
پارلمان سوئد قانون اساسی را برای سلب تابعیت از دوتابعیتیها اصلاح کرد
پارلمان سوئد با ۲۹۲ رأی موافق و ۵۱ رأی مخالف راه نوشتن قانون سلب تابعیت از دوتابعیتیها را باز کرد؛ قانون اجرایی را دولت بعدی باید بنویسد.
پارلمان سوئد در استکهلم، ۲۰۱۱؛ عکس: Sahlen / Wikimedia Commons، CC0؛ تصویر رویداد رأیگیری نوامبر ۲۰۲۶ نیست.
پارلمان سوئد روز چهارشنبه ۱۱ نوامبر با ۲۹۲ رأی موافق و ۵۱ رأی مخالف قانون اساسی را اصلاح کرد تا بتوان قانونی نوشت که از شهروندان دوتابعیتی در دو حالت تابعیت سوئدی را سلب کند: وقتی تابعیت را با اطلاعات نادرست گرفتهاند، یا وقتی به جرمی محکوم شدهاند که به «منافع حیاتی» سوئد آسیب جدی میزند.
این اصلاحیه بهتنهایی از کسی تابعیت نمیگیرد. تغییر قانون اساسی در سوئد به دو رأی نیاز دارد که میان آنها انتخابات برگزار شود، و رأی چهارشنبه رأی دوم بود. اما قانون اجرایی هنوز وجود ندارد. دولت پیشین روی لایحهای کار میکرد که تمام نشده است، و پس از انتخابات ۱۳ سپتامبر، که هنوز به دولت جدید نرسیده، اولف کریسترشون سرپرستی دولت موقت را بر عهده دارد.
پس تصمیم دربارهٔ اینکه دقیقاً کدام جرمها به سلب تابعیت میانجامد با دولت بعدی است. دولت میانراستی پیشین، که دموکراتهای سوئد در پارلمان از آن پشتیبانی میکردند، سال گذشته گفته بود در حال بررسی راهی است تا از دوتابعیتیهای محکوم در پروندههای جرم سازمانیافته و باندی هم تابعیت سلب شود. اینکه جرمهای باندی در دایرهٔ «منافع حیاتی» بگنجد یا نه، هنوز روشن نیست.
گروههای حقوق مدنی با این اقدام مخالفاند. آیدا سامانی، مشاور ارشد حقوقی سازمان مدافعان حقوق مدنی، پیش از رأیگیری گفت این تغییر پرسشهای جدی دربارهٔ برابری در برابر قانون ایجاد میکند. منتقدان از «شهروندی دوطبقه» حرف میزنند.
گام بعدی تشکیل دولتی است که لایحهٔ اجرایی را بنویسد و تعیین کند کدام جرمها سلب تابعیت را ممکن میکنند.
تازهترینها در سوئد
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.
از مهمترین خبرها و تحلیلها عقب نمانید
خلاصه خبرها و تحلیلهای رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.










