وزارت دارایی آمریکا شبکه قاچاق کوکایین از اکوادور به آمریکا را تحریم

به گزارش رونما، به نقل از ABC News International،

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنج‌شنبه از اعمال تحریم علیه پانزده تن خبر داد که به‌گفته این وزارتخانه در شبکه‌ای سازمان‌یافته دست دارند که مقادیر قابل‌توجهی کوکایین را از اکوادور به خاک آمریکا منتقل می‌کرد. براساس اطلاعیه و گزارش‌های بازنشر شده در رسانه‌ها، این شبکه از شناورهای صیادی مستقر در بندر مانتا به‌عنوان پوشش و وسیله‌ای برای جابه‌جایی پنهانی محموله‌های قاچاق بهره می‌جست؛ محموله‌هایی که ابتدا به قایق‌های پرسرعت منتقل می‌شدند و سپس از مسیر اقیانوس آرام شرقی رو به شمال حرکت می‌کردند تا در نهایت از طریق مکزیک به بازار مصرف در ایالات متحده برسند.

وزارت خزانه‌داری در بیانیه خود اشخاص هدف را به همکاری با گروه‌های محلی نام‌آشنایی مانند «لوس چونروس» و «لوس لوبوس» نسبت داده است و تصریح کرده است که پس از خروج محموله‌ها از آب‌های اکوادور، بازیگران بزرگ‌تری در مسیر نقش‌آفرین می‌شدند؛ از جمله کارتل‌های مرتبط در مکزیک که در گزارش به کارتل سینالوا و تشکل موسوم به جی‌ان‌ای‌جی اشاره شده است. این ساختار نشان می‌دهد که شبکه‌ای فرامرزی و دارای تقسیم کار میان باندهای محلی و سازمان‌های مافیایی بزرگ‌تر وجود داشته که مسئولیت جابه‌جایی، اسکورت و انتقال محموله‌ها در دریای آزاد و سپس عبور از آب‌های منطقه‌ای و قلمرو کشورهای ثالث را بر عهده داشته‌اند.

طبق گزارش‌ها، شیوه کار این شبکه اغلب مبتنی بر استفاده از قایق‌های ماهیگیری و شرکت‌های صیادی به‌عنوان پوششی قانونی برای فعالیت‌های قاچاق بوده است؛ روش‌هایی که امکان استتار محموله و دور زدن کنترل‌های مرزی و بندری را فراهم می‌کرده است. پس از بارگیری، محموله‌ها به قایق‌های پرسرعت منتقل می‌شدند تا به‌سرعت و در مسیری مستقیم به طرف شمال حرکت کنند؛ رویه‌ای که به گفته مراجع آمریکایی صدها تا هزاران کیلوگرم را در بازه‌های زمانی معین جابه‌جا می‌کرد. وزارت خزانه‌داری می‌گوید هدف از تحریم‌ها قطع جریان مالی، تضعیف شبکه‌های لجستیکی و اختلال در زنجیره تأمین این باندهاست.

این اقدام تحریمی در هنگامه‌ای اعلام شد که واشینگتن تلاش خود برای گسترش همکاری‌های مشترک ضدمواد مخدر در منطقه آمریکای لاتین را افزایش داده است. مقامات آمریکایی از زمان وقوع موج‌های جدید خشونت و افزایش فعالیت گروه‌های مسلح و باندهای قاچاق در کشورهای ساحلی آمریکای جنوبی، بر لزوم هماهنگی اطلاعاتی و عملیاتی میان دولت‌ها تأکید کرده‌اند. بر پایه گزارش رسانه‌ای مرتبط، دولت اکوادور تحت ریاست دانیل نوبوا در سال‌های اخیر همکاری نزدیک‌تری با ایالات متحده در عملیات ضدمواد برقرار کرده و سهمی از فشار بین‌المللی بر شبکه‌های قاچاق را پذیرفته است.

در داخل اکوادور نیز از سال ۲۰۲۱ تا کنون افزایش چشمگیر خشونت‌های مرتبط با تجارت مواد مخدر گزارش شده و رقابت میان باندهای محلی برای تسلط بر مسیرهای ترانزیتی و کنترل بنادر ساحلی شدت گرفته است؛ وضعیتی که مقامات محلی و ناظران بین‌المللی از آن به‌عنوان عاملی تشدیدکننده ناامنی و بی‌ثباتی منطقه‌ای نام برده‌اند. وزیر دفاع اکوادور در بیانیه‌هایی اعلام کرده که قرار است به‌عنوان بخشی از عملیات‌های مشترک، دو ناو جنگی ایالات متحده همراه با قایق‌های رهگیر و هلیکوپترهای دریایی در آب‌های سرزمینی این کشور برای مقابله با قاچاق حضور داشته باشند؛ اقدامی که اگرچه به‌عنوان تقویت توان عملیاتی ضدمواد توصیف شده، اما می‌تواند حساسیت‌ها و بحث‌های سیاسی درباره حضور نظامی خارجی در آب‌های اکوادور را نیز برانگیزد.

تحریم‌های مالی که وزارت خزانه‌داری اعمال می‌کند معمولاً به مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت معاملات با سیستم مالی آمریکا و ایجاد محدودیت‌های حقوقی برای اشخاص و نهادهای هدف می‌انجامد. از منظر راهبردی، هدف از چنین اقداماتی کاهش توان عملیاتی شبکه‌های قاچاق از طریق هدف قرار دادن منابع مالی، شرکا و شبکه‌های پشتیبانی آنهاست تا انتقال محموله‌ها و عملیات لجستیکی دشوارتر و پرهزینه‌تر شود. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که تحریم‌ها به‌تنهایی کافی نیستند و نیازمند ادامه همکاری اطلاعاتی، عملیات مشترک دریایی و تقویت ظرفیت‌های نظارتی بنادر و آژانس‌های مالی در کشورهای منطقه است.

پیامدهای این تحریم‌ها می‌تواند چندوجهی باشد: از یک سو احتمال دارد جریان مواد از مسیرهای تحت‌فشار کاهش یابد یا هزینه و ریسک فعالیت قاچاقچیان افزایش پیدا کند؛ از سوی دیگر تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که فشار بر یک مسیر یا شبکه ممکن است به تحول مسیرها، تغییر شرکا یا پایداری عملیات در قالب ساختارهای جدید منجر شود. بنابراین باید دنبال شود که آیا این فشارهای مالی و عملیاتی به کاهش محسوس در میزان قاچاق و خشونت مرتبط منتهی می‌شوند یا صرفاً باعث جابجایی فعالیت‌ها به مسیرها و بازیگران دیگر خواهند شد.

به‌علاوه، این تحریم‌ها بازتابی از تلاش دولت آمریکا برای تمرکز بر زنجیره‌های تأمین مالی و لجستیکی قاچاق است و می‌تواند پیامدهای دیپلماتیک و امنیتی برای کشورهای منطقه داشته باشد؛ از جمله افزایش نظارت بر بنادر و ناوگان صیادی، نیاز به همکاری میان‌دولتی بیشتر در موضوع اطلاعات مالی و تقویت سازوکارهای قضایی برای پیگرد عوامل اقتصادی و حقوقی مرتبط با قاچاق. برای ایران نیز این تغییرات در بازارهای غیررسمی و الگوهای تجارت غیرقانونی بین‌المللی می‌تواند پیامدهای غیرمستقیم به‌دنبال داشته باشد که از طریق تغییر قیمت‌ها، مسیرها و بازیگران میانی در شبکه‌های بین‌المللی مواد مخدر به نهادهای نظارتی و بانکی مرتبط بازمی‌گردد.