دادگاه حقوق بشر اروپا: قضات ترکیه دچار «مشکل ساختاری» هستند

دادگاه اروپایی حقوق بشر حکم زندانی شدن عثمان کاوالا را نمونه‌ای از «مشکل نظام‌مند» قضایی در ترکیه خواند

دادگاه اروپایی حقوق بشر روز سه‌شنبه از رسیدگی‌های قضایی در ترکیه به‌خاطر پرونده عثمان کاوالا انتقاد کرد و گفت که وضعیت وی نمایانگر «مشکل نظام‌مند» قضایی است که با بازداشت و پیگرد مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و معترضان سیاسی همراه است. دادگاه تأکید کرد که حکم زندان ابد بدون امکان عفو صادرشده برای کاوالا باید «باطل و بی‌اثر» تلقی شود و اعلام کرد ترکیه حقوق پایه‌ای وی را نقض کرده است. این نهاد اروپایی افزود که نقایص ساختاری در تضمین استقلال و بی‌طرفی دستگاه قضایی ممکن است امکان تأثیرگذاری مستقیم یا غیرمستقیم قوه مجریه بر برخی تصمیمات قضایی، به‌ویژه در پرونده‌های حساس سیاسی، را فراهم کند. دولت ترکیه اما همچنان بر بی‌طرفی و استقلال دستگاه قضایی تأکید کرده و رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان پیش از این احکام دادگاه‌های اروپایی را رد و گفته است ترکیه آن دسته از نهادهایی را که «دادگاه‌های ما را به رسمیت نمی‌شناسند» نمی‌پذیرد. عثمان کاوالا، بنیان‌گذار یک سازمان غیردولتی که برای صلح و گفت‌وگو فعالیت می‌کرد، ابتدا در سال ۲۰۱۷ بازداشت شد. او در سال ۲۰۲۲ به اتهام مرتبط با اعتراض‌های ۲۰۱۳ و تلاش برای کودتا در سال ۲۰۱۶ به حبس ابد بدون امکان عفو محکوم شد. کاوالا در سال ۲۰۲۰ از اتهامات اولیه تبرئه شد اما سپس بار دیگر بازداشت و پرونده‌های وی ادغام شد که نهایتاً به محکومیت کنونی انجامید. پرونده کاوالا سابقه تنش دیپلماتیک را نیز داشته؛ در سال ۲۰۲۱ تهدید اردوغان به اعلام عدم‌اخلاق چند سفیر خارجی به‌دنبال مداخله‌ای که آن سال در پرونده مطرح شد، گزارش شده بود.