نیجریه همکاری پارلمانی با آفریقای جنوبی را بر سر حملات ضد مهاجران تعلیق کرد

تنش نیجریه و آفریقای جنوبی:مجلس نیجریه در اعتراض به خشونت ضد مهاجران، سفرهای رسمی به آفریقای جنوبی را تعلیق کرد

مجلس ملی نیجریه سفرهای رسمی پارلمانی به آفریقای جنوبی را تعلیق و مشارکت در برنامه‌های قانون‌گذاری میزبانی‌شده یا سازمان‌دهی‌شده از سوی نهادهای آفریقای جنوبی را تا اطلاع ثانوی تحریم کرده است. این تصمیم در واکنش به گزارش‌های ادامه‌دار درباره خشونت، ارعاب و حملات علیه نیجریه‌ای‌ها و دیگر اتباع آفریقایی اتخاذ شده است.

این اقدام تازه به معنای قطع روابط دیپلماتیک دو کشور یا ممنوعیت همه سفرهای مقام‌های دولت نیجریه به آفریقای جنوبی نیست. دامنه اعلام‌شده آن به مجلس ملی نیجریه، کمیته‌ها، قانون‌گذاران، مقام‌ها و کارکنان آن و همچنین همکاری‌های پارلمانی با نهادهای آفریقای جنوبی مربوط می‌شود. این تمایز مهم است، زیرا برخی تیترها تصمیم پارلمان را به شکل گسترده‌تر «ممنوعیت سفرهای رسمی نیجریه» توصیف کرده‌اند.

مجلس نیجریه دقیقاً چه چیزی را تعلیق کرده است؟

بر اساس بیانیه‌ای که کامورو اوگونلانا، دبیر مجلس ملی نیجریه، پس از رایزنی رهبران سنا و مجلس نمایندگان ابلاغ کرده، همه سفرهای رسمی مجلس ملی، کمیته‌ها، نمایندگان، مقام‌ها و کارکنان آن به آفریقای جنوبی متوقف می‌شود. تحریم همچنین کنفرانس‌ها، سمینارها، کارگاه‌ها، نشست‌های پارلمانی، تبادلات قانون‌گذاری و دیگر برنامه‌هایی را دربر می‌گیرد که نهادهای قانون‌گذاری آفریقای جنوبی میزبان یا سازمان‌دهنده آنها باشند.

دامنه تصمیم فقط به حضور فیزیکی محدود نیست و مشارکت مجازی در برنامه‌های پارلمانی مشمول آن نیز متوقف شده است. مجلس نیجریه اعلام کرده این وضعیت تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد یافت و رهبران پارلمان می‌توانند آن را متناسب با تحولات بعدی بازبینی کنند.

مجلس ملی در عین حال تأکید کرده که این اقدام با هدف تخریب روابط تاریخی و دیپلماتیک نیجریه و آفریقای جنوبی اتخاذ نشده و آن را نشانه نگرانی درباره امنیت، کرامت و رفاه اتباع نیجریه‌ای ساکن آفریقای جنوبی توصیف کرده است.

آنچه درباره خشونت علیه مهاجران می‌دانیم

در ماه‌های گذشته اعتراض‌ها و اقدامات ضد مهاجرتی در بخش‌هایی از آفریقای جنوبی تشدید شده است. مقام‌های نیجریه از گزارش‌هایی درباره کشته‌شدن، زخمی‌شدن و آوارگی شهروندان این کشور و از دست رفتن خانه‌ها، کسب‌وکارها و دارایی‌های آنان ابراز نگرانی کرده‌اند.

در ژوئیه، سولا انیکانولای، وزیر مشاور در امور خارجه نیجریه، اعلام کرد آمار رسمی این کشور نشان می‌دهد ۹۸ نیجریه‌ای از سال ۲۰۲۲ در حملات مرتبط با اوباش و نفرت در آفریقای جنوبی کشته شده‌اند. این عدد، آمار اعلام‌شده از سوی مقام نیجریه‌ای است و نباید بدون قید انتساب به عنوان شمار مستقل و نهایی قربانیان همه خشونت‌های ضد مهاجران در آفریقای جنوبی تلقی شود.

دولت آفریقای جنوبی نیز وجود مشکل را صرفاً نادیده نگذاشته است. کمیته بین‌وزارتی مهاجرت این کشور در مواضع رسمی خود بیگانه‌هراسی، ارعاب، خشونت و اقدامات خودسرانه علیه اتباع خارجی را رد کرده و تأکید کرده است که کنترل مهاجرت، اخراج و بازگرداندن مهاجران در صلاحیت دولت است و گروه‌های خصوصی حق ندارند اجرای قانون را به دست بگیرند.

چه چیزهایی هنوز روشن نیست؟

مهم‌ترین ابهام، اثر عملی تحریم پارلمانی نیجریه بر روابط گسترده‌تر دو کشور است. تا این مرحله تصمیم اعلام‌شده روابط دیپلماتیک را قطع نمی‌کند و شواهدی در دست نیست که دولت نیجریه رفت‌وآمد همه مقام‌های اجرایی، تجارت دوجانبه یا دیگر همکاری‌های دولتی با آفریقای جنوبی را متوقف کرده باشد.

همچنین زمان پایان تعلیق مشخص نشده است. مجلس نیجریه تنها گفته تصمیم تا اطلاع ثانوی برقرار خواهد ماند و با توجه به شرایط قابل بازبینی است. بنابراین نمی‌توان در این مرحله نتیجه گرفت که دو کشور به سوی قطع همکاری سیاسی یا بحران دیپلماتیک کامل حرکت کرده‌اند.

درباره بخشی از آمارهای مرتبط با قربانیان، مهاجرت و بازگشت اتباع خارجی نیز ارقام متفاوتی در گزارش‌ها دیده می‌شود. از همین رو، برای ارزیابی دامنه انسانی بحران باید میان آمار رسمی هر دولت، ادعاهای سیاسی و داده‌های مستقلاً تأییدشده تفاوت گذاشت.

چرا تنش نیجریه و آفریقای جنوبی اکنون مهم‌تر شده است؟

اهمیت تحول تازه در انتقال اختلاف از سطح اعتراض‌های لفظی و رایزنی دیپلماتیک به یک اقدام نهادی مشخص است. دو کشور در ماه ژوئیه هنوز در حال گفت‌وگوی مستقیم برای کاهش تنش بودند. رونالد لامولا، وزیر روابط و همکاری‌های بین‌المللی آفریقای جنوبی، در مقام فرستاده ویژه سیریل رامافوسا به ابوجا رفت و دو طرف درباره مهاجرت، اجرای قانون و تنش‌های دوجانبه مذاکره کردند.

در آن مذاکرات، دو طرف بر ضرورت کاهش لفاظی‌های تنش‌زا و جلوگیری از اقدامات خصمانه تأکید کردند. دولت آفریقای جنوبی نیز بار دیگر بیگانه‌هراسی و خشونت علیه اتباع خارجی را محکوم کرد. اکنون تصمیم مجلس نیجریه نشان می‌دهد این گفت‌وگوها دست‌کم تا این مرحله نتوانسته نگرانی قانون‌گذاران نیجریه‌ای درباره امنیت شهروندان کشورشان را برطرف کند.

پیامد این تصمیم برای روابط دو قدرت آفریقایی چیست؟

نیجریه و آفریقای جنوبی از بازیگران سیاسی و اقتصادی مهم قاره‌اند و روابط آنها فقط به مناسبات دوجانبه محدود نیست. هر دو در سازوکارهای آفریقایی و بین‌المللی فعال‌اند و همکاری میان نهادهای قانون‌گذاری آنها نیز بخشی از دیپلماسی پارلمانی قاره بوده است.

تعلیق فعلی به خودی خود به معنای توقف تجارت یا روابط رسمی دولت‌ها نیست، اما یکی از کانال‌های تعامل سیاسی را محدود می‌کند. ادامه این وضعیت می‌تواند هماهنگی پارلمانی و تبادلات نهادی را دشوارتر کند؛ با این حال برای نتیجه‌گیری درباره سرایت اختلاف به حوزه‌های اقتصادی یا دیپلماتیک گسترده‌تر هنوز شواهد کافی وجود ندارد.

موضوع مهاجرت نیز دیگر صرفاً اختلافی دوجانبه نیست. دولت آفریقای جنوبی در ماه‌های اخیر از گفت‌وگویی در سطح قاره درباره مهاجرت، ریشه‌های احساسات ضد مهاجر و راه‌های مقابله با خشونت و تبعیض حمایت کرده است. به همین دلیل نحوه مدیریت تنش با نیجریه می‌تواند برای بحث گسترده‌تر آفریقا درباره مهاجرت درون‌قاره‌ای اهمیت پیدا کند.

آفریقای جنوبی درباره اتهام بیگانه‌هراسی چه می‌گوید؟

پرتوریا میان نگرانی درباره مهاجرت غیرقانونی و خشونت علیه خارجی‌ها تفکیک می‌کند. دولت سیریل رامافوسا تأکید کرده است که نگرانی‌های شهروندان درباره مهاجرت نامنظم می‌تواند موضوع سیاست‌گذاری و اجرای قانون باشد، اما این نگرانی‌ها مجوز خشونت، ارعاب، کنترل هویت توسط گروه‌های غیردولتی یا اخراج خودسرانه خارجی‌ها نیست.

رامافوسا نیز در پاسخ به مجلس ملی آفریقای جنوبی در ۲۵ اوت گفت دولت با بیگانه‌هراسی، آفریقایی‌هراسی، اقدامات خودسرانه و تبعیض علیه مهاجران مخالف است. در عین حال دولت آفریقای جنوبی روایت‌هایی را که کل جامعه این کشور را ذاتاً بیگانه‌هراس معرفی می‌کنند رد کرده است.

این تنش چه تأثیری بر ایران دارد؟

در حال حاضر تأثیر مستقیم و قابل‌اثباتی بر ایران روشن نیست. تصمیم مجلس نیجریه ماهیتی پارلمانی و دوجانبه دارد و شواهدی وجود ندارد که مستقیماً بر روابط تهران با ابوجا یا پرتوریا، تجارت ایران، بازار انرژی یا منافع شهروندان ایرانی اثر گذاشته باشد.

اثر غیرمستقیم تنها در صورتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اختلاف کنونی از همکاری پارلمانی فراتر برود و به روابط اقتصادی، هماهنگی‌های چندجانبه یا مناسبات سیاسی گسترده‌تر دو کشور سرایت کند. در وضعیت فعلی چنین نتیجه‌ای قابل اثبات نیست.

پیشینه؛ مهاجرت مدت‌هاست در روابط دو کشور مسئله‌ساز است

تنش کنونی بدون سابقه نیست. نیجریه و آفریقای جنوبی پیش‌تر نیز بر سر خشونت علیه اتباع خارجی با یکدیگر اختلاف داشته‌اند. در عین حال دو کشور کانال‌های گفت‌وگوی سیاسی و پارلمانی خود را حفظ کرده‌اند. حتی در دوره‌های قبلی تنش، مجالس دو کشور بر اهمیت روابط تاریخی و همکاری میان دو اقتصاد بزرگ آفریقا تأکید کرده بودند.

موج تازه اعتراض‌های ضد مهاجرتی در سال ۲۰۲۶ بار دیگر این موضوع را در سطح قاره مطرح کرده است. فشار اقتصادی، بیکاری، جرم و ضعف برخی خدمات عمومی در بحث داخلی آفریقای جنوبی درباره مهاجرت نقش دارند، اما دولت این کشور تأکید می‌کند که چنین مشکلاتی نمی‌تواند توجیه‌کننده خشونت علیه اتباع خارجی باشد.

بعد از این چه چیزی را باید رصد کرد؟

شاخص اصلی بعدی، واکنش رسمی دولت و نهادهای قانون‌گذاری آفریقای جنوبی به تصمیم مجلس نیجریه و همچنین هرگونه بازبینی در تعلیق اعلام‌شده خواهد بود. باید دید آیا مذاکرات دیپلماتیک تازه‌ای میان ابوجا و پرتوریا آغاز می‌شود و آیا اقدامات امنیتی و قضایی آفریقای جنوبی می‌تواند نگرانی نیجریه درباره اتباعش را کاهش دهد.

نشانه مهم دیگر این است که آیا محدودیت فعلی در همان سطح پارلمانی باقی می‌ماند یا دولت نیجریه اقدامات جداگانه‌ای در حوزه روابط اجرایی و دیپلماتیک اتخاذ خواهد کرد. تا زمانی که چنین تصمیمی اعلام نشده، تعمیم تحریم پارلمان به کل روابط رسمی دو کشور دقیق نیست.