پزشکیان مهرداد اخلاقی را برای وزارت دفاع به مجلس معرفی کرد

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، روز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ مهرداد اخلاقی کتابچی را برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مجلس معرفی کرد. این اقدام هنوز به معنای آغاز وزارت او نیست و پرونده اکنون وارد مرحله بررسی برنامه و رأی اعتماد در مجلس شده است.

تصمیم دولت در چه مرحله‌ای است؟

نامه معرفی اخلاقی از سوی رئیس‌جمهور به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، ارسال شده است. ساسان والی‌زاده، مشاور معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، گفت این معرفی در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی انجام شده و پس از بررسی برنامه وزیر پیشنهادی در کمیسیون مربوط، جلسه رأی اعتماد برگزار خواهد شد.

بنابراین باید دو مرحله را از هم جدا کرد: «معرفی وزیر پیشنهادی» یک اقدام رسمی دولت است؛ «وزیر دفاع شدن» منوط به طی فرآیند مجلس و کسب رأی اعتماد است. در زمان انتشار این خبر، نتیجه رأی اعتماد اعلام نشده است.

چرا این تغییر در این مقطع مهم است؟

وزارت دفاع در شرایطی وارد مرحله تعیین تکلیف مدیریتی می‌شود که ساختار دفاعی ایران همچنان زیر فشار جنگ و تحولات امنیتی منطقه قرار دارد. انتخاب یک مدیر باسابقه در ساختار صنایع دفاعی، تداوم تخصص سازمانی را برجسته می‌کند؛ اما آزمون اصلی، برنامه‌ای است که او برای اداره وزارتخانه و رابطه آن با مجموعه صنایع دفاعی ارائه خواهد کرد.

رونما پیش‌تر هشدار رئیس ستادکل ایران درباره پیامدهای دور تازه درگیری را بررسی کرده است. آن پرونده نشان می‌دهد که مدیریت دفاعی اکنون فقط یک جابه‌جایی اداری نیست و با تصمیم‌گیری امنیتی کشور پیوند مستقیم دارد.

سابقه اخلاقی چه می‌گوید؟

اخلاقی از مدیران ارشد وزارت دفاع است و سابقه مدیریت سازمان صنایع هوافضا را در کارنامه دارد. منابع ایرانی این سابقه را از مهم‌ترین دلایل انتخاب او معرفی کرده‌اند. این سابقه آشنایی او با ساختار دفاعی را نشان می‌دهد، اما به‌تنهایی درباره عملکرد آینده او قضاوتی ایجاد نمی‌کند.

نام مهرداد اخلاقی‌کتابچی همچنین در فهرست اقدامات محدودکننده اتحادیه اروپا آمده است. این موضوع از نظر محدودیت‌های بین‌المللی اهمیت دارد، اما سابقه تحریم را نباید با محکومیت کیفری یا اثبات یک اتهام قضایی یکسان دانست.

مرحله بعد در مجلس

نقطه قابل‌راستی‌آزمایی بعدی، اعلام وصول نامه، بررسی برنامه در کمیسیون مربوط و سپس رأی اعتماد است. اگر این مراحل طی شود، تغییر سرپرستی به انتصاب رسمی تبدیل خواهد شد؛ در غیر این صورت دولت باید مسیر دیگری برای اداره وزارت دفاع دنبال کند.

این تحول را می‌توان در کنار تغییرات اخیر کابینه، از جمله تغییر مدیریت وزارت نفت، رصد کرد؛ اما بدون شواهد نباید این پرونده‌ها را به یک تصمیم واحد یا اختلاف درون دولت نسبت داد.