکس، نهاد رصد اینترنت، و یکی از روزنامه دنیای اقتصاد. رونما هم برای مقایسه، رقم روزانه اتاق بازرگانی را در طول کل دوره قطعی ضرب کرده است.

سه برآورد با روش‌های متفاوت به عدد نزدیکی می‌رسند: دست‌کم ۲٫۵ میلیارد دلار برای حدود سه ماه. اگر فقط زیان مستقیم را در نظر بگیریم، حساب ساده رونما برای ۸۷ روز رقمی بین ۲٫۶ و ۳٫۵ میلیارد دلار می‌دهد. اگر برآورد ۸۰ میلیون دلاری زیان کل روزانه اتاق بازرگانی درست باشد، رقم نهایی می‌تواند تا حدود دو برابر شود. هیچ‌کدام از این ارقام آمار رسمی دولت نیست. با این حال، هم‌جهت بودن آن‌ها نشان می‌دهد قطع اینترنت هزینه اقتصادی بزرگی دارد.

در پیش‌نویس چه آمده و چه نمی‌دانیم

هر چه درباره محتوای طرح گفته می‌شود از دو منبع می‌آید: پیش‌نویسی ۱۲ ماده‌ای که بیرون از مجلس دست‌به‌دست می‌شود و خلاصه‌هایی که رسانه‌ها از آن منتشر کرده‌اند. یکی از اعضای کمیسیون به رسانه‌های داخلی گفته متنی که در کمیسیون بررسی می‌شود با این پیش‌نویس فرق دارد. نام این عضو در گزارش‌ها نیامده است. بنابراین آنچه در ادامه می‌آید محتوای «پیش‌نویس منتشرشده» است و نه لزوماً متن نهایی.

تحلیل چندلایه: چرا این طرح مهم است؟

لایه حقوقی: یک بند کلی، یک اختیار گسترده

نقد اصلی حقوق‌دانان به ماده ۶ مربوط است. کامبیز نوروزی نوشته عبارت «سایر مراجع ذی‌صلاح» مرز اختیار را مشخص نمی‌کند و این بند «ایجاد قدرت نامحدود و بی‌ضابطه برای نقض آزادی‌های بنیادین» است که «قطعاً خلاف قانون اساسی و نامشروع» است. از نظر حقوقی، قانونی که مرجع تصمیم را باز بگذارد، تصمیم را از نظارت قضایی و پارلمانی دور می‌کند. اگر مشخص نباشد چه کسی می‌تواند اینترنت را قطع کند، شهروند یا کسب‌وکار زیان‌دیده نمی‌داند از چه کسی و در کدام مرجع شکایت کند.

لایه نهادی: انتقال قدرت از دولت به شورای عالی

شورای عالی فضای مجازی همین حالا هم در سیاست‌گذاری اینترنت نقش اصلی دارد. تفاوت طرح جدید این است که این نقش را در قالب قانون مجلس تثبیت می‌کند. پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت سایبری مقیم اسلوونی، به رادیو فردا گفت این شورا «به‌طور همزمان هم مقررات را تصویب می‌کند، هم مجری آن است و هم ناظر بر اجرای آن‌ها و هم قاضی». رادیو فردا همچنین گزارش داد که طرح در دولت، از جمله در وزارت ارتباطات، با «مخالفت‌های جدی» روبه‌روست. اگر این گزارش درست باشد، طرح فقط به رابطه حکومت و کاربر مربوط نیست و دعوایی میان نهادهای حکومت هم هست.

لایه اقتصادی: تبدیل استثنا به ریسک دائمی

قطع ۸۷ روزه برای کسب‌وکار دیجیتال یک شوک بود. قانونی که قطع اینترنت را با مرجع نامشخص مجاز کند، این شوک را به ریسکی دائمی و قابل پیش‌بینی تبدیل می‌کند. فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران، در فروردین هشدار داد ادامه اختلال عملاً سرمایه‌گذاری خصوصی آینده در فناوری اطلاعات را متوقف می‌کند. استنباط رونما این است که سرمایه‌گذار روی ریسکی که مدت و مرجعش معلوم نیست حساب نمی‌کند و از آن دوری می‌کند. الزام حضور فیزیکی پلتفرم‌های خارجی هم، با توجه به تحریم‌ها، در عمل احتمالاً به خروج کامل آن‌ها از بازار رسمی منجر می‌شود و نه به ثبت دفترشان.

لایه امنیتی: روایت حکومت

روایت رسمی، قطع اینترنت را به ملاحظات امنیتی مربوط می‌داند. محسن پاشا، معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، در دوران قطعی گفت دلیل محدودیت‌ها نگرانی‌های امنیت الکترونیکی است. او همچنین گفت «بزرگ‌ترین مؤلفه امنیت ایران مردم و انسجام اجتماعی است» و این را «حتی از توان موشکی قوی‌تر» دانست. در دوران جنگ، استدلال حمله سایبری و هدایت عملیات از طریق شبکه جدی است. اما این استدلال توضیح نمی‌دهد چرا اختیار قطع باید دائمی و با مرجع نامشخص باشد و نه موقت، محدود به شرایط جنگی و قابل بازبینی.

ذی‌نفعان و روایت‌ها

روایت مدافعان طرح در منابعی که رونما خواند، کم‌جزئیات‌ترین بخش ماجراست. عنوان گزارش‌های داخلی نشان می‌دهد آن‌ها بر نبودِ جرم‌انگاری کاربر و نبودِ فیلترینگ تازه تأکید می‌کنند. حذف جرم‌انگاری فیلترشکن در پیش‌نویس، که رادیو فردا هم آن را تأیید کرده، با این روایت سازگار است. اما «نبود فیلترینگ تازه» ادعایی است که فقط با انتشار متن رسمی می‌توان آن را سنجید.

آثار انسانی و اجتماعی

قطعی بهار برای خانوارها فقط یک مزاحمت نبود. بلومبرگ گزارش داد صاحب یک کسب‌وکار پوشاک در تهران با ۵۰ تا ۶۰ کارمند گفته «تقریباً ۸۰ تا ۹۰ درصد کانال‌های بازاریابی ما بسته شده است». زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در اردیبهشت هشدار داد قطعی «به‌طور نامتناسبی» به زنان آسیب می‌زند، چون اکثر صاحبان کسب‌وکارهای کوچک خوداشتغال زن هستند. به گفته افشین کلاهی، فقط حدود ۳ درصد از ۲ تا ۳ میلیون شاغل اقتصاد دیجیتال بیمه دارند. یعنی بیشتر آنان در زمان قطعی تقریباً هیچ حمایتی نداشتند.

همزمان، قطعی یک دسترسی طبقاتی ساخت. دولت طرحی به نام «اینترنت پرو» را برای کسب‌وکارها با سیم‌کارت سفید و احراز هویت راه انداخت. به گفته یک کاربر، چنین سیم‌کارتی تا ۱۵۰ میلیون ریال (حدود ۱۰۰ دلار) معامله می‌شد. پیام‌رسان داخلی سروش‌پلاس در دو ماه بیش از ۹ میلیون کاربر تازه گرفت. استنباط رونما این است که اگر طرح جدید قطع و محدودسازی را قانونی کند، این دوگانه، یعنی اینترنت کامل برای کاربران تأییدشده و شبکه ملی برای بقیه، می‌تواند از یک وضعیت اضطراری به ساختاری ماندگار تبدیل شود.

اثر روانی هم مهم است. پوردهقان، نماینده مجلس، گفته محدودیت بیشتر در زمان جنگ اضطراب عمومی و به‌ویژه اضطراب جوانان را بالا می‌برد. این موضوع با الگوی گسترده‌تری که تحلیلگران درباره استفاده از نگرانی‌های امنیتی برای محدود کردن منتقدان توصیف کرده‌اند هم‌خوان است. هم‌خوانی اما به معنای اثبات نیت نیست.

گزینه‌ها و راهکارها

جدول زیر گزینه‌هایی را که در بحث عمومی مطرح است یا از منطق حقوقی و اقتصادی ماجرا برمی‌آید کنار هم می‌گذارد. ستون شواهد نشان می‌دهد پشتوانه هر گزینه چیست. مواردی که با «استنباط رونما» مشخص شده‌اند نتیجه یک مطالعه تجربی نیستند.

ضدتحلیل: شاید ماجرا را بزرگ‌تر از واقعیت می‌بینیم

قوی‌ترین اعتراض به تحلیل ما این است که ممکن است بر متنی تکیه کرده باشد که وجود ندارد. یک عضو کمیسیون گفته نسخه در دست بررسی با پیش‌نویس منتشرشده فرق دارد. پوردهقان پیش‌بینی کرده طرح به سرنوشت طرح صیانت دچار شود. سابقه هم با او همراه است: طرح صیانت متوقف شد و لایحه دولت در ۲۰۲۵ پس گرفته شد. از سوی دیگر، شورای عالی فضای مجازی همین حالا هم بالاترین مرجع سیاست‌گذاری است. پس شاید طرح فقط وضع موجود را مکتوب کند و قدرت تازه‌ای نسازد. حذف جرم‌انگاری فیلترشکن هم نشان می‌دهد طراحان نسبت به طرح صیانت عقب‌نشینی کرده‌اند.

این اعتراض‌ها وزن دارند، اما سه نکته تحلیل اصلی را حفظ می‌کند. اول، مکتوب کردن یک اختیار در قانون آن را از یک رویه قابل اعتراض به قاعده‌ای الزام‌آور تبدیل می‌کند. دوم، مخفی ماندن متن خودش داده است: اگر متن ملایم‌تر از پیش‌نویس باشد، انتشارش به نفع مدافعان است. سوم، شکست طرح‌های قبلی تضمین نمی‌کند این طرح هم شکست بخورد. شرایط جنگی و فضای امنیتی امروز با سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴ فرق دارد و مجلس در مهر به جرم‌انگاری مصاحبه با رسانه‌های خارجی رأی داد.

داده‌ای که نتیجه را عوض می‌کند: انتشار متن رسمی که در آن مرجع قطع اینترنت فقط مقام قضایی باشد، سقف زمانی و الزام گزارش داشته باشد و نقش اجرایی دولت حفظ شود. چنین متنی تز این تحلیل را به‌طور جدی تضعیف می‌کند.

سناریوها و شاخص‌های آینده

شاخص‌هایی که در هفته‌های آینده باید رصد شوند: انتشار یا عدم انتشار متن رسمی؛ نام کمیسیون و زمان رأی‌گیری؛ موضع رسمی وزیر ارتباطات؛ تعریف مرجع قطع در ماده ۶؛ و رفتار شبکه در روزهای پس از ۱۲ آبان، در صورتی که درگیری نظامی تازه‌ای رخ دهد. قطعی تازه در شرایط جنگی، حتی پیش از تصویب طرح، نشان می‌دهد محدودیت‌ها در عمل به کجا رسیده‌اند.

جمع‌بندی و محدوده قطعیت

پاسخ به پرسش اصلی مشروط است. بر پایه پیش‌نویس منتشرشده، طرح ساماندهی فضای مجازی بیشتر از آنکه فیلترینگ تازه بسازد، مرجع تصمیم‌گیری را جابه‌جا می‌کند. اختیار قطع اینترنت را با تعریفی باز به «مراجع ذی‌صلاح» می‌دهد و شورای عالی فضای مجازی را در بالای هرم قرار می‌دهد. پس از قطعی‌ای که برآورد خسارتش بیش از ۲٫۵ میلیارد دلار است و صدها هزار شغل را تهدید کرد، این جابه‌جایی پیامد اقتصادی و حقوقی واقعی دارد. با این حال، بزرگ‌ترین مجهول خود متن است. رونما آن را نخوانده، کمیسیون آن را پنهان نگه داشته و دست‌کم یک عضو کمیسیون گفته با نسخه منتشرشده فرق دارد.